أصبحت قضية احتجاز سيدة الأعمال كوثر فال ببلجيكا لمدة 56 يوما في مراكز الاحتجاز للأشخاص الغير القانونيين تطفو الى الواجهة و خصوصا بعد الدعوة التي قدمتها ضد بلجيكا بالمحكمة الدولية لحقوق الانسان بشتراسبرغ ضد قرار وزارة الهجرة بإلغاء تأشيرتها التي كانت صالحة يوم إعتقالها و سجنها بمركز الترحيل يوم 29 ماي 2018
و قد سافر الصحافي البلجيكي ويلي فاندام المعروف بإنتقاده للحكومة البلجيكية لملاقات كوثر فال لمعرفة ظروف إعتقالها يوم 11 يوليوز من امام البرلمان الاوروبي و اختطافها من طرف شخصين يدعيين انهما من الشرطة و احتجازها في شقة غصبا عنها ، و وضعها بعد ذلك في مركز الترحيل بزافنتم لتقرر كوثر فال الرجوع الى المغرب بعدما اشترت تذكرتها يوم 21 يوليوز 2018 , الشيء الذي لم يتقبله البرلمانيون الأوروبيين و العديد من الشخصيات البلجيكية و خصوصا أن القضاء البلجيكي قد أمر بإخلاء سبيلها بمقتضى حكم قضائي من تهمة التخابر لصالح المخابرات المغربية .
إختفاء كوثر فال صباح يوم الثلاثاء من مقر سكنها المتواجد في ساحة ليكسمبورج ببروكسيل ، و إغلاق هاتفها جعل صديقها موشي فريدمان يقدم شكوى للشرطة بالخطف .
و بعد اتصال هاتفي لوزير اللجوء و الهجرة الذي أكد اعتقالها أصبحت قضية كوثر فال تطرح العديد من الأسئلة في التهم الموجهة لها و السبب الرئيسي لمحاولة ابعادها عن البرلمان الاوروبي .
القضية التي عرفت ضجة السنة الماضية و خصوصا و ان هناك أطراف مغربية شاركت في المآمرة مع الشرطة البلجيكية و ساعدتها بالمعلومات اللازمة لإبعاد مواطنة مغربية عن البرلمان الأوروبي ، البرلمان الذي نشد فيه النشيد الوطني لأول مرة بفضل كوثر فال التي أصرت على ذلك ، المواطنة التي عملت بكل ما لها من قوة في قضية الصحراء المغربية و التعريف بوطننا الحبيب في العديد من التظاهرات الدولية.
عملت أخبارنا الجالية آنذاك خطوة بخطوة مع سيدة الأعمال بنقل أخبارها و كذلك للتحري في الموضوع الذي شغل الرأي العام ، مما جعلنا نكتشف العديد من الأشياء كانت وراء وضع كوثر فال في مراكز الاحتجاز ، خروقات قانونية و كذب و تزوير و اختطاف و تآمر من خونة مغاربة يعملون لعدة جهاة وطنية و دولية ، يعملون للصالح الخاص قبل الصالح العام للوطن المغرب ، الأمر الذي ستكشف عنه أخبارنا الجالية في مقالات مقبلة بحول الله .
و من خلال المعلومات التي توصلت بها أخبارنا الجالية فهناك بعثة من برلمانيين أوروبيين سيزورون كوثر فال بالمغرب في شهر مارس المقبل و خصوصا و ان هناك بحث معمق في هذه القضية داخل البرلمان الاوروبي للوصول الى حيثيات هذه النازلة و كذلك للتوصل الى الخيوط التي عملت على حبس و خطف و ابعاد كوثر فال .
و الغريب في الأمر هو رغم تعرض المواطنين المغاربة لهذه المعاملات الغير اللائقة الا أن السلطات المغربية لازالت تغوص في صمتها كما العادة في القضايا المتعلقة بالجالية .