يشهد ملف الصحراء المغربية حركية كبيرة في اتجاه دعم الموقف المغربي على عدة مستويات سياسية ومالية واقتصادية.
وعقب تصويت الاتحاد الأوروبي على عدم استثناء الثروات الطبيعية في الأقاليم الجنوبية من الاتفاق الزراعي بين الرباط وبروكسل، ما يعتبر انتصارا مغربيا على اللوبي الداعم لبوليساريو والجزائر، أبدى أعضاء مجلس الأمن الدولي، دعمهم الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء هورست كولر ولجهوده في المنطقة.
وأكد أعضاء مجلس الأمن استعدادهم لاستكمال دعمهم لهورست كولر إلى حين استكمال مهمته، ورضاهم عن مشاركة كل الأطراف في محادثات جنيف، بمن فيها المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.
كما أعرب الأعضاء عن “التزامهم بالمشاركة في المائدة المستديرة الثانية المقرر عقدها في الربع الأول من هذا العام”، دون تحديد موعد لها.
ولم يقدم رئيس بعثة المينورسو كولين ستيوارت، عرضه حول بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء، بعدما كان جدول أعمال مجلس الأمن الدولي المنشور في 3 يناير الماضي، قد أعلن عن عقد العديد من جلسات المشاورات حول بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء المغربية، وليس حول المحادثات بين المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو.
واعتبر مراقبون أن هذا المتغير يصب في مصلحة المغرب ويكشف تغيرا في طريقة تعاطي جون بولتون مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية الذي كان يحذر بلهجة تهديدية من أن بلاده ستطلب “إنهاء” المهمات الأممية في أفريقيا وضمنها المينورسو كونها “لا تأتي بسلام دائم”.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن بعثة المينورسو تبقى عنصرا أساسيا في جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول.
وجاء توجيه مجلس الأمن الدولي بعد الإحاطة التي قدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية هورست كولر أمام أنظار أعضاء المجلس، حيث تبنى المجلس بلاغا يدعم فيه الجهود الأممية، مؤكدا التزام الأطراف بجولة ثانية من محادثات جنيف.
وحدّد قرار مجلس الأمن رقم 2440 أن الحل السياسي ينبغي أن يكون سياسيا وواقعيا ودائما ومتفقا عليه، معتبرا أن مبادرة الحكم الذاتي تستجيب لهذه المعايير وتعكس جهود المغرب الجدية وذات المصداقية من أجل إنهاء هذا النزاع الإقليمي، وقد سبق أن أكد مجلس الأمن أن الجزائر طرف رئيسي في هذه العملية السياسية، وأنه لا يمكن أن يكون هناك حلا دون تحمل الجزائر مسؤولياتها كاملة.
ويعتزم هورست كولر عقد اجتماعات أحادية مع الأطراف الأربعة المعنية بالنزاع شهر فبراير الجاري، قبل إطلاق الجولة الثانية من المحادثات، ورأى صبري الحو الخبير في العلاقات الدولية في قضايا الهجرة ونزاع الصحراء أن هذه الخطوة تأتي لتدارك فشل المفاوضات الأخيرة ولعجز كولر عن تحقيق النتائج المأمولة. ويريد المبعوث الأممي حاليا دفع الأطراف لمزيد من التقدم وتشجيعها على أهمية الانفتاح على مبادرة الآخر، وتنبيه كل واحد على حدة بالمخاطر التي قد تنجم عن انغلاقه وعدم تنازله.
وتابع الحو في تصريح لـ”أخبارنا الجالية ”، أن “تحديد وترتيب الخطوات التالية في العملية السياسية بالنسبة لكولر معناه وضوح الهدف من المفاوضات، لكن يظل هذا على مستوى النظري فقط”. وأشار إلى أن المغرب ليس مستعدا للانخراط في مباحثات عقيمة، التي لن تكون في صالح التوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع، فيما وصف حضور الجزائر، لأول مرة كمشاركة في النقاش بشكل رسمي، حسب الدعوة، التي وجهت إليها من طرف الأمم المتحدة، بمثابة التحول الكبير الذي يستجيب إلى أحد مطالب مجلس الأمن، وهو إشراك الجزائر في المحادثات كطرف في النزاع.
ويسهم تعاون الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في تدبير العملية السياسية في نزاع الصحراء، وفي رسم خطوات سيرها، ويشكل هذا المعطى بمثابة ضغط على الأطراف لتتقدم صوب الحل وبالتالي إنجاح المفاوضات القادمة.
وسيقدم الأمين العام لمجلس الأمن تقريرا عن تفاصيل جولة المفاوضات الأولى وأخذ رأي ووجهة نظر واقتراحات مجلس الأمن حول مضمون وكيفية إدارة الجولة المقبلة في سبيل جعل المفاوضات القادمة فعّالة ومنتجة وناجعة وذات أثر عاجل في العملية السياسية.
وحسم مجلس الشيوخ معركة المساعدات المالية الأميركية ضمن ميزانية 2019 في جزئها المخصص لوكالة التنمية الدولية الأميركية بدمج حصة الصحراء المغربية في الحصة المخصصة للمغرب.
ويطالب مشروع الميزانية، وزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بأن تقوما خلال فترة ثلاثة أشهر بعد اعتماد قانون المالية، بإجراء مشاورات مع لجنة الاعتمادات في مجلس النواب بشأن مشاريع مختارة للتمويل في الصحراء المغربية، حيث لعبت النائبة الديمقراطية نيتا لوي، التي ترأس لجنة الاعتمادات بالكونغرس، دورا مهما في ملف المساعدات دون فصل الصحراء عن المغرب.
وأبدى الكونغرس الكولومبي تأييده للجهود المبذولة، منذ سنة 2007، من قبل المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل لهذا الملف، وأعلن دعمه للمبادرة المغربية للتفاوض حول وضع الحكم الذاتي، لافتا إلى أن السيادة المغربية على مجموع أراضيها تعد عنصرا أساسيا “لإرساء السلم والاستقرار بمنطقة المغرب العربي والساحل”.