بعد نحو عام، سيكون التنقل عبر وسائل النقل العمومي مجاناً في لوكسمبورغ، وذلك في أعقاب تصويت حكومة هذا البلد الأوروبي الصغير لصالح هذا الإجراء، بهدف تشجيع المواطنين على استخدام النّقل العمومي.
كافة وسائل النقل العمومي اللوكسمبورغي الممولة من قبل الدولة (الحافلة والترامواي والقطار والمترو) معنية بهذا القرار الذي سيكون بموجبه بإمكان جميع المواطنين اللوكسمبرغيين، ولكن أيضا الأجانب ركوب وسائل النقل العمومي وأيديهم في جيوبهم من دون تذكرة، تماما كما هو الحال بالنسبة للشباب الذين تقل أعمارهم عن عشرين عاماً، منذ شهر آب/اغسطس الماضي.
وسيدخل هذا التّعميم حيز التنفيذ ابتداء من أول شهر مارس عام 2020 وفق ما أكد وزير النقل العمومي يوم الاثنين الماضي. غير أنه سيتم الإبقاء على نظام “الدّرجات” فيما يخص القطارات وستبقى الدرجة الأولى مدفوعة الثمن؛ لكنها في الواقع لا تمثل سوى 2,7 في المئة من المعدل الإجمالي لاستخدام النقل العمومي في البلاد.
هذا الإصلاح، سيكلف خزينة الدولة حوالي 40 مليون يورو سنوياً؛ وتنظر إليه الحكومة على أنه مقبول، وسيتم تمويله عن طريق الضرائب، بالتحديد عبر إصلاح “رسوم السفر” المفروضة حتى الآن على أصحاب السيارات. وسيتم تخفيض هذه الرسوم بالتحديد من أجل تشجيع استخدام وسائل النقل العام.
ويبدو أن السبب الرئيسي الذي دفع حكومة دوقية لوكسمبورغ إلى اتخاد هذه الخطوة، يعود إلى زحمة السيارات، رغم أن البلد يعد من بين أصغر دول أوروبا مساحة وسكانا. وحسب احصائيات لمكتب أمريكي، فإن سائقي السيارات في دوقية لوكسمبورغ الكبرى، خسروا ما معدله 33 ساعة للواحد خلال العام 2018 بسبب زحمة السير.
فالبلد ورغم مساحته الصغيرة 2586 كلم مربع وقله سكانه نحو 600 ألف نسمة، إلا أنه في حالة جيدة مع نمو يتجاوز عتبة 3 في المئة وشبه انعدام للبطالة، فيما يصل الحد الأدنى للأجور فيه إلى ألفي يورو شهرياً. وتريد الحكومة التوفيق بين كل ذلك مع حركة مضبوطة للسيارات وتلوث معقول.
كما أن مجانية النقل العمومي هذه، تعد هدية بالنسبة للموظفين “الحدوديين” الذين يصل عددهم إلى نحو 200 ألف شخص، نصفهم من الفرنسيين. هؤلاء سيستفيدون بدورهم من النقل المجاني فور دخولهم الأراضي اللوكسبورغية.
تجدر الإشارة إلى أن17 في المئة فقط من التنقلات في لوكسمبورغ تتم اليوم عبر وسائل النقل العمومي، ولذلك فإن هامش التقدم يعد مسألة مهمة.
ورغم ذلك، يثير قرار مجانية النقل العام قلق نقابات النقل في البلد، خاصة فيما يتعلق بمستقبل مفتشي القطارات وغيرهم. لكن الحكومة قالت بأنه سيتم تكييف مهامهم وأنهم لن يفقدوا وظائفهم.