قالت لجنة بريكست في البرلمان الأوروبي الخميس، إنها لن توافق على أي اتفاق بشأن الخروج لا يتضمن بندا شاملا عن الترتيبات الخاصة بأيرلندا الشمالية لتجنب الحدود غير المفتوحة، ما ينسف آمال رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي أعلنت أنها ستعود إلى بروكسل للحصول على ضمانات بشأن مسألة الحدود، تخفف من خلالها توجس المشككين البريطانيين.
ويسعى البيان الذي صدر عقب اجتماع اللجنة إلى إحباط أي آمال في لندن بأن رئيسة الوزراء تيريزا ماي يمكنها أن تحصل على مهلة زمنية في ما يتعلق بالالتزام بمنع وجود حدود في جزيرة أيرلندا.
وأكدت اللجنة على أن “اتفاق الانسحاب منصف ولا يمكن إعادة التفاوض عليه. وينطبق هذا تحديدا على الترتيبات الخاصة بأيرلندا الشمالية، بدون اتفاق على ترتيبات خاصة صالحة في كل الأحوال لن يوافق البرلمان على اتفاق الانسحاب”. ولابد أن يمنح البرلمان موافقته على أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه بين بروكسل ولندن.
وبينما توافق بريطانيا على ضرورة وجود حدود مفتوحة دون حاجة إلى إجراءات لتفتيش البضائع على الحدود الأيرلندية، تريد الحكومة الأيرلندية ومعظم دول الاتحاد الأوروبي سياسة ضمانات في حال لم يتم الاتفاق على الترتيبات الجمركية والتجارية الخاصة في المستقبل بعد خروج بريطانيا من التكتل.
وقررت ماي العودة إلى بروكسل لمناقشة تعديل اتفاق بريكست الذي رفضه البرلمان البريطاني، بعد أن نسفت أيرلندا آمالها في إبرام اتفاقية ثنائية بين لندن ودبلن بشأن الحدود كخطة بديلة لبريكست تعتقد رئيسة الوزراء أنها قادرة من خلالها على حشد تأييد نواب حزبها المتشككين. ويرى مراقبون أن ماي تعود إلى بروكسل بخيارات محدودة في ظل رفض القادة الأوروبيين إجراء أي تغييرات في اللحظة الأخيرة على اتفاقية الانسحاب.
ويريد المتشككون في الاتحاد الأوروبي تحديد مهلة زمنية لـ”شبكة الأمان”، الحل الذي تم التوصل إليه لتجنب عودة فرض حدود برية بين أيرلندا الجمهورية العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية، وهو ما يندّد به بشدة مؤيدو بريكست، ويريدون أيضا أن تشمل الخطة البديلة وعدا بالتفاوض على اتفاق للتبادل الحر يشبه النموذج الكندي.