أعلنت السلطات المغربية أنها فككت الأربعاء خلية تضم 13 شخصا يشتبه في موالاتهم تنظيم الدولة الإسلامية، أظهرت التحقيقات الأولية “سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية”.
أعلنت السلطات المغربية أنها فككت الأربعاء خلية تضم 13 شخصا يشتبه في موالاتهم تنظيم الدولة الإسلامية، أظهرت التحقيقات الأولية “سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية”.
وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن “من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 13 عنصرا تتراوح أعمارهم بين 22 و44 سنة من بينهم معتقلان سابقان بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب”.
وأوضح أنهم كانوا ينشطون بكل من مدينة قلعة السراغنة القريبة من مراكش ومدن سلا والدار البيضاء والمحمدية .
وأشار البيان إلى حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء وأقنعة وكتب تمجد الفكر المتطرف، بالإضافة إلى “مخطوط مبايعة” لتنظيم الدولة الإسلامية، و”رسالة خطية على شكل وصية تحرض على القتال”.
وأوضح أن الأبحاث الأولية تؤكد أن المشتبه بهم “انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المس بسلامة الأشخاص والنظام العام”.
وأضاف البيان أنه “تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة”.
ويلاحق القضاء المغربي حاليا 22 شخصا في المجموع على خلفية قتل سائحتين إسكندينافيتين منتصف ديسمبر 2018 في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان اجازة.
وتشتبه السلطات في أن المنفذين الرئيسيين الأربعة لهذه الجريمة ينتمون إلى خلية بايعت تنظيم الدولة الإسلامية من دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم الجهادي في سوريا أو العراق، بحسب ما أفاد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبدالحق خيام في وقت سابق.
ومنذ الاعتداءين الانتحاريين في الدار البيضاء (33 قتيلا) عام 2003 وفي مراكش (17 قتيلا) عام 2011، شدّد المغرب إجراءاته الأمنية والتشريعية، معززا تعاونه الدولي في مجال مكافحة الارهاب، فبقيت المملكة بمنأى عن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية.
وتبنى المغرب في 2015 قانونا جديدا لمواجهة ظاهرة الجهاديين العائدين من بؤر التوتر ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 إلى 15 سنة.
ونبه خيام، حينها، إلى أن هذا القانون “يتيح لمصالح الشرطة توقيف العائدين وإخضاعهم للاستجوابات قبل إحالتهم على العدالة”.
وتعلن السلطات المغربية مرارا عن تفكيك “خلايا إرهابية”. وسجل تراجع في عدد الخلايا المفككة من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 في السنة التالية ثم تسع سنة 2017.
ويرى مكتب مكافحة الإرهاب في المغرب أن هذه الظاهرة “تعكس مشكلا في التأطير الديني” داخل البلدان التي يعيش فيها هؤلاء، منبها إلى أن “الإرهاب لا جنسية له”.
وذكر أن المقاربة الأمنية في المغرب توازيها سياسة لإصلاح الحقل الديني، “وأن المقاربة القائمة على التأطير الديني هامة”.
وأشار الى دور يقوم به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي لمحاربة الإرهاب، وقال “بفضل مصالحنا تم تفادي عمليات إرهابية في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وانكلترا والدنمارك وإيطاليا واسبانيا”، من دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.