نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عما أسمته بـ”مصدر دبلوماسي” جزائري، قوله إن تصويت البرلمان الأوروبي خلال جلسة علنية جرت، الأربعاء، في ستراسبورغ، على الاتفاق الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يعدّ “تعسفا حقيقيا لأنه يسيء لقرارات محكمة العدل الأوروبية التي أقرت بالطابع المتميز والمنفصل لإقليم الصحراء”.
وهددت جبهة البوليساريو بإسقاط الاتفاق عن طريق اللجوء إلى القضاء من أجل توقيفه.
ولفت نوفل بوعمري المحلل السياسي والمهتم بملف الصحراء لـ”أخبارنا الجالية ” أن التصريح الذي رجح أن يكون لسفير الجزائر ببروكسل، يعكس جنون دبلوماسيتها بعدما صرفت أموالا طائلة في هذا الإطار، مضيفا أن “تحرك دبلوماسييها ليس للدفاع عن مصالحها بل فقط لمعاكسة المغرب”.
وبرهن سلوك الجزائر عقب المصادقة على الاتفاق الزراعي على أنها ضالعة بشكل مباشر في محاولة عرقلة الاتفاق بشتى الطرق، ورغم ذلك كسب المغرب المعركة مع الاتحاد الأوروبي، بمصادقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق بأغلبية ساحقة.
ويشير مراقبون أن رد الفعل المتشنج لأصحاب القرار الجزائري ناتج عن فشل استخباراتي معلوماتي في متابعة تفاصيل الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي شمل الأقاليم الجنوبية.
وكشف خبراء أمنيّون لـ”أخبارنا الجالية ”، إلى أن “الجزائر رفعت في العام الماضي منسوب حربها الاستخباراتية ضد المغرب، خصوصا بعد التعديلات التي أدخلها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على القيادات الرئيسية في الجيش والاستخبارات”، موضحين أن “مديرية الأجهزة الأمنية جعلت من ملف الصحراء بكل تفرعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية هدفا محوريا لعملها داخل أوروبا والولايات المتحدة وأميركا اللاتينية بشكل خاص خدمة لأغراض قد تكون عسكرية”.