مثل سقوط اتفاق بريكست داخل البرلمان البريطاني جرعة دعم إضافية لمؤيدي البقاء داخل الاتحاد الأوروبي الذين انضم إليهم شق كبير من المواطنين الذين صوتوا لصالح استفتاء 2016، بعد أن تشكلت لديهم رؤية أكثر وضوحا لتكلفة الانسحاب الباهظة. ولا يمتلك هؤلاء سوى تكثيف الضغوط على الحكومة البريطانية من أجل الوصول إلى مبتغاهم في ظل غياب آلية قانونية تجبر رئيسة الوزراء تيريزا ماي على التراجع عن بريكست أو الدعوة لإجراء استفتاء ثان.
بعد تصويتهم لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو 2016، غيّر مقترعون بات يطلق عليهم اسم “الباقون الآن” رأيهم وأصبحوا ينشطون بقوة اليوم لعدم انسحاب بلادهم من التكتل.
ورغم أنهم لا يمتلكون آليات قانونية لإجبار الحكومة على التراجع عن بريكست أو حتى إجراء استفتاء ثان على الانفصال، يواصل المنضمون إلى أنصار البقاء داخل الاتحاد الأوروبي تحركاتهم الاحتجاجية على أمل أن تتوسع وتحظى بحاضنة شعبية كافية لدفع الحكومة إلى مراجعة تصلّبها حيال إمكانية إجراء استفتاء ثان يعيد عقارب الساعة إلى الوراء.
ويحظى سيناريو إلغاء بريكست بدعم المفوضية الأوروبية وقادة دول الاتحاد الذين يدفعون باتجاه ذلك كلما وصلت المفاوضات مع لندن إلى طريق مسدود، في خطوة تعكس المخاوف الأوروبية العميقة من انفصال خامس اقتصاد في العالم وتأثير ذلك على الوحدة الأوروبية خاصة في شقها الاقتصادي.
وأطلقت حركة “الباقون الآن” (ريمينر ناو) التي أسسها مؤيد للوحدة الأوروبية أندرو دافيدسونفبي كمحاولة لكسب أكثر شعبية لسيناريو البقاء داخل الاتحاد الأوروبي .
وتبني الحركة آمالها على استطلاعات للرأي أجريت مؤخرا وتشير إلى أنه في حال تنظيم استفتاء جديد، خيار تستبعده الحكومة حاليا لكنه يلقى تأييدا متزايدا في المملكة المتحدة، سيفوز مؤيدو البقاء في الاتحاد بنسبة 54 بالمئة، حسب أرقام جمعت من تحقيقات أجرتها المنظمة غير الحزبية “وات يو كي ثينكس؟”.
ويفسر هذا التغيير خصوصا بالخوف من الصعوبات الاقتصادية المحتملة لبريكست.
وأظهر استطلاع آخر أجرته مؤسسة يوغوف لقياس الرأي العام أن بريطانيا قد تصوّت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي بفارق 12 نقطة مئوية إذا أجرت استفتاء آخر، وهي أعلى نسبة منذ استفتاء الخروج الصادم في عام 2016.
وأظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه حملة “تصويت الشعب” (بيبولز فوت) التي تطالب بإجراء استفتاء آخر، أن 56 بالمئة سيصوتون لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، وأن 44 بالمئة سيصوتون لصالح الخروج منه باستبعاد الممتنعين عن التصويت أو من لم يحسموا أمرهم.
ونقلت الحملة عن بيتر كيلنر الرئيس السابق لمؤسسة يوغوف قوله “تأييد البقاء داخل التكتل بفارق 12 بالمئة هو الأعلى حتى الآن”.
وأظهر استطلاع يوغوف أن 48 بالمئة سيصوتون لصالح البقاء داخل الاتحاد في حين سيختار 38 بالمئة الخروج منه، وسيمتنع 6 بالمئة عن التصويت. وقال 7 بالمئة إنهم لم يحسموا أمرهم. وشمل الاستطلاع 1070 شخصا.
وأظهر الاستطلاع أن نسبة التأييد لإجراء استفتاء آخر بلغت 78 بالمئة بين مؤيدي حزب العمال المعارض.
وجاء في تقرير حكومي مسرّب أن بريطانيا ستكون في وضع أسوأ أيا كان الاتفاق الذي تتوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي. وأظهر التقرير المتعلق بالأثر الاقتصادي، الذي أّعد لوزارة بريكست، أن معدل النمو سيكون أدنى، في مجموعة من السيناريوهات المحتملة.
وأشارت دراسة التي تحمل عنوان “تحليل الخروج من الاتحاد الأوروبي” إلى أن ثلاثة سيناريوهات هي الأكثر منطقية لبريكست. وتوصلت الدراسة إلى أنه إذا بقيت بريطانيا في سوق العملة الأوروبية الموحدة، فإن معدل النمو سيكون أقل بـ2 بالمئة في السنوات الـ15 المقبلة مقارنة بالتوقعات الحالية. وبموجب اتفاق شامل للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، سيكون معدل النمو أقل بخمسة بالمئة، أما إذا انتهت لندن وبروكسل إلى عدم التوصل لاتفاق ولجأتا إلى قوانين منظمة التجارة العالمية، فإن معدل النمو سيتراجع 8 بالمئة في نفس الفترة.