أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، وقف الإجراءات، وأنه سيعمل على التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، للوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث على الحلول المناسبة لها.
وكانت الحكومة المغربية قد شرعت مطلع العام الجاري بإلزام التجار بالتعامل بالفواتير الإلكترونية، ما أثار غضب التجار الذين هرعوا إلى تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية، كما نظموا إضراباً عاماً عن العمل لإجبار السلطات على التراجع.
ورفع التجار (التقسيط والجملة) بالمغرب ” الكارت الأحمر” تجاه تلك الإجراءات بعد اعتماد الفاتورة الالكترونية، وحجز سلعهم بسبب عدم إصدار تلك الفاتورة.
ما هي الإجراءات ؟
تشمل الإجراءات اعتماد قرار يلزم التجار بالتعامل بالفاتورة الإلكترونية، وإلزام تجار الجملة والمنتجين بالتعامل بفاتورة تحمل رقما معينا (رقم التعريف الموحد للمقاولة والمنتج، حيث تتوفر كل مقاولة على رقم خاص بها)، وعندما تتضمن الفاتورة رقما خاصا بالمنتج والمقاولة، يسهل على إدارة الضرائب معرفة أرباح الطرفين، وبالتالي فرض ضرائب ، وفق الفواتير.
الحكومة اعتمدت هذه الإجراءات، للحد من عدم تصريح التجار أو المنتجين بالفواتير (أو التصريح بمبالغ غير صحيحة)، أو ما يسمى بالسوق السوداء. وبالنسبة لتجار التقسيط، فهم يرفضون هذه الإجراءات، كونهم يتعاملون بالنظام الجزافي، أي يصرحون بحجم تعاملاتهم السنوي لإدارة الضرائب، التي تحدد نسبة الضريبة المفروضة عليهم، ويتخوفون من إلغاء هذا النظام، والتعامل بالفاتورة الإلكترونية الذي سيسهل على إدارة الضرائب معرفة مختلف التعاملات التجارية، وبالتالي فرض ضرائب أكبر.
وتتوقع المغرب تباطؤ نمو اقتصادها إلى 2.5 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2019.
وكان الاقتصاد المغربي، قد سجل معدل نمو بلغ 3.3 في المئة في الربع الأول من 2018، مقارنة مع الربع الأول من العام 2017.
ويعتمد نمو الاقتصاد المحلي في البلاد بشكل رئيس، على القطاع الزراعي، الذي يتأثر سلبا أو إيجابا بموسم الأمطار، مع اعتماد غالبية الزراعة على نظام الري البعلي (مياه الأمطار).