ينتظر الجزائريون موقفا حاسما من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بشأن ترشحه لولاية خامسة من عدمه، الأربعاء، عند استقباله الهيئة المكلفة بالانتخابات في الجزائر، وسط توقعات تفيد الالتزام بموعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل القادم وعدم تأجيلها.
واستبعد رئيس حركة مجتمع السلم، الإسلامي المعارض عبدالرزاق مقري، احتمال تمديد العهدة للرئيس الحالي، مشيرا إلى أن إضافة سنتين لن تكون الخيار الأمثل للسلطة.
ورجّح مقري كفة العهدة الخامسة قائلا “أتصور أن حظوظ ترشح الرئيس الحالي لعهدة خامسة ارتفعت”، معتبرا أن “سيناريو عهدة جديدة سيكون صعبا وستلفه مخاطر كثيرة”.
وتسود الجزائر حالة من الترقب للقرار المنتظر في الساعات القادمة من طرف مؤسسة الرئاسة، لاستدعاء الهيئة الناخبة وفق مقتضيات الدستور، والتي تلزم رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات في ظرف 90 يوما، من أجل استجلاء المشهد، خاصة وأن المواعيد السابقة جرت في النصف الأول من شهر أبريل، ما يعني أن السلطة في حالة ارتباك انعكس على عدم تحديد موعد لحدّ الآن.
واستنكر المكلف بالإعلام في حزب العمال، المحسوب على المعارضة، جلول جودي، عدم وضوح الرؤية في المرحلة الجارية، لما ستعيشه الساحة السياسية الجزائرية خلال الفترة المقبلة، قبيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر.
وطالب بإعادة النّظر في الطريقة التي يسيّر بها النظام الجزائري البلاد، مشيرا إلى أن “المشكلة ليست في الأشخاص وإنما في النظام الذي ظهرت محدوديته جليا في الفترة الأخيرة”.
وأضاف أن “تغيير الرّئيس وحده في الجزائر لا يكفي، فإذا بقي النظام وتغيّر الرئيس ستظل المشكلة قائمة”.
وإلى حد الآن نجح نفوذ القصر الرئاسي والقيادات العسكرية المتحالفة معه في تبديد فرص التغيير التي كانت متوقعة من خلال ترشيح شخصية جديدة من داخل السلطة أو من محيطها، ما يقود إلى استمرار الأزمة بأكثر تعقيدا ويطيح بخيارات الإصلاح.
وتتهم السلطة الأحزاب المعارضة بافتعال الأزمة والضبابية، وهو ما جاء في تصريح فؤاد سبوتة عضو مجلس الأمة (الغرفة الأولى بالبرلمان الجزائري) عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، اتهامات المعارضة للنظام بالضبابية التي تعيشها الساحة السياسية في الجزائر.
ودعا بوستة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية الأحزاب المعارضة إلى “اتخاذ أساليب أحدث بعيدا عن الطرق التقليدية للظهور في صورة البطل المدافع على مصالح الأمة”.