ندّد المغرب في رسالة وجهها الخميس إلى مجلس الأمن، بانتهاكات واستفزازات جبهة بوليساريو في الصحراء المغربية والتي قال إنها تهدد وقف إطلاق النار الساري.
وأخذ المغرب في رسالته التي تضمنت صورا، على البوليساريو تنظيمها في 6 يناير تدريبات عسكرية في منطقة لمهيريز وتدشينها في اليوم التالي مقار إدارية في البلدة ذاتها. وأضافت الرسالة أن البوليساريو نشرت في 8 يناير عربات عسكرية في منطقة غيرارات العازلة بحسب الرباط. وأن “المملكة المغربية تدين بشدة هذه الممارسات المزعزعة للاستقرار والتي تهدد بشكل خطر وقف إطلاق النار”.
وتابعت “يدعو المغرب مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة (المحلية) إلى إدانة هذه الانتهاكات ومطالبة بوليساريو بوقفها فورا وتنفيذ تعهداتها واحترام قرارات مجلس الأمن”.
وحذرت الحكومة المغربية من انتهاكات جبهة البوليساريو لعملية وقف إطلاق النار بإقليم الصحراء المتنازع عليه لما من شأنه أن يهدد الاستقرار بالمنطقة، بعد أن تداولت تقارير إعلامية قيام البوليساريو بمناورات عسكرية بالمنطقة العازلة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في مؤتمر صحافي، عقده المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الخميس، بالعاصمة الرباط، عقب انتهاء اجتماع للمجلس الحكومي. وقال الخلفي إن “من شأن هذه الانتهاكات أن تؤدي إلى المس بالاستقرار”، واصفًا إياها بـ”الاستفزاز الصادر عن الانفصاليين (يقصد البوليساريو)”. ولفت إلى أن “الأمم المتحدة سبق أن دعت إلى الامتناع عن أي عمل في المنطقة العازلة”. وبحسب الخلفي فإن “عملية تبليغ الأمم المتحدة عن كل انتهاكات الانفصاليين لاتفاق إطلاق النار تتم بشكل منتظم ومستمر”. وأوضح أن “هناك رصدا ويقظة من طرف بلاده عما يقع، من أجل أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها”.
وأشار الخلفي إلى “قرار لمجلس الأمن صدر خلال السنة الماضية، من بين مقتضياته أن أي استفزاز يجعل البوليساريو في مواجهة مع الأمم المتحدة وليس المغرب”. ومن المقرر إجراء مشاورات مغلقة حول الصحراء المغربية في مجلس الأمن في 29 يناير الجاري. وسيبحث الاجتماع خصوصا استئناف المباحثات المتعددة الأطراف (المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا) برعاية الأمم المتحدة التي بدأت في ديسمبر بجنيف.
واتفق المغرب وجبهة بوليساريو بعد أول مباحثات بينهما حول الصحراء المغربية منذ 2012 في جنيف في ديسمبر الماضي على اللقاء مجدداً مطلع 2019 تحت رعاية الأمم المتحدة التي تأمل في بدء مفاوضات من المتوقع أن تكون شائكة بينهما. ويبدو استئناف المباحثات معقداً مع استمرار البوليساريو في استفزاز المملكة وخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
وبعد ست سنوات من فشل آخر مفاوضات مباشرة بين الطرفين اللذين خاضا نزاعاً حتى إعلان وقف إطلاق النار في 1991، شارك المغرب وبوليساريو على مدى يومين في جنيف في محادثات حول طاولة مستديرة بمشاركة الجزائر وموريتانيا.
وخلال تلك الجولة الأولى في بداية ديسمبر والأولى منذ 2012، تعهدت الأطراف بالاجتماع مجددا في بداية 2019 متابعة المباحثات لكن بدون تحديد تاريخ ومكان الاجتماع.
وفي 4 أبريل 2018، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جبهة البوليساريو إلى ممارسة “أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تصعيد التوتر”.
وأعرب غوتيريش، آنذاك، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن عن القلق البالغ إزاء “احتمال عودة التوترات” نتيجة عودة عناصر من جبهة البوليساريو لمنطقة الكركرات. واعتبر التقرير أن قيام البوليساريو بنقل مقر منشآتها الإدارية والعسكرية من “تندوف” إلى منطقة شرق الجدار الأمني في الصحراء، “خطوة مرفوضة وغير قانونية لتغيير الحقائق على الأرض”.
وسبق أن عبّر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عن دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، لحل النزاع بشأن إقليم الصحراء المغربية. وأشار إلى أن الرباط تواصل انخراطها في الجهود الأممية، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع مبعوثه إلى إقليم الصحراء، هورست كولر.