أمين عام حزب «العدالة والتنمية» يجدد مناصرته لـعبد العالي حامي الدين المتابع بتهمة المساهمة في قتل طالب يساري

جدد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (الحزب الرئيسي في الحكومة المغربية)، مناصرة عبد العالي حامي الدين، القيادي في الحزب والمتابع بتهمة «المساهمة في القتل»، في ملف مقتل الطالب اليساري آيت الجيد بنعيسى، الذي يعود إلى 1993، وقال العثماني إن مناصرة ودعم حامي الدين «ليس موقفاً عاطفياً أو طائفياً أو حزبياً، فلم يعرف عن حزبنا يوماً أنه يناصر أعضاءه كيفما اتفق، بمنطق انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، بل هو موقف مؤسس على قواعد جوهرية تشكل النواة الصلبة للمحاكمة العادلة».
وأضاف أثناء تقديمه التقرير السياسي أمام أعضاء المجلس الوطني، خلال افتتاح دورته العادية، يوم أول أمس السبت، إن «الملف الذي يتابع بسببه حامي الدين يؤطره مبدأ قوة الشيء المقضي به ومبدأ سبقية البت ومبدأ استقرار أحكام القضاء وصيانة الأمن القضائي، وقد سبق للقضاء أن قال كلمته فيه بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993»، متابعاً أن «الملف سبق أن صدر بصدده قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال الدكتور عبد العلي حامي الدين».
وشدد العثماني هو ورئيس للحكومة منذ 2017 أن احترام هذه المبادئ والقرارات هي التي «تؤسس لدولة الحق والقانون وفقاً لما استقر عليه الدستور المغربي، ولما استقرت عليه المواثيق الحقوقية ولما استقر عليه العمل القضائي»، موضحاً أن هذا «لا يعني أي تشكيك في سلطات القضاء أو في مبدأ استقلاله، فحزبنا حزب وطني وديمقراطي، ونحن بذلك ملتزمون باحترام القضاء والتزام سلطاته، لا سيما في هذه المرحلة التأسيسية لاستقلالية السلطة القضائية».
وقال عبد العلي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للحزب والمستشار البرلماني، إن حزبه تفاعل منذ البداية مع قضيته « بطريقة واضحة »، والتي تابعه فيها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في فاس بتهمة «المساهمة في القتل العمد»، في قضية آيت الجيد محمد بنعيسى، لأن هذه القضية لا تتعلق بحامي الدين أو حزب العدالة والتنمية، ولكن تتعلق «بقواعد راسخة في مبادئ العدالة والقانون أصبحت محل تشكيك وتجاوز، ما يستدعي رد فعل دفاعاً عن القانون والعدالة ». وأكد حامي الدين أن الأمر يتجاوز حزب العدالة والتنمية، ويتعلق بالأمن القضائي للمغرب وجميع المغاربة، وقال إن المغرب يعيش البدايات الأولى لإصلاح منظومة العدالة وترسيخ استقلالية السلطة القضائية، الأمر الذي يستدعي الدفاع عن المبادئ الأساسية للعدالة من طرف المعنيين كافة «.
وقال التقرير السياسي الذي قدم لمجلس الوطني إن الحزب يواجه «خططاً للتبخيس الممنهج الذي يستهدف المؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية، بالتقليل من شأنها وتهميش أدوارها، أو من خلال التدخل في الحياة الحزبية والتأثير على القرار الحزبي خارج نطاق مؤسساتها، واستهداف الأقلام الجريئة داخل الحزب كعبد العلي حامي الدين، وآمنة ماء العينين».
وأضاف أن «الأمانة العامة للحزب تابعت كما تابع الرأي العام، باستغراب شديد قرار متابعة عبد العلي حامي الدين، وقد تقاسم معها هذا الاستغراب عدد كبير من المغاربة من مختلف التوجهات والمشارب والأوساط الفكرية والسياسية والحقوقية».
وأكد التقرير أن التضامن مع حامي الدين ليس موقفاً عاطفياً أو طائفياً أو حزبياً، فلم يعرف عن الحزب يوماً أنه يناصر أعضاءه كيفما اتفق، بمنطق انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، بل هو موقف مؤسس على قواعد جوهرية تشكل النواة الصلبة للمحاكمة العادلة من قبيل احترام مبدأ قوة الشيء المقضي به ومبدأ سبقية البت ومبدأ استقرار أحكام القضاء وصيانة الأمن القضائي».
وتطرق الأمين العام السابق للحزب عبدالله بن كيران إلى قضية حامي الدين بالقول: «إن تضامن الحزب معه مبني على أساس أن قضيته انتهت ويجب أن لا تطرح من جديد، لأنه ظلم ذهب ضحية كيد سياسي، ويكفي أن نعرف أن الدعوى خرجت من حزب “الأصالة والمعاصرة”، لكن في الوقت نفسه نحن نحترم القضاء ونثق فيه».
وأبرز بنكيران أن الحزب يقع عليه ظلم وهو يواجهه بالطرق المشروعة، ولا يطلب من القضاة أي شيء سوى العدل واحترام القانون الذي تصدر أحكامه باسم الملك.