كشف قضاة مختصون في العراق أن عصابات الاتجار بالبشر لجأت إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا فيسبوك لبيع وشراء النساء في العراق.
قال النائب في البرلمان عن تحالف الفتح، محمد كريم عبدالحسن، الخميس، إنه “من المؤسف أن نجد في العراق سوق النخاسة والذي لا يقل خطورة عن أفعال تنظيم داعش الإرهابي وسبيه للنساء وبيعهن في سوق النخاسة”.
ونقلت شبكة رووداو الإعلامية عن عبدالحسن قوله إن “بيع الفتيات العراقيات أمر لا يمكن السكوت عليه”.
وحول الخطوات التي يسعى البرلمان العراقي لاتخاذها حول تفشي ظاهرة بيع الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد عبدالحسن أن “مجلس النواب ستكون له مواقف جادة وحازمة إزاء بيع الفتيات العراقيات”.
كما كشف أن “عصابات بيع الفتيات العراقيات تعمل وفق أجندة دولية وتسعى لتفكيك المجتمع العراقي بعد أن روجت للطائفية ونشر المخدرات”، مؤكدا أن “تلك العصابات تمكنت من الوصول إلى تحقيق أهدافها في بيع الفتيات العراقيات”.
وكان قاضي محكمة تحقيق الدورة محمد العبدلي كشف في تقرير نشرته صحيفة القضاء، ضمن عددها الشهري الأخير والذي ضم مجموعة من التقارير والقصص والمقالات التي تعنى بالشأن القضائي وما يدور في أروقة المحاكم، أن “أكثر جرائم الاتجار بالبشر تتم حاليا عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ يتم عرض الضحايا عبر هذا الموقع ويبدأ التفاوض هناك”، مؤكدا أن “معظم هذه المواقع مراقبة من قبل مكاتب الاتجار بالبشر في الكرخ والرصافة، فغالبا ما يتم استدراج المتهمين من أجل الوصول إلى الشخص المعني الذي عرض الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي للتفاوض معه حول المبلغ”.
وأضاف أن “المبالغ تتراوح ما بين 3 إلى 4 آلاف دولار أميركي وان الخلايا الأمنية تجري اتفاقا مع أصحاب تلك الحسابات وعند التسليم يتم إلقاء القبض عليهم متلبسين بالجرم”.
وتطرق العبدلي إلى وسيلة أخرى يتم بواسطتها التفاوض على بيع الضحايا، وهي القنوات الفضائية التي تختص بالأغاني حصرا.
وأوضح قائلا “يتم إرسال الرقم الخاص به لغرض التعرف على فتيات، وبعد مدة يتم إرسال الفتاة إلى خارج العراق لغرض العمل في الملاهي الليلية”.
ووصف إلقاء القبض وكشف هذه الشبكة بـ“العملية الصعبة” التي يقول إنها “احتاجت إلى وقت طويل وسرية تامة”، ورجح أن تكون “هذه الجهات مدعومة من قبل جهات لم يسمها”.
ويذكر أن “هذه الشبكة اعترفت ببيع فتيات إلى دول خليجية لغرض العمل في النوادي الليلية، وتتم عملية نقلهن وتزويجهن من أجل تسفيرهن خارج العراق وأن هذه التفاصيل تم التعرف عليها من خلال التحقيق مع عناصر هذه الشبكة”.
ووفق ما ذكر العبدلي في التقرير، وصلت الأحكام بحق المتهمين في هذه العصابة إلى السجن 15 سنة والمؤبد.
ولا يرى قاضي محكمة تحقيق الدورة أن “الفقر سبب في العمل بالاتجار بالبشر بل إن البيئة التي يعيش فيها أفراد تلك العصابة (الغجر) ترى ذلك مهنة مباحة يتخذون منها رزقا لهم”.
وأكمل بالقول إن “التسول يأتي أيضا ضمن عملية الاتجار بالبشر، ففي بغداد ألقي القبض على عصابة كانت تعمل على استدراج الأطفال بعد نزوح أهاليهم من محافظتي صلاح الدين ونينوى بسبب الأحداث التي مرت على هاتين المحافظتين وأن قسما من الأطفال فقدوا أولياء أمورهم ما جعلهم يتسولون وخاصة في منطقة الكاظمية التي شهدت حالات كثيرة”.
وأضاف أنه “أثناء مسك الأطفال في حالة التسول وبعد الكشف على أجسادهم تبين أن هناك آثار تعذيب في مناطق من أجسادهم من قبل أشخاص يستخدمونهم في التسول”.