الجالية المغربية و زواج الفاتحة
كل فترة تطل علينا أشكال والوان جديدة من الزواج تنتشر بين أفراد الجالية وخاصة الجالية المقيمة ببروكسل ، حيث قد راج بين أفرادها زواج يسمى ب : ” زواج الفاتحة ” .
– ومن بين أسباب انتشار ” زواج الفاتحة ” : اجتماع الجهل و الشهوة الكافيان بإقناع الرجل و المرأة بأن الله تعالى يبارك لهما هذا الزواج المشروع ، كما أن النبي (ص) اجازه ، “فتقول له زوجتك نفسي ، ويقول لها قبلت زواجك” ليبدأ الاثنان حياة زوجية تنتهي غالبا برجال يتنصلون من المسؤولية و نساء في أروقة المحاكم ، والضحية هم الأبناء اللذين يتحولون في نظر القانون و المجتمع الى ” أبناء زنا ” وذلك لعدم ثبوت الزوجية ، وعدم وجود عقد شرعي يحفظ لهم حقوقهم ، مما يؤدي إلى ضياع تلك الحقوق و ضياع الأنساب، فتبقى المرأة حائرة بين مطرقة الأولاد و سندان المجتمع لتقضي بقية أيامها في أروقة المحاكم محاولة إثبات هوية و نسب فلذات كبدها .
– فبالله عليكم وبعد كل ما ذكرناه وكل المشاكل الحاصلة للجالية في المجتمع بسبب هذا الزواج ، هل من عاقل يقبل بزواج الفاتحة لابنته او لأخته؟؟
– والى من يدافع عن زواج الفاتحة ويلبسه عباءة الدين لتوافره على الشروط المتعارف عليها في الدين الاسلامي (صفة القبول و الايجاب ، ولي ، شاهدان ، صداق ، اشهار ) او ليتماشى مع مصالحهم الشخصية كالرغبة في التعدد مثلا، اقول :
اجمع الاتحاد العام لعلماء المسلمين وافتت المجامع الفقهية السنية هي الأخرى وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية و غيرها من المنتديات الدينية بعدم جوازه لما نعيشه من غياب الوازع الديني .
ويقول الدكتور مصطفى بن حمزة : عضو المجلس الأعلى بالمغرب ” عقد الزواج تطور بتطور العصر فلا تكفي اليوم قراءة ( الفاتحة ) ليصير الزواج شرعياًّ، لان ذلك لا يضمن مصالح الزوجين ، و الواجب توثيق الزواج ، وتيسير مساطر ذالك.
– وعلى هذا الأساس يجب على المرأة أن تعلم أنها المتضرر و ان لا تنخدع بمروجي زواج الفاتحة ، وأن لا تتأثر بالكلام المعسول والعاطفة …لأن القانون لا يحمي المغفلين.
الزواج بالفاتحة
ــ أشكر الكاتبة علئ الموضوع وعلئ طريقة تناوله، ولأهميته أعلق عليه.
ــ الزواج بالفاتحة من الناحية القانونية يعتبر غير قانوني كزواج، فهو لا يترتب عليه قانونا ما يترتب علي الزواج المدني من حقوق وواجبات، لكن، مادام في أوربا القانون لا يمنع المعاشرة بين الجنسين بغير زواج فهو إذن بناء علئ هذا المنطق لا يعتبر ممنوعا. فإذا كان الزوجان لا يستطيعان تحقيق عقد قانوني لأسباب خاصة، أو يريدان تأجيله لأسباب خاصة أيضا، (والأسباب كثيرة وظروف الناس في المهجرمختلفة)، وخاصة إذا كانا متحابين ومتفاهمين فإنه لا يحللهما لبعضهما إلا العقد الشرعي عوض أن يغرقا في الزنا المحرم، أو أن يفترقا ويفقدا بعضهما، ولعل بينهما حب يملكانه نحو بعضهما يقطّع أكبادهما، والعقد اشرعي (الذي يسمئ عندنا الفاتحة) هو وحده الذي يحلل الزوجين لبعضهما لا غيره، وقد ورد عن رسول الله صلئ الله علبه وسلم أنه قال: “…وأحللتم فروجهن بكلمة الله”، وهو العقد الشرعي (الفاتحة) لا المدني.
ــ أما بالنسبة للإنجاب في غير إطار الزواج (في بلجيكا مثلا) فإنه لمجرد أن يعترف الأب بابنه تتحقق له حقوقه القانونية، فالمشكل محلول بالنسبة للذي يملك نية حسنة، ولا يريد الفاحشة ولا يريد أن يفقد من يحب.
ــ أما الذي جعل الزواج بالفاتحة فقط غير مرغوب فيه عند الناس (خاصة عند النساء وأوليائهن) فليس هو الزواج نفسه، فالزواج من حيث الشرع صحيح، ولكنه أخلاق الناس التي ساءت، والثقة التي ماتت، وضعف الوازع الديني الذي جعل الإنسان لا يخشئ شيئا إذا استطاع أن ينفلت للقانون الذي يجبره علئ القيام بواجباته، فهذا هو الذي جعل النساء وأولياءهن وكثيرا من الأئمة لا يقبلونه إلا مرفوقا بالعقد المدني سدا لباب الخديعة، وهو ما يسمئ عند الأصوليين “سد الذرائع”، أي سد الطرق المؤدية إلئ الحرام والمخالفات الشرعية، وهو أصل من أصول الفقه يعتمده علماء المالكية، وهو المذهب الفقهي السائد في المغرب العربي.
ــ لذلك، خلاصة القول أن الزواج المسمئ عندنا ” الفاتحة” هو الشرعي وحده، وأفسده المسلمون علئ أنفسهم بضعف الوازع الديني عندهم، فأصبح مرفوقا بالمدني، لكن، إذا كانت الثقة وتم فالزواج صحيح، والخيانه بعده إثم علئ صاحبها.
👏🏻 مقال رائع وفي صميم الواقع ، أسأل لكم التوفيق والسداد والإستمرار.