قررت الحكومة المغربية تأجيل فرض الإجراءات الضريبية على التجار والمهنيين وأصحاب المهن الحرة، مؤكدة أنها ستدخل في حوار مباشر مع ممثلي هذه الفئة للتوصل إلى اتفاق بعد ردود فعل المهنيين التي أثارتها إجراءات فرض نظام الفوترة على معاملاتهم التجارية وصفوها بالمجحفة وهددوا باحتجاجات تصعيدية.
وأكد سعدالدين العثماني، رئيس الحكومة، في افتتاح المجلس الحكومي، الخميس، أنه يتابع الموضوع شخصيا وعن كثب مع وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الداخلية، وعبر عن استعداده للتدخل لإيجاد الحل المناسب لأي “تجاوز غير مقبول”.
وأشار محمد الذهبي، المنسق العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إلى أن الحكومة تحاول فرض شروط تعجيزية تنذر بشل الحركة التجارية بالمغرب، داعيا إلى إعطاء الأولوية للشروع في هيكلة القطاع المقاولاتي، ومنحه تحفيزات حقيقية قبل مباشرة مثل هذا الإصلاح الذي لا يخدم التجار، ولا يخدم حتى المستهلك“.
وطمأن رئيس الحكومة، التجار والمهنيين وأصحاب المهن الحرة، بأنه سيوقف الإجراءات الأخيرة إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث على الحلول المناسبة لها.
ودشنت عناصر إدارتي الجمارك والضرائب، حملة لمداهمة المحلات التجارية بحثا عن البضائع التي لا يتوفر أصحابها على فواتير، وحذر مهنيون من عواقب وتداعيات من هذه الخطوة التي اعتبروها غير محسوبة العواقب.
وكان التجار نظموا وقفات احتجاجية في الدار البيضاء، الأسبوع الماضي، وأغلقوا محلاتهم، تنديدا بما اعتبروه “تدابير ضريبية خاصة بنظام الفوترة، بسببها تعرضت سلعهم التي لا تتوفر على فاتورة رقمية للحجز بعد تشديد المراقبة عليها من طرف إدارة الجمارك، كما عرفت مدينة تزنيت جنوب المغرب إضرابا عاما للتجار الخميس.