ترأس السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ومعالي يوسف بن علوي، الوزير المكلف بالشؤون الخارجية في سلطنة عمان، بمسقط يومي 06 و07 يناير 2019 ، الدورة الخامسة للجنة المشتركة المغربية – العمانية.
وقد أجرى الوزيران بهذه المناسبة، مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وعبّرا عن ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات القائمة بين البلدين، وأكدا الإرادة المشتركة لمواصلة تطوير وتنمية هذه العلاقات وإعطاء التعاون بين البلدين الشقيقين ديناميكية جديدة.
وقد توجت أشغال هذه الدورة بالتوقيع على ستة نصوص قانونية تهم مجالات التنمية الاجتماعية والأوقاف والشؤون الإسلامية والتعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة والثروات الحيوانية والبحرية والسياحة والتكوين الإداري، بالإضافة إلى محضر الدورة.
كما تم إصدار بيان مشترك يتمحور حول التشاور السياسي وحصيلة أشغال الدورة.
وقد جدد الجانبان عن تمسكهما بالعمل العربي المشترك القائم على التعاون والتكامل والاحترام المتبادل وحسن الجوار، والهادف إلى ترسيخ أسس الاستقرار والتنمية الدائمة بالمنطقة العربية، وأعربا عن تضامنهما الدائم والموصول مع القضايا العربية العادلة، والوقوف ضد كل المحاولات الرامية إلى المساس بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول العربية وأمنها واستقرارها.
وبخصوص قصية الصحراء المغربية، جدد الجانب العماني تأييده لوحدة المغرب الترابية، معبرا عن تقديره لحكمة القيادة المغربية في التمسك بالحل السلمي لهذه القضية.
كما ثمن الجانب العماني الدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في سبيل ترسيخ السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وجهود جلالته الدؤوبة في تثبيت دعائم السلم والتنمية بالقارة الإفريقية.
ومن جانبه، نوه الجانب المغربي بالدور المتميز الذي تضطلع به سلطنة عمان، تحت القيادة الرشيدة للسلطان قابوس بن سعيد، في اتجاه إرساء دعائم الأمن والسلم في محيطها الإقليمي والدولي.
كما ثمن الجانب العماني عاليا الدور السياسي والميداني الفعال الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن القدس الشريف وسكانها المرابطين، وصيانة هويتها الحضارية والحفاظ على مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات السماوية، منوها بالمشاريع ذات الطابع الإنساني والسوسيو- اجتماعي التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم.
وقد شكلت هذه الدورة فرصة سانحة لاستعرض مجمل القضايا التي تهم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، واتفق الجانبان على الرفع من وتيرة هذا التعاون في شتى الميادين للرقي بها إلى آفاق أرحب.
وفي هذا الإطار، أعلنت المملكة المغربية الرفع مضاعفة عدد المقاعد الدراسية الممنوحة للطلبة العمانيين من خمسة وعشرين مقعدا دراسيا إلى خمسين مقعدا دراسيا سنويا في مختلف المؤسسات والمعاهد الجامعية المغربية.
ومن جهتها، قررت سلطنة عمان منح تأشيرة دخول إلى السلطنة للمواطنين المغاربة الحاصلين على تأشيرات شينغن من البعثات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للاتحاد الأوربي المعتمدة في المغرب.