أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن إدخال تحسينات في إجراءات التصدي للهجمات الإلكترونية مستقبلا، بعد عملية سرقة بيانات لمئات الساسة والمشاهير والشخصيات البارزة في ألمانيا مؤخرا، فيما دعا رئيس حزب الخضر الألماني روبرت هابك إلى تأسيس وحدة شرطة إلكترونية.
وقال شتفان ماير، وكيل وزارة الداخلية للشؤون البرلمانية، الاثنين 7 يناير الجاري على هامش اجتماع اتحاد نقابات الخدمات العامة في مدينة كولونيا غربي ألمانيا إنه سوف يتم تحسين عمل مركز التصدي للهجمات السيبرانية، الذي يقوم بإجراء التحقيقات في الواقعة الحالية، وتدشين “مركز دفاع سيبراني إضافي” خلال الأشهر القادمة.
ويشار إلى أن مركز التصدي للهجمات السيبرانية، يعد جزءا من الاستراتيجية الأمنية السيبرانية للحكومة الاتحادية، ومن شأنه تحسين التعاون العملي بين الهيئات، وكذلك تنسيق إجراءات الحماية من الهجمات والتصدي لها.
ودعا رئيس حزب الخضر الألماني إلى تحسين عملية إعداد الشرطة، وتدريبها على التعامل مع جرائم سرقة البيانات. وقال روبرت هابك إن هناك حاجة لـ“شرطة إلكترونية”، محذرا “عندما يحدث سطو، لا بد أيضا من إلقاء القبض على الجناة، وإذا لم يحدث شيء حاليا، سيكون ذلك بمثابة تشجيع للآخرين على مواصلة السطو على بياناتنا، ولا بد من رفع قدرة الشرطة على إلقاء القبض على مثل هؤلاء الأشخاص”.
وأعلنت الحكومة الألمانية الجمعة أن المئات من السياسيين الألمان، بمن فيهم المستشارة أنجيلا ميركل، وقعوا ضحية عملية تسريب واسعة لمعلومات خاصة، فيما يعتقد أن المجموعة التي تستهدف وزارات خارجية وسفارات حول العالم، وتعرف باسمي “تورلا” أو “أوروبوروس”، مرتبطة بالاستخبارات الروسية.
وفي مارس الماضي، تعرضت شبكات إلكترونية تابعة للحكومة الألمانية إلى هجمات حيث تمت سرقة بيانات لموظفين من وزارة الخارجية، فيما نفت الحكومة الروسية آنذاك تورط أي قراصنة إلكترونيين روس في العملية.
وألقى مسؤولو الأمن باللائمة في معظم الهجمات السابقة على جماعات تسلل روسية يقول خبراء إنها على صلة وثيقة بجهاز الاستخبارات الروسي، فيما حمّل خبراء أمنيون نفس الجماعة مسؤولية الهجوم قبل انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.