أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ في المغرب عن تخصيص تمويل إضافي خلال العام الحالي لمشاريع جديدة في قطاع الموانئ ضمن برنامج موسع يمتد حتى عام 2021.
ورصدت الوكالة حوالي 3.1 مليار درهم (315 مليون دولار) لمواصلة السياسة الاستثمارية الهادفة إلى تنمية أداء الموانئ المحلية والرفع من جودة الخدمات فيها.
وتستهدف الخطة توسعة ميناء الجبهة وتهيئة شبكة قنوات نقل الوقود والغاز بميناء الجرف الأصفر وتهيئة الميناء الجاف لزناتة وإنشاء مرآب لوقوف الشاحنات بالقرب من المنطقة اللوجستية زناتة.
ويتوقع أن تتم مناولة أكثر من 90 مليون طن طيلة العام الحالي، أي بارتفاع بنحو 4.5 بالمئة عن مستويات العام الماضي.
ويعزى هذا الارتفاع المتوقع بالأساس، كما جاء في بيان الوكالة، إلى النمو المتوقع في ما يتعلق بصادرات الفوسفات ومشتقاته، وارتفاع واردات الفحم الموجه لتشغيل المحطة الحرارية الجديدة بآسفي.
وحسب مسؤولين في القطاع، فقد تطلب تأهيل القطاع خلال السنوات العشر الأخيرة تخصيص استثمارات بلغت 3.14 مليار دولار.
وخلال هذه الفترة سجل الطلب على الموانئ نموا مطردا، بحيث بلغ معدله 6 بالمئة سنويا، وذلك بفضل السياسات الحكومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتعمل الرباط على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للموانئ بحلول 2030، وذلك بالرفع من فعالية الموانئ وجعلها محفزة للتنافسية المحلية وكمحطة لوجستية في حوض المتوسط من خلال تحسين القدرة التنافسية وتأمين الإمدادات ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
ويقول مسؤولون بالوكالة إنه أمام ارتفاع الطلب المتوقع على موانئ البلاد، فإن الحرص على جودة الخدمات وتحسن أداء وتنافسية العبور من الموانئ يتطلبان توفير كافة الظروف الملائمة لتحقيق قفزات في الإيرادات تعزز من دور القطاع في الاقتصاد المغربي.
ووقعت الوكالة مؤخرا مع هيئة ميناء هويلفا الإسباني على اتفاقية شراكة لتطوير آليات التعاون واتخاذ مجموعة من التدابير لتعزيز الربط البحري بين البلدين.
وقال خوسي لويس راموس رئيس ميناء هويلفا إن “الاتفاقية من شأنها أن تساهم في توحيد الجهود في مجال تحسين وتجويد الخدمات التي تقدمها هذه المنشآت لمختلف الفاعلين والمهنيين خاصة بمينائي هويلفا والدار البيضاء”. وأكد أنه من خلال الاتفاقية “نكون قد وضعنا الأسس لتعاون وشراكة مثمرة ولعلاقات لوجستية وتجارية مستدامة ستعود بالنفع على الشركات وكذلك الفاعلين في مجال الشحن”.
ويتكون قطاع الموانئ المغربي من 13 ميناء تجاريا و10 موانئ مخصصة للصيد الجهوي و9 موانئ للصيد المحلي و6 موانئ للترفيه.
ويبلغ الحجم الإجمالي لنشاط الموانئ 92 مليون طن من البضائع سنويا تحملها أكثر من 24 ألف سفينة، فيما تستقبل حوالي 4.3 مليون مسافر، بالإضافة إلى معالجة إنتاج قطاع الصيد البالغ 1.15 مليون طن.
وقالت نادية العراقي المديرة العامة للوكالة إن “العام الحالي سيشهد عدة مشاريع هيكلية منها تفويت امتياز استغلال الورش البحري الجديد لميناء الدار البيضاء، وتفعيل مرصد تنافسية الموانئ، وتدعيم التقنين العملياتي”.
وأشارت إلى أنها تتوقع أن يصل رقم معاملات القطاع طيلة هذا العام إلى أكثر من 199 مليون دولار، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 8.8 بالمئة بمقارنة سنوية.
ويرى خبراء النقل البحري أنه لبلوغ الأهداف فإن إنشاء البنيات التحتية في قطاع الموانئ يتطلب، خلال العقدين المقبلين، مبالغ استثمارية كبيرة.
ويتعلق البرنامج الاستثماري إما بتمويل مشاريع استراتيجية أساسية في رسم معالم مستقبل القطاع وإما بتمويل مشاريع يمكن تأجيلها في انتظار الوقت المناسب لإطلاقها.
وكان وزير التجهيز عزيز الرباح، قد قال في وقت سابق إن “الحكومة تتوقع أن تصل استثمارات قطاع الموانئ والنقل البحري إلى نحو 93 مليار دولار بحلول العام 2035”.
وفي إطار تنويع مصادر تمويل برامجها الاستثمارية، أصدرت الوكالة قرضا بقيمة إجمالية قدرها نصف مليار درهم (52.3 مليون دولار) على دفعتين لفائدة المستثمرين. وتهدف العملية إلى تمويل جزء من البرنامج الاستثماري للوكالة خلال الفترة الفاصلة بين 2017 و2021، والـذي يتضمن مجموعة مـن المشاريع المهيكلة.
وفي آخر تصنيف لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تبوأ المغرب مركز الريادة أفريقيا في مجال الربط البحري.
واعتبرت العراقي هذا التتويج الذي يتنبأ بمستقبل واعد للاقتصاد المغربي دليلا آخر على قوة ومتانة الاستراتيجية الحكومية في القطاع الذي يتوخى توحيد جهود كافة الفاعلين حول هدف واحد وهو تقوية تنافسية الموانئ المغربية.