تستميت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في الدفاع عن اتفاق بريكست، الذي توصلت إليه بشق الأنفس مع بروكسل مع بداية العد العكسي للتصويت عليه في البرلمان البريطاني منتصف يناير الجاري، فيما يتجه المشككون المحافظون إلى التصويت ضد الاتفاق ما يعني انفصالا غير منظم يلقي بالبلاد في أتنون المجهول.
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأحد، إن المملكة المتحدة ستواجه المجهول إذا رفض البرلمان اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك على الرغم من عدم وجود علامة تذكر على إقناعها أعضاء البرلمان المشككين في الاتفاق.
ومن المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس، لكن عدم حصول ماي على موافقة البرلمان على الاتفاق حتى الآن أثار قلق كبار رجال الأعمال والمستثمرين الذين يخشون مخاطر خروج البلاد من التكتل
دون اتفاق.
وقالت ماي إن التصويت في البرلمان سيكون مثلما هو متوقع في منتصف يناير الجاري تقريبا، خلافا للتقارير التي أشارت إلى أنها ربما تؤجل التصويت مرة أخرى.
وكانت ماي أرجأت تصويت البرلمان في الماضي عندما بات واضحا أنها ستخسره بسبب عدم حصولها على المزيد من التطمينات من الاتحاد الأوروبي.
ووصفت رئيسة الوزراء البريطانية لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، ما قد يحدث إذا خسرت التصويت بالقول “سنكون في منطقة مجهولة، لا أعتقد أن هناك أي شخص بوسعه تأكيد ما قد يحدث في ما يتعلق برد الفعل الذي سنراه في البرلمان”.
ووسط حالة عدم اليقين بشأن خطوات بريطانيا المقبلة، بدءا من الخروج من الاتحاد دون اتفاق وانتهاء بعدم الخروج من الأساس، أفاد استطلاع رأي نُشرت نتائجه، الأحد، بأن مزيدا من البريطانيين يريدون بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي واتخاذ قرار نهائي بأنفسهم في هذا الصدد عبر إجراء استفتاء ثان.
وفي ظل استئناف البرلمان مناقشاته بشأن الاتفاق في التاسع من يناير، قالت ماي إنه لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به من أجل الحصول على تطمينات بخصوص الترتيب الخاص بأيرلندا. وتعهدت بأن يكون للبرلمان دور أكبر في باقي مراحل عملية الانسحاب، محذرة من أن رفض الاتفاق ربما يفضي إلى عدم خروج بريطانيا من الاتحاد.
ولم ترد رئيسة الوزراء على ما إذا كانت ستسعى مجددا لإقرار الاتفاق في البرلمان إذا جرى رفضه في التصويت المقبل، كما لم ترد بصورة مباشرة عند سؤالها عما إذا كانت تقود البلاد إلى خروج من الاتحاد دون اتفاق، لكنها جددت رفضها إجراء استفتاء ثان على هذا الانسحاب.
وواصلت رئيسة وزراء بريطانيا جهودها الدؤوبة سعيا لإقناع نواب حزب المحافظين الذي تنتمي إليه بدعم اتفاق الانسحاب خلال التصويت البرلماني المقرر في وقت لاحق من الشهر الجاري
وفي ما يبدو بأنه “الهدوء الذي يسبق عاصفة” المعارضة المتوقعة للاتفاق داخل البرلمان الإنكليزي، والتصويت الحاسم على الاتفاق، عقدت ماي على مدار الأسبوع الماضي سلسلة من الاجتماعات والنقاشات عبر الهاتف، ورغم ذلك لم يكن هناك ما يشير إلى إحراز تقدم.
ويعارض الحزب الأيرلندي والعديد من النواب المحافظين، احتواء اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي على “شبكة أمان” لضمان وجود حدود أيرلندية مفتوحة عقب “بريكست”، حيث ستصبح الحدود بين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية أيرلندا، هي الحدود البرية الوحيدة بين المملكة المتحدة والتكتل الأوروبي.
ومن شأن “شبكة الأمان”، المؤقتة التي تم اللجوء إليها كخيار أخير، أن تؤدي إلى فرض قواعد تجارية مختلفة بشكل طفيف على أيرلندا الشمالية دون باقي أجزاء المملكة المتحدة، وذلك من أجل تجنب وجود حدود مشددة بين شطري الجزيرة الأيرلندية، وهو ما يثير مخاوف من اندلاع صراع جديد في المنطقة التي طالما شهدت صراعات في الماضي.
وتلقت رئيسة الوزراء البريطانية مزيدا من الأنباء السيئة، حيث أظهر استطلاع أجرته شركة “يوجوف” المتخصصة في أبحاث السوق، بين نواب حزب المحافظين، أن 29 بالمئة فقط منهم يؤيدون الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وخُيِّرَ النواب بين البقاء في الاتحاد الأوروبي، أو الخروج بناء على الاتفاق الذي توصلت إليه ماي، أو الانسحاب دون اتفاق، فاختار 23 بالمئة منهم الاتفاق، مقابل 59 بالمئة أيدوا الانسحاب دون اتفاق.