أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الخميس بالرباط، أن استفزازات البوليساريو على مستوى المنطقة الواقعة شرق المنظومة الدفاعية، هي استفزازات يائسة.
وقال الخلفي، خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، في رده على سؤال متعلق باستفزازات البوليساريو، بالموازاة مع انطلاق الدورة الـ11 لـ”رالي إفريقيا إيكو رايس الدولي”، إن مجلس الأمن كان صريحا في قراراته وواضحا في هذا الشأن، بأن أي سلوك من هذا القبيل هو بمثابة استفزاز وتهديد للاستقرار في المنطقة، مبرزا أن دعوة الهيئة الأممية كانت واضحة إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه السلوكات.
وتداولت تقارير إعلامية مؤخرًا، عن تحرك البوليساريو تجاه المنطقة العازلة، وتهديدها باستهداف سباق دولي مرتقب للسيارات، يمر من منطقة الكركارات، وخاصةً السيارات التي “تحمل العلم المغربي، أو أي خريطة مستفزة”.
وأضاف الخلفي أن ما يصدر عن البوليساريو في هذا السياق، هو مجرد استفزازات يائسة “تضع الانفصاليين في مواجهة مع الأمم المتحدة وليس مع المغرب فقط”.
وأشار إلى أن المغرب “سيظل حازما إزاء هذه الاستفزازات”، كما كان عليه الحال منذ انطلاق سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية التسعينات وإلى غاية اليوم.
وفي 4 إبريل 2018، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المغرب والجبهة إلى ممارسة “أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تصعيد التوتر”، بخصوص الإقليم المتنازع عليه.
وأعرب غوتيريش، آنذاك، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن عن القلق البالغ إزاء “احتمال عودة التوترات” بين الجانبين، نتيجة عودة عناصر من الجبهة لمنطقة الكركارات.
واعتبر التقرير أن قيام البوليساريو بنقل مقر منشآتها الإدارية والعسكرية من تندوف، إلى منطقة شرق الجدار الأمني في الصحراء، “خطوة مرفوضة وغير قانونية (في حال حدوثها) لتغيير الحقائق على الأرض”.
وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح توقف عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، بتنظيم استفتاء تقرير مصير في الصحراء ، هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تبلغ مساحتها 266 ألف كلم مربع، وهي المنطقة الوحيدة في أفريقيا التي لم تتم تسوية وضعها بعد فترة الاستعمار.
وقد بادر المغرب باقتراح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية كحل لإنهاء النزاع، يمنح منطقة الصحراء حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة المغربية.
ولاقت هذه المبادرة دعما دوليا واسعا غير أنّ إصرار جبهة البوليساريو على خيار الاستقلال ورفضها التفاوض حول المقترح المغربي، تسبب في تصاعد الأزمة السياسية.
وترفض الرباط مدعومة من باريس وواشنطن، أي حل خارج حكم ذاتي تحت سيادتها.
وكان المغرب تولى في 1975 مع رحيل المستعمر الإسباني، السيطرة على القسم الأكبر من الصحراء. وأعلنت البوليساريو التي كانت تكافح ضد الاستعمار الإسباني في 1976 “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” وحاربت القوات المغربية حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 1991 برعاية الأمم المتحدة.
ولم يتم تجديد مهمة الأمم المتحدة في الصحراء التي تضمن استمرار وقف إطلاق النار في أبريل إلا لفترة ستة أشهر فقط من مجلس الأمن الدولي، وذلك إثر ضغوط أميركية للدفع باتجاه حل النزاع. وسيدعى مجلس الأمن مجدّدا للنظر في تمديد ولاية المهمة في نهاية أكتوبر 2018.