تثير طريقة تعاطي الحكومة المغربية مع الملف الاجتماعي استفزاز النقابات التي لوحت بالتصعيد والنزول إلى الشارع. وقال المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل إن “شهر يناير سيكون للغضب والاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات والمسيرات الجهوية والوطنية”.
وحملت المركزية النقابية الحكومة، مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية منددة بموقفها “المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي بعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة”، معلنة تأييدها لقرار الأمانة الوطنية بمقاطعة كل جلسة حوار تتضمن العرض الحكومي نفسه “الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات المأجورين”.
وحذر الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الحكومة، مما تعيشه مختلف فئات الشعب من تذمر وإحباط جراء ضغط ارتفاع تكلفة العيش وتدهور الخدمات الاجتماعية وانسداد الآفاق أمام الشباب وانتهاك حقوق المتقاعدين وارتفاع البطالة.
في المقابل تواجه الحكومة هذا الغضب بالكثير من البرود والتجاهل. وتحدث رئيس الحكومة، سعدالدين العثماني نهاية الأسبوع الماضي عن “المبادرات المهمة التي قامت بها الحكومة ذات التأثير المباشر على مستوى عيش ملايين من المواطنين، مثل توسيع البرامج الاجتماعية عن طريق إصدار قوانين أو بواسطة برامج اجتماعية”.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد وجه الحكومة إلى عدم غلق باب الحوار وإلى ضرورة الجلوس إلى جانب النقابات للاتفاق على حلول منصفة تهم تحسين الدخل، من خلال تعميم الزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص والجماعات المحلية.
ولا يستبعد مراقبون أن يؤدي استمرار الخلافات بين النقابات والحكومة إلى إقالتها، لا سيما إذا شهدت الفترة المقبلة احتجاجات.
وقال المحلل السياسي عبدالرحيم منار اسليمي “إذا استمرت الحكومة في العمل بشكلها الحالي فمن المتوقع أن تشهد سنة 2019 تشكيل حكومة وحدة وطنية”.