منذ المصادقة على مشروع قانون الخدمة العسكرية في المغرب، والمتضمّن التجنيد الإجباري لفئة الشباب بين 19 و25 سنة على وجه الخصوص، لم يفتر السجال الحقوقي والسياسي والاجتماعي داخل المغرب و خارجه بشأن دلالات وخلفيات الدولة من العودة إلى التجنيد الذي تم إلغاؤه منذ عام 2007 بعد إقراره للمرة الأولى في البلاد عام 1966. ويورد قانون الخدمة العسكرية بين مضامينه أنه “يستهدف مساهمة المواطنين والمواطنات الذين تراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية بأداء خدمة عسكرية خلال مدة محددة في 12 شهراً، ويرمي ذلك إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب في إطار التلازم بين حقوق المواطن وواجباته”.
و أثار هذا القرار العديد من ردود الفعل بالنسبة للجالية المغربية و مدى تموقع أولادها داخل هذا القانون ، حيث أصبح يشكل شبحا مخيفا لمغاربة العالم ، و حسب تصريحات السيد عبد الكريم بن عتيق الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عند سؤاله بالبرلمان المغربي أكد أن مغاربة العالم معفيين نهائيا من هذا القانون الا إذا كان الأمر إختياري و المواطن من أفراد الجالية أراد تأدية واجبه الوطني .
وإذا كان تعزيز روح الوطنية هو الغاية المعلنة رسمياً من وراء العودة إلى نظام التجنيد الإجباري للشباب المغربي، فإن تحليلات أخرى تضيف غايات سياسية وحقوقية على ذلك، من قبيل لجم احتجاجات الشباب، وامتصاص البطالة المتفشية، وترويض شريحة الشباب “غير المروّض”، وأيضاً التحضير لأي مستجدّات في ملف نزاع الصحراء.وسيتمّ تجنيد عشرة آلاف شاب مغربي كل سنة، لمدة 12 شهراً لكل شاب، مع نيل تعويض مالي شهري يبلغ ألفي درهم مغربي (نحو 213 دولاراً أميركياً)، في حين ستتم معاقبة الرافضين للتجنيد الذين لا تنطبق عليهم الاستثناءات من قبيل العجز البدني أو المعيلين لأسرهم والطلبة المتابعين لدراستهم، وفق مشروع القانون الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أكتوبر المقبل.”إذكاء روح الوطنية لدى الشباب في إطار التلازم بين حقوق المواطن وواجباته”، هو الهدف الرئيس الظاهر من قانون تجنيد الشباب الإجباري، بحسب بلاغ رسمي، إذ تسعى الدولة إلى تعزيز روح الوطنية في فئة الشباب المغربي، خصوصاً مع توالي تقارير وتحذيرات عن عزوفه عن المشاركة في العمل السياسي والجماعي، وأيضاً بحثه عن الهجرة بأي ثمن إلى الضفة الأوروبية.وفي الوقت الذي أفادت فيه تقارير وطنية ودولية بأنّ نسبة متنامية من شباب المملكة فاقد للثقة في المؤسسات الوطنية ويتوق إلى العيش خارج البلاد، أشارت دراسة سابقة من إعداد منتدى عسكري مغربي غير رسمي، إلى أنّ “إعادة تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية ستكون في صالح الشباب، لكونها أداة لإذكاء روح الوطن والوطنية، وأداة للتضامن والوحدة بين المجندين”.