قالت دراسة للمركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إنه “لم يعد مقبولا الآن أن تواصل نخب المغرب والجزائر التعامل مع مشكل الصحراء بل ومع مجمل العلاقات الثنائية بنفس الأسلوب ونفس المقاربة التي أوصلت المنطقة إلى ما هي عليه الآن”.
وأوضح خبراء في مائدة مستديرة لتقديم الدراسة بالرباط، أن “مسألة الصحراء تعتبر واحدة من أعقد الإشكالات المطروحة على الساحة الدولية، حيث تتداخل فيها أبعاد سياسية وقانونية وتاريخية وثقافية، وهو ما جعل منها مسألة تستعصي لحد الآن وبعد كل هذه العقود من النزاع على الحل بل وأيضا على الفهم”.
ويعتقد هؤلاء أن تباين مواقف أطراف النزاع وتمترسهم خلف منطلق يعتبره مبدئيا ومقدسا لا يمكنه ولا يحق له أن يتراجع أو يحيد عنه، يجعل من المستبعد تماما اتفاقهم على تشخيص موحد لماهية المشكل المطروح وبالتالي استحالة الوصول
إلى مقاربة ناجعة متوافق عليها تؤدي إلى حل. وشدد الخبراء على أن هذه الدراسة “محاولة لإعادة قراءة وفهم مشكل الصحراء عبر تحريره من سيطرة البعدين القانوني والسياسي وموازنتهما ببعد آخر لا يقل أهمية من حيث التأثير، أي بعد الهوية حيث تنصهر الثقافة والتاريخ والجغرافيا مع الديموغرافيا”.
واعتبر هؤلاء أن تعثر الجهود لترتيب استفتاء في المنطقة لم يكن مستغربا ما دام حصر الهيئة الناخبة ارتبط بتحديد هوية الصحراويين، التي أوردت أرقاما متناقضة للقبائل الصحراوية منذ إحصاء بول مارتي سنة 1915 المعتمد على معطيات
استخباراتية، ثم الإحصاء الإسباني سنة 1974، ثم الإحصاء العام لسنة 2004، مرورا بإحصائيات 2017.