بعد أن باءت جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة وممثلي النقابات بالفشل في الوصول إلى صيغة توافقية تجمع بين المطالب التي تطرحها النقابات والحد الذي تضعه الحكومة في تجاوبها مع هذه المطالب، توعدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وهي النقابة الأكثر تمثيلية، الحكومة المغربية بخوض احتجاجات مع مطلع السنة االمقبلة، وذلك في بيان صادر عن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد الخميس، حمّل فيه الحكومة مسؤولية تفاقم الأوضاع الاجتماعية، ومعلناً عن خطوات تصعيدية خلال شهر كانون الثاني / يناير، وكذا تأييده قرار الأمانة العامة بمقاطعة كل جلسة من جلسات الحوار الاجتماعي .
وتوعدت النقابة بأن تدشن السنة المقبلة سلسة احتجاجات، حيث أعلنت عن قرارها خوض معارك نضالية بكافة أشكالها، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 20 يناير 2019، من خلال مسيرات واعتصامات وإضرابات جهوية وقطاعية احتجاجاً على خرق الحريات النقابية وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة، داعية في مجلسها الوطني كافة المناضلات والمناضلين في كافة القطاعات المهنية والإنتاجية والاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية الالتفاف حول منظمتهم العتيدة.
وأكد بيان المجلس الذي حضره ممثلو كل الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية والاتحاد التقدمي لنساء المغرب والشبيبة العاملة، على تشبثه بالمطالب التي طرحها خلال الدورة الأخيرة للحوار الاجتماعي، حيث تشبث بمطلب الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجور، والاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة. وأعلنت النقابة عن تضامنها مع «لاحتجاجات المشروعة التي تخوضها مختلف فئات العاملين بالقطاع العام من متصرفين وتقنيين ومساعدين تقنيين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وباقي الفئات الأخرى». وعرفت جلسة الحوار الاجتماعي التي عقدت مطلع هذا الشهر بمبادرة من الحكومة، تعثراً بسبب عدم وصول ممثلي النقابات والحكومة إلى صيغة متوافق حولها فيما يخص الرفع من أجور الموظفين ومطالب أخرى طرحتها النقابات على طاولة الحوار. وكانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل قد قررت الانسحاب من جلسة الحوار مرجعة الأمر لعدم حصول أي تقدم في العرض الحكومي الذي سبق أن رفضته النقابات، معلنة أن قرار انسحابها جاء تماشياً مع موقفها القاضي بـ «مقاطعة كل جلسة حوار تتضمن العرض الحكومي نفسه الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين»، حسب بلاغ للنقابة الذي أكدت فيها أنه تبين لها خلال جلسة الحوار «محافظة الحكومة على العرض الهزيل السابق نفسه، الذي نرفضه مؤكدين تشبثنا بموقفنا الثابت القاضي بضرورة الاستجابة لمطالبنا العادلة». ويأتي بيان نقابة الاتحاد المغربي للشغل الأخير الذي يلوح بتصعيد في التعامل مع الحكومة، بعد أن فشلت جلسة الحوارالاجتماعي الأولى وأعقبتها الثانية، حيث لم تتوصل النقابات وممثلو الحكومة في الوصول إلى حل بعدما رفضت النقابات العرض الحكومي الذي اقترحته الحكومة في أبريل الماضي بغلاف مالي يقدر بـ 7 ملايير درهم، وتضمن زيادة قدرها 400 (42 دولار) درهم خلال ثلاث سنوات في أجور الموظفين من السلم 6 إلى 9 ولأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر ابتداء من فاتح يناير 2019 والرفع من قيمة التعويضات العائلية بـ 100 درهم، والرفع من منحة الولادة لتصل 1000 درهم. وهو العرض نفسه الذي تشبثت به الحكومة رغم عدم رضى النقابات ثم أفضى في الأخير إلى توقف الحوار و إعلان النقابات عدم رضاها عن العرض الحكومي ومقاطعته إلى حين التجاوب مع المطالب التي يرفعونها.
