قضت محكمة مغربية من الدرجة الأولى في مدينة الحسيمة، أول أمس الخميس، بإدانة شخص نشر تدوينة «فيسبوكية» تمنى فيها ذبح رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني بدل السائحتين النرويجية والدانماركية اللتين وجدتا يوم الإثنين 17 الشهر الجاري مذبوحتين جراء عمل إرهابي في منطقة امليل بالقرب من مراكش. وقررت الغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية في الحسيمة بإدانة الناشط الجمعوي «جواد.م» الذي ينحدر من بلدة بني بوعياش في إقليم الحسيمة، وعقوبة حبسية مدتها 12 شهراً مع غرامة مالية.
وأوقفت فرقة أمنية، يوم السبت الماضي، الناشط على خلفية متابعته بتهمة «التحريض على ارتكاب جنايات» بسبب محتوى تدوينة نشرها على حسابه الـ»فيسبوكي» التي تمنى فيها ذبح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني ومعاونيه، بدل السائحتين الاسكندنافيتين ضحيتي الجريمة التي ارتكبها متطرفون بمنطقة شمهروش. وأفادت مصادر إعلامية مغربية أن الشاب «جواد.م» يعتبر المعيل الوحيد لأسرته الصغيرة، المكونة من زوجة وطفلتين لا يتجاوز عمرهما سبع سنوات، ومعروف لدى أوساط سكان بني بوعياش في إقليم الحسيمة بنشاطه في المجال الجمعوي. من جهة أخرى، قررت السلطات النرويجية بدء تحقيقات معمقة، وذلك عبر الإخضاع للتشريح جثة الضحية النرويجية مارين اولامد (28 عاماً) التي كانت رفقة صديقتها الدنماركية لوزي جسبرنسغ، ولقيتا حتفهما ذبحاً على يد متطرفين قرب منطقة امليل السياحية القريبة من مراكش.
ووصل جثمان السائحة لمسقط رأسها بالنرويج الجمعة الماضي 21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، على متن طائرة تابعة للخطوط لملكية المغربية.
وقالت متحدثة باسم دائرة التحقيقات الوطنية النرويجية (Kripos) إن السلطات النرويجية أخذت عينات من جثة السائحة النرويجية «مارين أولاند» من أجل إخضاعها للخبرة الطبية والتحليل المخبري لمعرفة ما وقع بالضبط، وإن هذه الإجراءات والتحقيقات التي ستباشرها السلطات بالنرويج تهدف إلى فتح جبهة أخرى جديدة للتحقيق تكون مستقلة عن تلك التي بدأت بالمغرب وتم على اثرها توقيف عدد من الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في عملية تصفية السائحة «أولاند» وزميلتها «لويزا» . وأضافت أن هذا التحقيق من شأنه أن يضع الشعب النرويجي في الصورة ويقربه من الحادث بوضوح.
وأوقفت السلطات المغربية 19 شخصا ًعلى ذمة التحقيق في مقتل السائحتين، وينتظر عرضهم على المحكمة خلال أيام.
