يضع المغرب تجربته في مجال التكوين المهني، في خدمة العديد من البلدان الإفريقية، وذلك طبقا للاتفاقيات الإطار للتعاون الموقعة أمس الجمعة بالداخلة، على هامش المنتدى الإفريقي الأول حول التكوين المهني.
وتروم هذه الاتفاقيات الموقعة، بين السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشة، من جهة، وبين الوزراء المعنيين بالمجال في كل من بوركينا فاصو وغينيا بيساو ودجيبوتي وتشاد ومالي ومدغشقر من جهة ثانية، تقاسم التجربة والخبرة التي طورها المغرب، مع البلدان الإفريقية الشريكة، وذلك في مجال التكوين المهني، وتوفير منح لمستفيدين ينحدرون من هذه البلدان الإفريقية.
وطبقا لهذه الاتفاقيات، يستفيد 200 متدرب سنويا من تكوينات أساسية، بهدف متابعة التكوين في المؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وسيهم التعاون في مجال التكوين المهني والتعليم التقني بين الأطراف المتعاقدة، على الخصوص، إيفاد بعثات لاستكشاف أنظمة التعليم التقني والتكوين المهني، من طرف خبراء مغاربة وبلورة خطة عمل مشتركة متعلقة بمحاور التعاون المحددة.
وتروم هذه الاتفاقيات، من جانب آخر، توفير تكوين للموظفين الإداريين، وتأطير تقني بيداغوجي في القطاعات ذات الأولوية، والنهوض بمبادرات التوأمة بين مؤسسات التكوين ونظيراتها، من أجل تفعيل مشترك للتجارب في مجال التنظيم والتسيير، وتبادل الخبرات والدراسات والوثائق في مجال التعليم التقني والتكوين المهني.
و ذكرمثقال بالانخراط الدائم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، من خلال النهوض بالرأسمال البشري، مجددا تأكيد إرادة الوكالة المغربية للتعاون الدولي المساهمة في تعزيز تعاون المملكة مع البلدان الإفريقية في مجال التكوين المهني، الذي يشكل رافعة مكملة ضرورية لتطوير إفريقيا.
وأبرز أن هذه الاتفاقيات، التي تأتي تجسيدا لرؤية جلالة الملك بشأن إفريقيا، تروم تسريع التشغيل من خلال إبراز دور التكوين المهني ببلدان القارة الإفريقية، وتهدف إلى تقاسم التجربة والخبرة المغربية في المجال، من خلال تمكين الرفع من عدد المستفيدين الذين سيتم استقبالهم على مستوى مراكز التكوين المهني في مختلف القطاعات، موضحا أن الوكالة تلتزم في هذا الإطار بتوفير منح للدراسة لفائدة المتدربين الشباب.
من جهتها، قالت طريشة إن المكتب منخرط في 59 اتفاقية للشراكة مع 25 بلدا إفريقيا شريكا، موضحة أن هذه الاتفاقيات تهم محورين للمواكبة، يهم الأول مواكبة البلدان الشريكة في تدعيم منظومات التكوين المهني على المستوى المحلي، فيما يتعلق الثاني باستقبال المتدربين الأفارقة بالمؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالمغرب، بتعاون مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي.
وأضافت أن المكتب يؤمن أيضا بعثات لتشخيص منظومات التكوين المهني بالبلدان الإفريقية، من خلال مواكبة إحداث مراكز التكوين في ثمانية بلدان إفريقية، مسجلة أن المكتب يسهر أيضا على توفير هندسة التكوين وتكوين المكونين والمواكبة التقنية من خلال إحداث مراكز للتكوين المهني تستجيب لحاجيات القاطاعات ذات الأولوية في البلدان الإفريقية الشريكة.
وأشارت إلى أن المكتب استقبل، برسم سنة 2018 – 2019 أزيد من 600 متدرب إفريقي موزعين على السنتين الأولى والثانية بمختلف المراكز التابعة للمكتب بالمغرب، مضيفة أن الهدف من الاتفاقيات يتمثل في الرفع، من جهة، من الحصة المخصصة للمتدربين الأفارقة، ومن جهة أخرى توفير إطار أكثر شمولية للشراكة يتيح تقاربا أفضل بين البلدان المعنية.
وتم توقيع هذه الاتفاقيات بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وعدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، وكاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، محمد الغراس.
ويروم المنتدى الإفريقي الأول حول التكوين المهني، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار السياسة التي يقودها جلالة الملك، إعطاء زخم جديد للتعاون جنوب-جنوب، بصفة عامة، والتعاون في المجال الإفريقي بوجه خاص.
ويتطلع اللقاء، المنظم يومي 21 و22 دجنبر الجاري حول موضوع “حكامة أنظمة التكوين المهني في خدمة التشغيل والتنافسية بإفريقيا”، والذي يشكل أرضية لتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، إلى تسليط الضوء على مبادئ الحكامة التشاركية لأنظمة التكوين المهني في خدمة التنمية الشاملة وتسطير خارطة طريق لإرساء نموذج للشراكة بين البلدان الإفريقية، في أفق تيسير الولوج الى التكوين وتأهيل الشباب، خصوصا الساكنة في وضعية هجرة.
كما يسعى المنتدى إلى تعميق جسور التعاون بين المغرب والدول الإفريقية، من خلال تفعيل “الرابطة الإفريقية من أجل تطوير التكوين المهني”، التي تم إحداثها من طرف 15 بلدا إفريقيا في إطار اتفاقية متعددة الأطراف، وقعت في 18 أبريل 2017 بمكناس، واستشراف مسالك جديدة للتعاون متعدد الأطراف مع بلدان إفريقية أخرى، وبحث إمكانية انضمامها الى الرابطة الافريقية لتطوير التكوين المهني.