لم يعش المغرب منذ عام 2011 عملية إرهابية جديدة، منذ شهدت مدينة مراكش في صيف تلك السنة تفجير مقهى يرتاده السائحون الأجانب خلف مقتل 16 شخصا. وخلال السنوات الماضية أبدت المؤسسة الأمنية في البلاد حنكة كبيرة في التصدي للخلايا الإرهابية النائمة، سواء في الحقبة التي سيطر فيها تنظيم القاعدة على هرم الإرهاب العالمي، أو بعد ظهور تنظيم داعش. فقد فككت الأجهزة الأمنية عشرات الخلايا واعتقلت العشرات من المتطرفين منذ عام 2014، تاريخ إعلان ما سمي بخلافة داعش في الموصل، وأظهرت قدرة فائقة على توجيه ضربات استباقية إلى التنظيمات الإرهابية، ما أعطاها سمعة أوروبية وجعل عددا من عواصم أوروبا تسعى إلى التعاون والتنسيق مع تلك الأجهزة، بل إن هذه الأخيرة قدمت معطيات أمنية أفادت السلطات الفرنسية والبلجيكية والإسبانية في تفكيكها لبعض الخلايا النائمة فيها.
شكلت تلك الضربات الاستباقية إجهاضا لأهداف تنظيم داعش الذي كان يريد اختراق الأمن في البلاد، وقدمت دليلا على عجز التنظيم عن استهداف المغرب الذي ظل البلد الأكثر استقرارا في المنطقة التي شهدت زلزالا إرهابيا منذ اندلاع أحداث الربيع العربي. إذ ظل التنظيم يراهن على ضرب أهداف داخل المغرب كمحاولة لتوجيه رسالة إلى أتباعه بأنه قادر على تحقيق بعض مساعيه.
بيد أن التنظيم لم يختر هذه المرة المناطق الآهلة أو المدن الكبرى، لعجزه عن الوصول إلى تلك الأهداف، مثل ضرب مصالح حيوية داخل البلاد أو مقار دبلوماسية، كما أظهرت المخططات التي كانت بحوزة عدد من الخلايا النائمة التي تم تفكيكها في الأعوام الماضية، بل قصد منطقة فارغة معزولة ومعروفة بأنها منطقة آمنة ومحافظة تشهد إقبالا كبيرا من السائحين المغاربة والأجانب، واختار توقيتا يصادف اقتراب الاحتفالات بالسنة الميلادية الجديدة، لتنفيذ جريمته الإرهابية بقتل فتاتين بريئتين بتلك الطريقة البشعة.
وليس هناك أدنى شك في أن العملية ليست من جنس العمليات الإرهابية ذات المواصفات التقنية التي يمكن أن تكشف أن التنظيم تمكن من اختراق الأمن المغربي، بقدر ما هي عملية بدائية تظهر أن التنظيم لجأ إلى “الركن الهش” تغطية على فشله في تنفيذ ضربات تناسب حجم خطابه الدعائي.
ورغم الطابع البدائي للعملية، إلا أن تنظيم داعش حرص على بث شريط فيديو يظهر فيه الإرهابيون الأربعة وهم يتوعدون المغرب بعمليات جديدة. وإذا توقفنا لدى الشريط فإننا نلاحظ التفاوت بين طبيعة العملية وحجم الخطاب الذي يعطي الانطباع بأن الأمر يتعلق بعملية اختراق واسعة، وهو ما يعني أن التنظيم سعى إلى الحصول على كسب سياسي لدى أتباعه يتمثل في مجرد وضع بصمته على أي عملية، مهما كانت صغيرة، داخل المغرب، لكسر مقولة الحصانة الأمنية فيه. ومع ذلك فإن السرعة الفائقة في كشف المنفذين واعتقالهم، في ظرف أقل من يوم، من طرف الأجهزة الأمنية المغربية، بين أن التنظيم فشل في رهاناته. وعلى سبيل المقارنة فإن الأجهزة البلجيكية قضت أربعة أشهر كاملة في البحث عن العقل المدبر لهجمات باريس عام 2015 صلاح عبدالسلام، بينما كان يعيش متخفيا في بروكسل.
خلف هذا المعطى فإن العملية تعزز المؤشرات السابقة التي تقول إن التنظيم يريد أن يتخذ من منطقة شمال أفريقيا وجهة جديدة بعد خسارته للمعركة في سوريا والعراق. وخلال العامين الأخيرين تأكدت هذه الاستراتيجية لدى التنظيم في الوقت الذي كان تحت حصار التحالف الدولي وينظر إلى زواله الوشيك، وهي الفترة التي تم خلالها تفكيك خلايا عدة داخل المغرب، ما يؤكد أن التنظيم كان يعد مخططا أكثر دموية في البلاد، ويستعد لتنزيل تلك الاستراتيجية عبر استهداف نقاط محددة في المنطقة.