أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء، على ضرورة الحرص على التناسق والتكامل بين المهام الموكولة لكل الفاعلين العموميين الترابيين، وخاصة منهم الجماعات المحلية، مشددا على أن المغاربة لا يريدون مؤسسات جهوية تظل حبرا على ورق.
وأبرز العاهل المغربي، في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال الملتقى البرلماني الثالث للجهات، الذي افتتحت أشغاله الأربعاء بالرباط، أن المغاربة “يتطلعون لجهات فاعلة، تتجاوب مع انشغالاتهم الملحة وتساهم في تحسين معيشهم اليومي”. وأكد الملك محمد السادس أن القوانين المنظمة للجماعات المحلية حددت للجهات مهام النهوض بالتنمية المندمجة والدائمة، كما رسمت لمجالس العمالات والأقاليم مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية، خاصة في المجال القروي كما في المجالات الحضرية، وسطرت للجماعات مهام تقديم خدمات القرب للسكان.
وفي يونيو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية أن العاهل المغربي أعطى تعليماته لوزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة (المسؤوليون المحليون)، وذلك من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة.
وأضافت وزارة الداخلية أنه سيتم على ضوء ذلك اعتماد وتطبيق قوانين جديدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة، قوامها تثمين الكفاءات وإعمال مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
ووجه العاهل المغربي في رسالته الدعوة للمشاركين في الملتقى للمساهمة في التفكير في وضع إطار منهجي، محدد من حيث الجدولة الزمنية، لمراحل ممارسة الجهات لاختصاصاتها، بشكل يراعي متطلبات التكامل بين الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، أخذا بعين الاعتبار أيضا القدرات المالية والتدبيرية الخاصة بكل جهة، مع استحضار الحلول المؤسساتية الحديثة، التي أثبتت نجاعتها.