أجرى السفير الأميركي في الجزائر، جون ديروشر، الاثنين، مباحثات مع زعيم حزب “تجمع أمل الجزائر”، ضمن سلسلة لقاءات مع قادة أحزاب قبل انتخابات الرئاسة، العام المقبل، وهو ما يعكس اهتماما أميركيا رسميا بمآلات السلطة في الجزائر، وخاصة الصراع على خلافة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وقال حزب “تجمع أمل الجزائر” (موالاة)، بقيادة عمار غول الوزير السابق (إسلامي من رحم حركة مجتمع السلم الإخواني)، في بيان له إن عمار غول استقبل السفير الأميركي في مقر الحزب.
ولم يقدم الحزب تفاصيل بشأن مباحثات الطرفين. لكن السفير الأميركي نشر تغريدة على “تويتر” قال فيها “أجريت اليوم محادثات مثيرة للاهتمام مع رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول”.
وتابع أن هذا “لقاء جديد في إطار سلسلة اللقاءات مع قادة الأحزاب السياسية قبيل الانتخابات الرئاسية لـ2019″.
ودعا الحزب قبل أيام إلى عقد مؤتمر للوفاق، بقيادة بوتفليقة، قبل انتخابات الرئاسة، دون أن يستبعد إمكانية تأجيل الانتخابات إذا حدث توافق بشأنها، ما اعتبره متابعون مخرجا جديا للأزمة الراهنة.
وتقول أوساط جزائرية مطّلعة إن هذا الخيار أصبح ملحا خاصة في ظل معارضة جزء من السلطة ترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة بسبب وضعه الصحي، وأن البلاد تحتاج إلى شخصية جديدة للخروج من أزمتها.
ومن المرجح إجراء الانتخابات في أبريل أو مايو 2019، من أجل التجديد للرئيس بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة، أو انتخاب خليفة له.
وجاء اللقاء مع غول امتدادا للقاء بين ديروشر وعبدالرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، ما يشير إلى الأهمية التي توليها واشنطن للانفتاح على الإسلاميين في الجزائر سواء من كانوا في محيط التحالف الرئاسي الحاكم (غول) أو خارجه (حمس).
كما التقى السفير مع عبدالعزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل (وسط/ معارض)، وهو أول شخصية معروفة تعلن اعتزامها الترشح لانتخابات الرئاسة.
وتلتزم السلطات الصمت حيال تحركات السفير وخفاياها، وهل أنها إجراءات روتينية، أم أن الولايات المتحدة معنية بمتابعة ما يجري في الجزائر لأهميتها الاستراتيجية اقتصاديا، وخاصة في الحرب على الإرهاب.
وكانت إريكا تشوسانو، نائب مدير مكتب التواصل الإعلامي الإقليمي في وزارة الخارجية الأميركية، قد أكدت في تصريحات سابقة أن واشنطن مهتمة بالانتخابات الرئاسية الجزائرية، وأنها “تراقب التطورات عن كثب”.
وتابعت أنه “ستكون هناك نقاشات مع سياسيين وصحافيين وفعاليات من المجتمع المدني في مقر السفارة الأميركية في الجزائر، كجزء من الانخراط الدبلوماسي العادي لفهم الوضع أكثر”.
والولايات المتحدة من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للجزائر، حيث قامت بتصدير مواد بقيمة 2.16 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، واستيراد 990 مليون دولار خلال نفس الفترة، وفقا لتقارير جزائرية.
وتسترعي الأوضاع بالجزائر متابعة دقيقة من محيطها الجغرافي، فضلا عن الشركاء الأوروبيين الذين بينهم وبين الولايات المتحدة تنافس قوي بشأن الجزائر الغنية بالنفط والغاز، ويخرج هذا التنافس في الكثير من الأحيان إلى العلن.
وأعدّت مصلحة البحوث في البرلمان الأوروبي منذ يومين تقريرا عن المشهد العام في الجزائر انتهى بتقديم صورة متشائمة للوضع في البلاد.
وخُصّص جزء من التقرير الذي حمل عنوان “الجزائر والاتحاد الأوروبي، تحديات ما قبل الانتخابات” للمشهد السياسي، وحذّر من وجود متغيّرات مجهولة بإمكانها التأثير في معادلة الاستقرار بالبلاد.
وإلى الآن لم تحسم السلطات الجزائرية موقفها من ترشيح بوتفليقة. كما أن الرئيس نفسه لم يعلن موقفه من دعوات مؤيديه لترشحه لولاية خامسة.
وتدعو أحزاب معارضة إلى إيجاد توافق لإخراج الجزائر مما تسميه “أزمة شرعية”، فيما تدعو أحزب أخرى بوتفليقة إلى الانسحاب بسبب وضعه الصحي الصعب.