وافق صندوق النقد الدولي على منح المغرب خطا ائتمانيا وقائيا لمساعدة البلد الأفريقي على حماية اقتصاده من الصدمات الخارجية.
ويمنح الصندوق هذا النوع من خطوط الائتمان للدول الأعضاء، التي تتمتع بأساسيات اقتصادية سليمة وأداء قوي في مجال تنفيذ السياسات، ولكن لديها بعض مكامن الضعف الاقتصادي، والتي يمكن تجاوزها مع مرور الوقت.
وأجاز مجلس إدارة الصندوق تقديم تمويل للرباط بقيمة 2.97 مليار دولار في صورة خط وقاية وسيولة، لكنه لم يكشف متى سيضخ المبلغ في بنك المغرب المركزي.
وقال المجلس التنفيذي للصندوق في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن “اتفاق خط الوقاية والسيولة الجديد سيتيح حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية كما سيدعم جهود السلطات لزيادة صلابة الاقتصاد والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء للجميع″.
وأضاف أن “الترتيب، وهو لأجل عامين، سيساعد في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط مع تأمين أولويات الإنفاق الاستثماري والاجتماعي”.
ومن المتوقع ارتفاع نسبة ديون الخزانة المغربية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 67.1 بالمئة في العام المقبل، ارتفاعا من 66.7 بالمئة في العام الحالي و65.1 بالمئة في العام المقبل، وفقا لبيانات وزارة المالية.
وبلغت نسبة الدين العام للمغرب إلى الناتج المحلي الإجمالي 91.2 بالمئة في العام الماضي وتعتزم الحكومة خفضها إلى 60 بالمئة في عام 2021.
وأبرم المغرب مع الصندوق في السنوات الست الأخيرة ثلاث اتفاقيات تحت مسمى “خط الوقاية والسيولة”، وهو برنامج يهدف إلى تأمين البلاد من المخاطر الخارجية، ولا تسحب تلك الأموال ما لم تظهر احتياجات فعلية لتمويل ميزان المدفوعات.
وفي 2016، منح صندوق النقد المغرب خط ائتمان بقيمة 3.5 مليار دولار لمدة عامين لطمأنة المقرضين والمستثمرين ووكالات التصنيف الأجنبية بشأن السياسات الاقتصادية للمغرب، بما يسمح له بدخول أسواق المال العالمية بشروط أكثر ملاءمة.