“عشيرة” البيجيدي في المغرب تستنفر إلكترونيا

#لننسلمكمأخانا هاشتاغ أطلقه الذراع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية في المغرب رفضا لتسليم أحد قياداته المتهمة بالقتل يعيد سؤال هل قيادات الإخوان فوق المساءلة إلى دائرة الضوء.

أثار هاشتاغ #لننسلمكمأخانا الذي أطلقه الذراع الإلكترونية لحزب العدالة والتنمية في المغرب على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا.

والهاشتاغ، فسر من مستخدمي الشبكات الاجتماعية على أنه تحدّ من دولة البيجيدي، وهو اسم يطلق على حزب العدالة والتنمية في المغرب، للدولة الرسمية بعد قرار محكمة مغربية محاكمة عبدالعلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، على خلفية مقتل طالب جامعي يساري، عام 1993.

واستمد ما يسمّى بـ“الجيش الإلكتروني” للعدالة والتنمية هذا الهاشتاغ، من كلمة الأمين العام للحزب، ورئيس الحكومة السابق عبدالإله بن كيران، خلال المؤتمر السادس للشبيبة، حين قال عن الملف “تأتي بعد 25 سنة وتُعيد لإحيائها، نحن نشك بهذا شكًا عظيمًا، ولهذا لن نسلم لكم أخانا، وكم قضايا مثل هذه يرسل أصحابها رسائل باستمرار، ولم تُحكم بصفة نهائية، ولا يُعرف من كان مسؤولًا عنها، ولا أحد يُنصت إليهم، وأعرف ما أقول”.

وتجنَّد عدد من قيادات الحزب لمهاجمة القضاء المغربي، أبرزهم: إدريس الأزمي عمدة مدينة فاس الذي كان وزيرا في الحكومة السابقة، والمصطفى الرميد وزير العدل السابق والوزير المكلف بحقوق الإنسان حاليا، والذي وصف قرار المتابعة بـ“الأخرق”، مهاجما القضاء ومشككا بمصداقيته.

وشبّه معلقون ما يحدث في المغرب بما حدث في مصر إبان حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي. وسخر معلقون “حتى في المغرب يمنع المس بالعشيرة”.

واعتبر عضو هيئة دفاع عائلة آيت الجيد بنعيسى محمد الهيني أن القرار هو تحقيق وانتصار للعدالة.

وعلق المحامي على فيسبوك:

الأستاذ المحامي محمد الهيني@

شخصيا انطلاقا من تجربتي مع الخوانجية تجار الدين استيقنت أننا أمام عصابة دينية إرهابية لا ترحم همها السلطة والمال والغنائم والانقلاب على الدولة، أما الدين فتضحك على المغاربة باعتماده فقط وسيلة للنصب والاحتيال ومراكمة الثروة.

واسترسل القاضي المعزول في عهد مصطفى الرميد وزير العدل السابق قائلا:

الأستاذ المحامي محمد الهيني@

العدالة والتنمية اغتال قضاة الاستقلالية بالعزل واليوم يريد اغتيالهم بالترهيب والتهديد. اليوم انكشفت عورة من كان يدافع عن إبقاء النيابة العامة تحت رحمة سياسي ينتصر للعشيرة والجماعة على حساب القانون والوطن ووحدته ووحدة مواطنيه.

وأكد الهيني، بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مطالب بتشجيع القضاة الأكفاء وتحفيزهم على الإبداع والاجتهاد والابتعاد عن نظرية الشرح على المتون، ردا على البعض الذي يطالب بمحاسبة القاضي المصدر له.

في سياق آخر، نشرت القيادية الاتحادية شريفة لموير تدوينة على فيسبوك، اعتبرت من خلالها “تهديد” عبدالصمد الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، للقاضي حكيم الوردي، عضو نادي قضاة بالمغرب، ونائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يعيد طرح مسألة استقلالية القضاء، كمطلب أساسي، في ظل الأوضاع الراهنة، والخروج الجماعي لحزب العدالة والتنمية بمختلف الفصائل يطرح سؤال المساواة أمام القانون. واثار تجند قيادات الحزب وعناصره إلكترونيا انتقادا على الشبكات الاجتماعية: وكتبت صفحة:

Wikileaks Fahs Anjra@

لن نسلمكم أخانا لكن عادي أن نسلم لكم الوطن ومئات من الشباب الأبرياء…إلا العشيرة!

واعتبر معلق:

Med HM@

إنه مجرم وقرارات حزبكم أكثر جرما، في عهدكم ترك الأستاذ سبورته، وغاب التلميذ عن فصله، ورمي الطبيب وزرته، وكتم الصحافي صوته، وانحطت قيمة السلطة القضائية…

وقالت صفحة أخرى:

صفحة المتعاطفين مع الصحافي@

#بن كيران في تحدّ صارخ للقضاء والشرطة والجيش لن نسلمكم أخانا حامي الدين. #عندما يتعلق الأمر بأبناء الشعب يقولون إننا دولة القانون والمؤسسات وعندما يتعلق الأمر بجماعتهم وحزبهم هم فوق القانون.

وأكد حساب آخر:

مصطفى برجال@

لن نسلمكم أخانا بعد أن سلمناكم معتقلي حراك الحسيمة، بعد أن سلمناكم معتقلي حراك جرادة، بعد أن سلمناكم معتقلي حراك زاكورة، بعد أن سلمناكم روح حياة شهيدة الحريك، بعد أن سلمناكم الصحة، بعد أن سلمناكم التعليم، بعد أن سلمناكم الحرية، بعد أن سلمناكم الكرامة، بعد أن ‏سلمناكم الشعب المستضعف.