اعتقال احد ضحايا برنامج مقاولتي من وسط البرلمان!!!
اعتقل أمس الاثنين 3 دجنبر 2018 احد ضحايا برنامج مقاولتي من وسط البرلمان بينما كان في طريقه صحبة اعضاء الهيئة الوطنية للمقاولات الذاتية ، لحضور اجتماع مع رئيس احدى الفرق النيابية بالغرفة الثانية ، يتعلق حول التجاهل الذي لحق ضحايا مقاولتي من أعفاءات الديون المترتبة عليهم بسبب برنامج التشغيل الذاتي( مقاولتي) و التي لم يشر اليها قانون المالية لسنة 2019 ، خاصة الفصل التاسع منه ، وقد علمنا ان المقاول الذي ثم اعتقاله بذات المكان صادرة في حقه مذكرة بحث وطنية من إحدى المحاكم التابعة لجهة بني ملال خنيفرة بسبب حكم قضائي ادين بمنطوقه بالاكراه البدني بعد تعثر مشروعه ، وعجزه على أداء ما بذمته من ديون مستحقة نحو المؤسسة البنكية الممولة لمشروعه.
كما علمت الجريدة أن حالة الاعتقال التي جرت من وسط المؤسسة الدستورية المذكورة ،قطعت الشك باليقين لذى عدد من الفرق البرلمانية ، التي علم بعض اعضائها بالخبر في حينه، والتي كانت غير عابئة في طرح هذا الموضوع للنقاش بشكل مستفيض بالمؤسسة البرلمانية قصد ايجاد حل لهؤلاء المتضررين ، رغم ان عددا كبيرا من المنابر الإعلامية ذقت ناقوس الخطر منذ أزيد من ست سنوات ، واثارت الوضع المزري لهؤلاء الذين يعتبر جلهم من حاملي الشواهد والمجازين ، حيث وجدوا انفسهم مطاردين من طرف محاكم المملكة كالمجرمين بسبب مشروع تسغيل فاشل أطلقته الحكومة السابقة دون مواكبة المقاولين كما روجت له .
ورغم المساعي التي قام بها عدد من أعضاء بعض الفرق البرلمانية بالامس لحظة اعتقال المقاول من اجل اطلاق سراحه ، نظرا لطبيعة الملف الذي توبع بسببه الا ان الجهة المختصة احالت المعني على الدرك الملكي الذي تولى امر احضاره الى احدى محاكم بني ملال التي كان قد توبع امامها ، من اجل تنفيذ حكم الإكراه البدني بحقه ،
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف يتابع فيه حاليا ما يقرب الفي مقاول موزعين على مختلف محاكم المملكة ، وقد سبق لكثير من الوزراء بما فيهم مصطفى الرميد نفى وجود اللجوء الى مسطرة الإكراه البدني في حق هؤلاء .
فتح الله احمد