طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من وزير الداخلية كريستوف كاستانير، وقادة الشرطة، تغيير التكتيكات المستخدمة من أجل الحفاظ على النظام في العاصمة باريس ووقف أعمال الشغب، في حين كشف استطلاع للرأي أن أكثر من ثلثي الفرنسيين يؤيدون «السترات الصفراء» التي انضم إليها أمس سائقو سيارات الإسعاف في البلاد.
وتشير هذه التصريحات، التي تأتي بعد فشل استجابة الحكومة الفرنسية لمطالب المتظاهرين من أصحاب «السترات الصفراء»، إلى توجه لاستخدام «القبضة الحديدية» ضد المحتجين، وفق ما ذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية.
وهزت باريس، قبل يومين، أسوأ أعمال شغب منذ عام 1968، في يوم أطلق عليه «السبت الأسود»، في حين حذر المتظاهرون بتصعيد احتجاجاتهم التي بدأت رفضا لفرض ضرائب على الوقود ثم امتدت إلى مطالب معيشية أخرى.
واستدعى ماكرون كبار الوزراء وقادة الشرطة، إلى اجتماع طارئ في قصر الإليزيه، الأحد، لمناقشة الاستجابة للاحتجاجات التي تسببت في دمار كبير في عدد من المدن الفرنسية، لا سيما باريس.
ورغم انتهاء اجتماع «خلية الأزمة»، دون الإعلان عن أي نتائج، فقد نقلت الصحيفة عن وزير الداخلية قوله إن قوات الأمن تعمل على «تكييف الأساليب المستخدمة للحفاظ على النظام»، الأمر الذي اعتبره مراقبون «تهديدا مبطنا» للمحتجين.
وتعكس هذه التصريحات قلق الوزراء العميق من فشل قوات شرطة مكافحة الشغب في فرنسا في احتواء الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوعين، الأمر الذي يدفع باتجاه تشديد القبضة الأمنية لقمعها.
وقال رئيس شرطة باريس، ميشيل ديلبوش، إن قلب المدينة تعرض «للعنف بطريقة لم يسبق لها مثيل منذ عقود»، مشيرا إلى أن المتظاهرين رشقوا رجال الشرطة بمقذوفات فولاذية خطيرة.
وبينما يرفض ماكرون العودة إلى حالة الطوارئ، التي لوح بها وزير الداخلية كحل أخير لفرض الأمن، والتي استمرت لعامين تقريبا بعد الهجمات الإرهابية في نوفمبر 2015، فإن لاحتجاجات تشكل أكبر تحدٍ لسياساته الاقتصادية التي يبدو أنه لن يتراجع عنها.
وهدد قادة من أصحاب السترات الصفراء، التي تقود الاحتجاجات، بالعودة إلى باريس مجددا نهاية هذا الأسبوع، ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم، محذرين من تصعيد تحركاتهم في الشارع.
وتدل نتائج استطلاع الرأي العام في فرنسا على أن 72% من الفرنسيين يؤيدون حركة «السترات الصفراء». ويقول علماء الاجتماع إن نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجرته خدمة «Harris Interactive» الاجتماعية لقناة «RTL» التلفزيونية، تشير إلى أن «دعم الحركة من جانب السكان لا يزال عاليا، بالرغم من موجة العنف التي أثارتها الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة في الأول من ديسمبر في المدن الفرنسية الكثيرة، وخاصة في باريس».
ويضيفون أن المجتمع الفرنسي «يفهم ويؤيد الحركة»، لكنه يعارض العنف الذي تثيره هذه الاحتجاجات. وتدل نتائج البحث على أن 85% من الذين شملهم الاستطلاع يدينون أعمال الشغب التي تتحول إليها الاحتجاجات.
ويبدو أن يوم الغضب الفرنسي أصبح أياما والسترات الصفراء وجدت لها رديفا آخر. فقد قرر سائقو سيارات الإسعاف الخروج في احتجاجات ضد الضرائب الحكومية المفروضة على الوقود وغلاء المعيشة.
وبهذا، يبدو أن رقعة الاحتجاجات في طريقها لتطال شرائح اجتماعية واسعة. ومع أعمال العنف التي شابتها ومدى الغضب الشعبي ضد إيمانويل ماكرون.
