تنطلق الأربعاء في جنيف محادثات تستمر ليومين بين الأطراف المعنية بقضية الصحراء المغربية، كانت قد دعت إليها الأمم المتحدة أكتوبر الماضي.
وتحيط آمال ضعيفة بشأن هذه المحادثات التي تأتي في ظل تمسك أطراف النزاع بمواقفها، وتواصل صمت الجزائر بشأن مبادرة العاهل المغربي الملك محمد السادس للحوار.
ويأمل المبعوث الأممي إلى الصحراء هورست كولر في إحياء المفاوضات المتوقفة منذ 2012 حول هذه المنطقة المتنازع عليها.
وقال كولر في دعوته الموجهة للأطراف المعنية بهذا اللقاء في أكتوبر، إن “الوقت قد حان لفتح فصل جديد في المسلسل السياسي”، وهو ما يعكس عزما على إيجاد مخرج سياسي ينهي آخر نزاع من هذا النوع في أفريقيا ما بعد المرحلة الاستعمارية.
وأجريت آخر جولة مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في مارس 2012 دون أن تؤدي إلى أي تقدم في ظل تشبث طرفي النزاع بمواقفهما، واستمرار الاختلافات حول وضع المنطقة وتركيبة الهيئة الناخبة التي يفترض أن تشارك في الاستفتاء.
ومن المتوقع أن تشهد هذه المحادثات توترا خصوصا في ظل تشبث البوليساريو بمواقفها التقليدية الرامية للانفصال، وهو ما عكسته تصريحات بعض قياداتها قبيل أيام من جولة المفاوضات، بالإضافة إلى تمسك المغرب بمقترح الحكم الذاتي.
ومن المستبعد أن تتوصل هذه المحادثات إلى نتائج مهمة بخصوص التسوية، فالجلوس الأول يبقى بحسب متابعين من أجل تحديد آليات الحوار والنقاش، ويرى هؤلاء أن “الأجندة الحقيقية لطاولة جنيف تبقى غير معروفة إلى حدود اللحظة، ومن الصعب التكهن بمآلاتها”.
الأمم المتحدة تطمح لأن يكون اللقاء المزمع عقده في قصر الأمم بجنيف الخطوة الأولى في مسار مفاوضات جديدة
لكن الأمم المتحدة تقول إنها تطمح لجعل اللقاء المرتقب عقده في قصر الأمم بجنيف “الخطوة الأولى في مسار مفاوضات جديدة”، من أجل التوصل إلى “حل عادل، دائم يحظى بقبول جميع الأطراف ويساعد في تقرير مصير شعب الصحراء”.
وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا “الأطراف والجيران للحضور إلى طاولة المفاوضات بنيّة حسنة وبلا شروط مسبقة يومَي 4 و5 ديسمبر في سويسرا”.
ووصفت وزارة الخارجية المغربية المحادثات المرتقبة بـ“المائدة المستديرة”. وقالت الإثنين إن وفد الرباط الذي سيشارك في لقاء جنيف حول إقليم الصحراء يضم 5 مسؤولين، بينهم وزير الخارجية ناصر بوريطة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية.
وقال البيان إن الوفد الذي سيشارك في “مائدة مستديرة” بجنيف، الأربعاء والخميس المقبلين، بشأن النزاع الإقليمي حول إقليم الصحراء، يضم كلا من وزير الخارجية المغربي وعمر هلال الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
ويضم الوفد أيضا “سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء (بإقليم الصحراء)، وينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب (بإقليم الصحراء)، وفاطمة العدلي عضو المجلس البلدي للسمارة (مدينة بإقليم الصحراء)”.
وينقسم المغرب إلى 12 جهة كل واحدة منها تضم عدة محافظات ومدن وقرى.
وأضاف البيان أن “هذه المشاركة تأتي استجابة لدعوة المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، هورست كوهلر، الموجهة في سبتمبر ونوفمبر الماضيين للمغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا”. وفي وقت سابق، دعا كوهلر أطراف النزاع إلى اجتماع جنيف، لبحث قضية الصحراء.
وأبدى كل من المغرب والبوليساريو (طرفا النزاع)، إلى جانب الجزائر وموريتانيا (مراقبين)، موافقتها الصريحة على المشاركة في اللقاء.
وأوضحت المصادر أن “الأمر لا علاقة له بأي مفاوضات كما يتم الترويج لذلك، ومائدة جنيف تأتي في سياق خاص ومغاير عن المفاوضات التي جرت في مانهاست منذ سنوات بدليل أن الأطراف الأربعة المشاركة في الاجتماع (وهي المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا) تلقت الدعوة نفسها وبصيغة ومضمون موحدين”.
وتأتي المفاوضات بينما تظهر بوادر نجاح للمغرب في تحييد موريتانيا التي بقيت لسنوات داعمة لمعسكر الانفصاليين، بينما لا تلوح في الأفق أي نية للجزائر في طي صفحة خلافها مع الرباط.
وهو ما يعكسه صمتها بشأن مبادرة المغرب للحوار. وفي 6 نوفمبر الماضي دعا العاهل المغربي الجزائر إلى إنشاء لجنة مشتركة لبحث الملفات الخلافية العالقة، بما فيها الحدود المغلقة.
وبدل الرد عن المبادرة المغربية بشكل مباشر، اختارت الجزائر أسلوب المناورة السياسية، حيث دعت إلى عقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية دول الاتحاد، في محاولة لتعويم المبادرة المغربية.