أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الثلاثاء، أن الحكومة الفرنسية علقت الزيادة في ثلاث ضرائب على الوقود لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من يناير المقبل استجابة لاحتجاجات اجتاحت البلاد على رفع الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة، وهذه هي المرة الأولى التي تتراجع فيها حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون عن قرار اتخذته منذ توليها السلطة قبل 18 شهرا.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها فيليب بمقر الحكومة الفرنسية بالعاصمة باريس، وأعلن، خلالها، أيضا، أن الحكومة قررت عدم زيادة أسعار الكهرباء والغاز الشتاء المقبل.
وقال فيليب وهو يعلن القرار إن المرء يجب أن يكون “أصم أو كفيفا” كي لا يسمع أو يرى الغضب في الشوارع إزاء السياسة التي دافع عنها ماكرون ووصفها بأنها مهمة لمكافحة التغير المناخي.
وأضاف أن فترة تعليق زيادة الضرائب ستُستغل لمناقشة إجراءات أخرى لدعم الطبقة العاملة الفقيرة التي تعتمد على المركبات للذهاب إلى العمل وإلى المتاجر.
وحذر فيليب المواطنين من أنه ليس بوسعهم الآن توقع تحسين الخدمات العامة مع دفع ضرائب منخفضة، مضيفا أنه من الضروري أن يقدم الجانبان تنازلات.
ويأتي هذا في أعقاب تظاهرات قام بها محتجون من ذوي الدخل المحدود في بلدات صغيرة في عدد من المناطق الفرنسية قاموا خلالها بقطع طرق وتنظيم تحركات لأكثر من أسبوعين. وشهدت التظاهرات في باريس السبت أعمال شغب من الأسوأ في سنوات في العاصمة الفرنسية، تعرضت خلالها أكثر من 200 سيارة للإحراق وقوس النصر الشهير لأعمال تخريب.
وبدأت الحكومة الفرنسية الاثنين، مشاورات سياسية واسعة النطاق بعد أعمال العنف الخطيرة التي واكبت التحركات الاحتجاجية في البلاد مع مثول أول الموقوفين أمام القضاء ولا سيما في باريس.
وفي حين كان من المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الفرنسي مؤتمر المناخ في كراكوفيا ببولندا، استقبل إدوار فيليب الاثنين، بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون قادة الأحزاب السياسية الفرنسية الرئيسية، في مرحلة أولى من أسبوع حافل يلتقي خلاله في مكاتبه بممثلين عن “السترات الصفراء” الذين تمت دعوتهم “للحوار”.
وامتنع ماكرون الذي عاد الأحد من الأرجنتين عن الإدلاء بأي تصريحات بعدما عاين الأضرار الجسيمة التي لحقت بنصب قوس النصر والمناطق المجاورة له في باريس جراء أعمال تخريب.
ويتنافس قادة أحزاب المعارضة في طرح اقتراحات دستورية، من حل الجمعية الوطنية برأي مارين لوبن إلى تنظيم استفتاء، وصولا إلى رحيل ماكرون برأي فرنسوا روفان النائب من حزب “فرنسا المتمردة”.
ويطالب معظم الأطراف بتأجيل دخول الزيادة في سعر البنزين والديزل حيز التنفيذ عن الموعد المقرر في الأول من يناير، حيث جعلت جاكلين مورو وهي من أبرز وجوه المتظاهرين، من ذلك شرطا مسبقا للدخول في محادثات مع الحكومة.