لأمم المتحدة تطمح لجعل اللقاء المرتقب بين المغرب وجبهة البوليساريو خطوة أولى في مسار مفاوضات جديدة من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم يحظى بقبول جميع الأطراف.
يجمع مبعوث الامم المتحدة الى الصحراء المغربية هورست كولر الأربعاء والخميس في جنيف حول “طاولة محادثات أولية” كلا من المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية والجزائر وموريتانيا، وذلك على أمل إحياء المفاوضات المتوقفة منذ 2012.
واعتبر كولر في دعوته الموجهة للأطراف المعنية بهذا اللقاء في أكتوبر أن “الوقت قد حان لفتح فصل جديد في المسلسل السياسي”. ويبدو كولر عازما على إيجاد مخرج سياسي ينهي آخر نزاع من هذا النوع في أفريقيا ما بعد المرحلة الاستعمارية.
وتطالب جبهة البوليساريو الانفصالية، التي أعلنت في 1976 عن ما يسمى بـ”الجمهورية العربية الصحراوية” من جانب واحد، إجراء استفتاء تقرير المصير من أجل حل هذا النزاع، الذي ولد عند انسحاب اسبانيا من هذه المستعمرة.
ويسيطر المغرب على 80 بالمئة من مساحة الصحراء المغربية الممتدة على مساحة 266 ألف كيلومتر مربع، مع شريط ساحلي غني بالسمك على مدى 1000 كيلومتر على المحيط الأطلسي. وتتعامل السلطات المغربية مع المنطقة مثلما تتعامل مع باقي جهات المملكة الأخرى.
وترفض الرباط أي حل آخر خارج منح الصحراء المغربية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، منبهة إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
لاجئون
وفي انتظار التوصل إلى حل، يعيش لاجئون صحراويون في مخيمات قرب مدينة تندوف، وتقدر مصادر عددهم بما بين 100 ألف إلى 200 ألف شخص، في ظل غياب إحصاء رسمي. وتقع تندوف جنوب غرب الجزائر العاصمة على بعد 1800 كيلومتر وهي قريبة من الحدود مع المغرب.
وأجريت آخر جولة مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في مارس 2012 بدون أن تؤدي إلى أي تقدم في ظل تشبث طرفي النزاع بمواقفهما، واستمرار الاختلافات حول وضع المنطقة وتركيبة الهيئة الناخبة التي يفترض أن تشارك في الاستفتاء.
ومنذ تعيينه سنة 2017 مبعوثا أمميا للصحراء التقى الرئيس الألماني السابق هورست كولر عدة مرات أطراف النزاع، خاصة بمناسبة جولة له في المنطقة، لكن كل على حدة.
وأدت جهود كولر إلى جمع المغرب والبوليساريو الانفصالية والجزائر وموريتانيا حول نفس الطاولة رغم أن كل طرف ينظر لصيغة اللقاء من زاوية مختلفة، فالجزائر تؤكد أنها تحضر بصفتها “بلدا مراقبا” بينما تعتبرها الرباط “طرفا” في النزاع.
وتطمح الأمم المتحدة لجعل اللقاء المرتقب عقده في قصر الأمم بجنيف “الخطوة الأولى في مسار مفاوضات جديدة”، من أجل التوصل إلى “حل عادل، دائم يحظى بقبول جميع الأطراف ويمكن من تقرير مصير شعب الصحراء المغربية” وفق ما ورد في ورقة إخبارية للمنظمة الأممية.
ويتضمن جدول أعمال اللقاء عناوين فضفاضة تتعلق بـ”الوضع الحالي والاندماج الإقليمي، والمراحل المقبلة للمسار السياسي” بحسب نفس الورقة.
حل سياسي دائم
ويوضح مصدر دبلوماسي قريب من الملف أن هذه المقاربة “تتجنب ممارسة الكثير من الضغوط وتعليق الكثير من الانتظارات” على هذا اللقاء الأول، معتبرا أنها تهدف الى “إذابة الجليد” مع التذكير بسياق العلاقات السيئة بين المغرب والجزائر.
وتظل الأوضاع على الأرض “هادئة في العموم على جانبي الجدار الرملي” الذي شيده المغرب على طول 2700 كيلومتر، وذلك رغم “استمرار توترات” وقعت مطلع السنة، حسب التقرير الأخير للأمم المتحدة.
وتعتبر البوليساريو تقليص مدة ولاية بعثة المينورسو من سنة إلى ستة أشهر جزءا من “الدينامية” التي خلقها تكليف كولر بهذا الملف، وتضطلع هذه البعثة على الخصوص بمهمة مراقبة وقف إطلاق النار منذ 1991.
وصوت مجلس الأمن الدولي في أبريل ثم في أكتوبر على تقليص ولاية المينورسو مرتين لمدة 6 أشهر، تحت ضغط من الولايات المتحدة على خلفية كلفة البعثة وجمود المسار السياسي. وعشية لقاء جنيف يستمر كل طرف في التشبث بمواقفه مع إعلان إرادته الحسنة.
ويدافع المغرب عن حل سياسي “دائم” مطبوع بـ”روح التوافق” لكنه لا يقبل أي نقاش “حول وحدته الترابية” و”مغربية الصحراء”، كما أكد ذلك العاهل المغربي الملك محمد السادس مؤخرا.