تحذير هام من الأمن البلجيكي في تقرير خاص : التهديد لا يزال قائما وحقيقيا رغم انهزام داعش عسكريا ·

من ثمار وتوصياتاللجنة البرلمانية بعد الهجمات الاهاربية
فبعد الهجمات الإرهابية التي ضربت مطار بروكسيل بتاريخ 22 مارس 2016 والتي راح ضحيتها أكثر من35 ميتا و 270 جريحا وبعد توصيات اللجنة البرلمانية المتابعة لكل الأجهزة الأمنية في البلاد صدرت توصيات هامة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بشكل سريع وإصلاحها .

لقد تم انشاء على إثرها المجلس الأمني القوميNVR والذي يستجمع كل من أجهزة الاستخبارات العسكرية ووزارة الداخلية والخارجية ووزارة العدل ويضم كذلك مركز لتحليل المعلومةودرجة الخطورة الذي تم إنشاؤه سنة 2006.
واهم محطة في مجال الاستخبارات البلجيكية هي سنة 1998 إذ وضع آنذاك أول إطار قانوني يرسم فيه الخطوات العامة لسير الجهاز الأمني. وسنة 2010 الذي سمح فيه للجهاز بالتنصت واستخدام الوسائل الخاصة BIM
اما سياسة التواصل الجديدة الممنهجة من طرف الجهاز فانها تندرج تحت العمل القانوني في إطار سياسة الشفافية والمراقبة لجميع أجهزة الدولة وضمن المبادئ الدول الحديثة التي تعمل بين الفصل بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية )المعمول بها في الأنظمة الغربية الليبرالية والتي تقوم على أساسها الدول الديموقراطية الحديثة.
ويعتبر هذا المرتكز اي الخضوع للمراقبة والعمل على الفصل بين السلطات هاما وضروريا لكل إصلاح هادف في كل جهاز من أجهزة الدولة الحديثة.
ولقد أشار إلى هذا المدير العام للاستخبارات البلجيكية
في كلمته الافتتاحية أخيرا لذكرى مرور 20 سنة من تقنين الجهاز الأمني بلجيكا فصورها في شكل قصة واقعية فقال : إن زيارة أحد الأجهزة الأجنبية لنا أثناء زيارة عمل وتعاون معنا قبل سنوات طلب منا القيام بعملية امنية مشتركة . فكان جوابنا مستحيل غير ممكن عندنا إذ أن القانون لا يخول لنا تلك الصلاحية الدستورية. فكان ذلك الرفض محل استغراب و اندهاش كبير لشريكنا الامني في تلك اللحظة.
فالجهاز الاستخباراتي البلجيكي يعمل وفق قوانين ويخضع للجنة خاصة للمراقبة والتدقيق في الأنشطة ونوعية الوسائل وكيفية استعمالها.
وينص الفصل الثامن من القانون المنظم و الصادر 30-11-1998 للجهاز الأمني انه من مهام الجهاز الاستخباراتي اربع وظائف كبرى عامة يقوم عليها وبها وهي:
جمع المعلومات وتحليلها
القيام ببحوث أمنية والمسح الأمني السريع
السهر على الحماية والوقاية من الخطر
مهام أخرى تسند إليه بموجب القانون
لاكن في تقرير سابق لسنة 2005 شدد الجهاز علاوة على مهمته الرئيسية على أمور منها ؛ حماية المجتمع والدولة من كل خطر يهددهما وكان أكثر تفصيلا إذ أنه يقول التقرير :
ان الجهاز الأمني يقوم على عمل استشرافي وكشف لظواهر جديدة ذات خطورة
يجمع الجهاز الأمني المعلومات ويحللها ويقيمها ثم يتواصل بها مع الأجهزة الشريكة .
يعمل على بحوث أمنية مفصلة لمؤسسات حكومية.
يقوم بالحماية الأمنية للمؤسسات والشخصيات.
يعمل على تكوين مهني مستمر لكوادره لمواكبة للمستجدات في المجال التقني والعلمي
الثورة الصامتة لدى الأمن البلجيكي
لاكن التغيير اللافت في عمل وأداء الجهاز الاستخباراتي البلجيكي سماه بعض المحللين بالثورة الصامتة في المجال الأمني. إذ أن عمل بلجيكا الأمني رغم امكانياته المحدودة أثبت جدارته في عدة ملفات أمنية هامة وذلك لعقود من الزمن وكان آخرها تفكيك خلية فرفية سنة 2015 وابطال العشرات من الأعمال الإرهابية المزمع عل ارتكابها من طرف المجموعات الإرهابية المسلحة.
زيادة في الموظفين والميزانية ابتداء من 2017

ونقرأ في التقرير الأخير ان الجهاز بعد زيادة الدعم لموظفيه ب 140 موظفا ليصل العدد حاليا الى مجموع 627 موظفا
وزيادة ميزانياته التي تقدر اليوم بازيد من 63 مليون أورو سنويا بعدما ما كانت في السابق لا تتجاوز الأربعين مليون أورو.
فجاءت كل هذه الإمكانيات من اجل توظيفها في المجال التقنيات الحديثة ICT وأخذ الجهاز على عاتقه انه سيعمل جاهدا في المستقبل على التنسيق بين الأجهزة الأخرى والتخصص المحكم في شتى أقسامه وكذا العمل على بلورة رؤية استراتيجية جديدة تعمل على المدى المتوسط حتى وان كان المطلوب أمنيا هو ترقب التحركات ذات المدى القريب لاستعداد لعمليات ذات خطورة ولابطال العمليات الإرهابية المحتملة .إذ أن صياغة استراتيجيات ذات المدى المتوسط و البعيد هي متروكة أكثر لمراكز الأبحاث والعمل الأكاديمي البحت.

خطورة التطرف في السجون استدعت خلق لجنة امنية خاصة بالسجون

إلى جانب التنظيمي والمالي هناك الآن تغيير في كون ان هناك لجنة خاصة تتابع السجون عن كثب وفيها أكثر من 12 أمنيا يراقبون ظاهرة التطرف في السجون والتي بدت ظاهرة مقلقة إذ أن عدد المتطرفين هم أكثر من 400 حالة وأكثر من 130 سجين لهم علاقة مباشرة بملف الإرهاب. ويحذر التقرير أن التهديد لا يزال قائما وحقيقيا رغم انهزام داعش عسكريا. ويأتي هذا التهديد من عاملين أساسيين في بلجيكا وهما : العائدون أو المقاتلون الأجانب وعددهم الآن وصل إلى 130 والذئاب المنفردة التي يصعب توقع عملياتها الانفرادية والعمرانية