انطلقت الاثنين، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة المغربية والمركزيات النقابية، وسط تشبث كلا الطرفين بمواقفهما، ما ينذر بفشل المفاوضات.
وانسحب ممثلو ثلاث مركزيات نقابية مساء الإثنين من اجتماع جديد عقد بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، وذلك بسبب تكرار العرض نفسه المتعلق بالزيادة
في الأجور. وترفض النقابات عرضا حكوميا بزيادة قدرها 400 درهم (42 دولارا) خلال ثلاث سنوات في أجور الموظفين.
ويعتقد نقابيون أن الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي ستكون صعبة نظرا إلى تعنت الحكومة في الاستجابة إلى مطالب المركزيات النقابية وانعدام الثقة بين الطرفين.
وطالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الحكومة بالتركيز على ضرورة تحسين الأوضاع المادية لعموم الأجراء بالقطاع العام والخاص وأن يعكس قانون المالية الجديد نيتها تجاه الطبقة العاملة، فيما دعت الحكومة النقابات المركزية إلى مراجعة المقترحات بخصوص تحسين دخل الموظفين والأجراء.
ورفضت النقابات في آخر لقاء مع الحكومة في نوفمبر الماضي عرض الحكومة الذي تقدمت به في جولة أبريل والذي يقضي بزيادة 300 درهم (32 دولارا) للموظفين الذين تقل أجورهم عن 5500 (أكثر من 500 دولار) درهم في الشهر، مع رفع منحة الولادة لتصل إلى ألف درهم عن الطفل، وتحديد التعويض عن الاشتغال في المناطق النائية بـ700 درهم (72 دولارا)، إضافة إلى مجموعة من التسهيلات الضريبية تصل إلى 300 درهم عن كل أجر خاضع للضريبة على الدخل.
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يطالب الحكومة بالتركيز على ضرورة تحسين الأوضاع المادية لعموم الأجراء بالقطاع العام والخاص
ولم تنجح الحكومة في تقديم عرض اجتماعي جديد يعطي الحوار الاجتماعي نفسا جديدا يمكّن من تجاوز الإشكالات التي تقف دون توقيع اتفاق مع النقابات. وقال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إن الحكومة ما زالت تأمل في توقيع اتفاق مع النقابات بشأن الأجور، رغم فشل الجولات السابقة من الحوار.
وفشلت الحكومة والنقابات سابقا في التوصل إلى اتفاق حول صيغة بخصوص الزيادات والإجراءات التحفيزية والتي ينتظر أن يتم عرضها على اللجنة الوطنية التي يترأسها رئيس الحكومة سعدالدين العثماني، وتضم النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك للحسم في المتفق عليه قبل المصادقة النهائية على مشروع القانون المالي 2019.
وكشفت حكومة سعدالدين العثماني عن عرض جديد للنقابات، محذرة إياها من عدم إمكانية رفع ميزانية الحوار الاجتماعي في حالة تأخر التوصل إلى اتفاق قبل الانتهاء من إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وقال عبدالحق العربي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، إن المرحلة الأولى من العرض الحكومي تضمنت عرضا شاملا، ولكن النقابات تركز فقط على نقطة تحسين الدخل، وهو العرض الذي ضم مقترحا بزيادة 300 درهم على مدى ثلاث سنوات وتسوية ملفات أخرى، وبعد النقاش تطور العرض الحكومي ليصل إلى زيادة 400 درهم.
وقال علال بلعربي، النائب الثاني للكاتب العام للكنفيدرالية الديمقراطية للشغل، أَن حكومة سعدالدين العثماني “لا تؤمن بالحوار الذي ينتمي إلى الثقافة الديمقراطية، والذي يُسهم في حفظ التوازن داخل عالم الشغل، ويعيد الثقة المفقودة في المؤسسات”.
وأضاف أنها “لا تمتلك هذه الثقافة الحديثة، وتعيش وضعا مُلتبسا وغير واعية بمخاطر الأزمة الاجتماعية وتداعياتها، لترمي بذلك نفسها في دائرة الاستبداد الجديد الصاعد”.
وتابع “حكومة العثماني حكومة شاردة تدبر الشأن العام من دون تصور، وتتخذ قرارات بشكل انفرادي، منفذة للتعاليم المقدسة لصندوق النقد الدولي برؤية تقنية وبشكل أعمى غير مبالية بالحاجيات الاجتماعية للشعب المغربي”.
رئيس الحكومة يشير إلى ضرورة رفع مستوى عيش المواطنين ودعم القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والهشة والفئة المتوسطة
وترفض الحكومة هذه الاتهامات وتؤكد على سعيها لتحسين مستوى المعيشة والأوضاع الاجتماعية. وقال سعدالدين العثماني، في كلمته خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، إنه “يحرص على أن ينعكس التقدم الاقتصادي على تحسن المؤشرات الاجتماعية، داعيا جميع القطاعات إلى العمل بديناميكية على الورشات الاجتماعية”.
وأضاف “إذا تحسنت المؤشرات الاقتصادية عموما، فإن من واجبنا العمل لتنعكس على تحسين المؤشرات الاجتماعية، وهذا هو عملنا جميعا الذي نشتغل لتحقيقه، ونحن مهتمّون به باستمرار ويوميا، وأدعو جميع القطاعات إلى العمل بديناميكية على الورشات الاجتماعية، وتطوير نظام الحوكمة لكي تصل البرامج الاجتماعية إلى المستحقين والمستفيدين الحقيقيين”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن من بين التحديات التي من الضروري مواجهتها في ما يتعلق بالبرامج الاجتماعية، رفع مستوى عيش المواطنين ودعم القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والهشة والفئة المتوسطة، وتطوير الحماية الاجتماعية، إلى جانب برامج أخرى متعلقة بتوسيع التغطية الصحية لتشمل المهن الحرة والمستقلة.
ودخلت الأحزاب على خط أزمة الحوار الاجتماعي، حيث دعا حزب التقدم والاشتراكية (عضو في الائتلاف الحاكم) إلى أن “يتحمل الجميع مسؤوليته كاملة من أجل مواصلة هذا الحوار الضروري لبناء سلم اجتماعي متين، يفضي في أقرب الآجال إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على الأوضاع المعيشية لمختلف الفئات العاملة، وتوفر الشروط المثلى لتنمية اقتصادية واجتماعية تشمل كافة الفئات وتغطي مختلف جهات البلاد”.
أما حزب الأصالة والمعاصرة المعارض فقد حذر من تجاهل رئيس الحكومة لمقترح إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وجملة من التدابير المتعلقة بوضع الإطار المنهجي لتحقيق التكامل والفعالية المنتظرة من الحوار الاجتماعي بتوطيد دعائمه المؤسساتية، وتوسيع أطرافه وذلك تفاعلا مع التوجيه الملكي لإنجاح الحوار الاجتماعي.