قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الثلاثاء إنه سوف يصوت ضد مشروع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال لم تحدث تغيرات لتعكس المفاوضات بشأن النزاع حول جبل طارق، فيما تكافح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من أجل إقناع شركائها في إيرلندا الشمالية بأن اتفاق بريكست يضمن مصالحهم ويحفظ السلام مع جمهورية إيرلندا.
وقال سانشيز إنه إذا لم تتم مراجعة المادة رقم 184 من الاتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بشأن خروج بريطانيا المقررة الأحد المقبل، فإنه سوف يصوت بـ “لا” على مشروع الاتفاق.
وأدلى وزير الخارجية الإسباني خوسيه بوريل بتعليقات مماثلة الاثنين، قائلا إن مشروع الاتفاق في حاجة إلى المزيد من “الوضوح القانوني”، فيما قال ساشنيز” منطقة جبل طارق لا تخص المملكة المتحدة، هي تمثلها ولكن المنطقة لا تنتمي إليها”.
ومنطقة جبل طارق تقع على الساحل الجنوبي لإسبانيا، وكانت تعد منطقة بريطانية خارجية منذ عام 1713، حيث تزعم إسبانيا أكثر من مرة أحقيتها في منطقة جبل طارق.
ومن المقرر أن تصدق بقية دول الاتحاد الأوروبي الـ17 على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه بروكسل ولندن الأسبوع الماضي خلال قمة خاصة الأحد المقبل، كما من المتوقع أن تسفر القمة عن إعلان سياسي يحدد العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وتقول إسبانيا إن مشروع الاتفاق الحالي لا يوضح ما إذا كانت المفاوضات المستقبلية بشأن العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سوف تتم بصورة منفصلة عن المفاوضات حول وضع جبل طارق.
وتريد مدريد أن يتضمن اتفاق الخروج بوضوح أنه سوف يتم إجراء مفاوضات مباشرة بين إسبانيا وبريطانيا. ويمثل التهديد الإسباني عقبة جديدة في طريق رئيسة الوزراء البريطانية التي تواجه معارضة داخلية قوية من داخل ائتلافها الحاكم لمشروع اتفاق بريكست، حيث يهدد الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي الشمالي، الذي يدعم حكومة الأقلية، بالتصويت ضدّ الاتفاق داخل البرلمان البريطاني.
وأكدت ماي الثلاثاء، أن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي “رائع” بالنسبة لإيرلندا الشمالية، على الرغم من معارضة الحزب الديمقراطي الوحدوي للاتفاق.
وكتبت ماي في صحيفة بلفاست تلغراف، الصحيفة الأبرز في إيرلندا الشمالية، “مشروع الاتفاق الذي تم نشره الأسبوع الماضي يحمي الوظائف والكيانات الاقتصادية ويبقينا في أمان، ويحمي اتحادنا مع احترام نتائج الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي أجري في 2016”.
وتأتي مقالة ماي عقب رفض نواب الحزب الديمقراطي الوحدوي العشرة دعم حكومة المحافظين ذات الأقلية في عدد من إجراءات التصويت غير الحاسمة في البرلمان الاثنين.
ويتهم الحزب الديمقراطي الوحدوي، الذي يدعم حكومة المحافظين في عمليات التصويت الرئيسية، ماي بانتهاك ”إحدى الاتفاقيات الأساسية” بين الحزبين.
وقال المتحدث باسم الحزب سامي ويلسون إن ماي أخلفت وعدها بشأن التفاوض حول اتفاق بالنسبة للمملكة المتحدة بأكملها، وتجنّب أي معاملة مختلفة لإيرلندا الشمالية.