‎إسبانيا: أرض الميعاد الجديدة للشباب المغربي

ثمة انفجار لظاهرة الهجرة نحو أوروبا في المغرب، سواءً أكان الدافع هو اليأس من الاقتصاد أم البحث عن حياة أفضل .

ومع أن المغرب ليس من البلدان التي انهارت فيها الدولة إلا أنه أصبح بمثابة ليبيا جديدة فيما يتعلق بالهجرة. أما إسبانيا فلقد أصبحت الباب الرئيسي لدخول المهاجرين غير الشرعيين الى أوروبا، متقدمة بذلك على إيطاليا واليونان

آخر من يغادر يطفىء النور!”. “وداعا يا ريفي، مرحبا إسبانيا!”. على قوارب هزيلة تبتعد عن شواطيء المغرب يرحل الشباب المغاربة، مراهقون في الغالب، يتصايحون ضاحكين وهم يطلقون عبارات الوداع هذه. تكتسي أحيانا الكلمات التي ينطقون بها وهم يندفعون في البحر طابعا سياسيا أكبر (“الموت أفضل من الخنوع”، “الموت بكرامة ولا معيشة الذل”) وتترجم غضب شباب بأكمله. غالبا ما تكون بداية عبور المتوسط حفلا يقام ويتم تصويره بالهواتف النقالة لكي يتم بثه فيما بعد على الشبكات الاجتماعية. ويمثل ذلك أفضل عمل إشهاري موجه لأولئك الذين ما زالوا في البلاد مترددين عن الاقلاع. شرقا، على مسافة غير بعيدة من بحر البوران الذي يتخذه شباب منطقة الريف على الخصوص وأيضا عدد كبير من أبناء مناطق المغرب الأخرى وكذا مواطنو دول جنوب الصحراء طريقا للعبور، هناك قوارب هشة أخرى، أصغر حجما وأقل عددا، تغادر بانتظام شواطئ الجزائر نحو مورسيا وأليكانت بل وحتى نحو شواطىء جزر الباليار. وهناك أيضا يقوم الشباب بتصوير أنفسهم وهم يصرخون أمام الكاميرا: “الجزائر، أتركها لكم”.

أدى الإغلاق شبه الكلي لطريق الهجرة في المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط، بين ليبيا – وبشكل ثانوي تونس- وإيطاليا (حيث سجل انخفاض بنسبة 87،6٪ للمهاجرين مقارنة بسنة 2017 أي 22000 مهاجر غير شرعي إلى غاية أكتوبر الماضي) إلى زيادة الضغط على الجهة الغربية من المتوسط.،كالمغرب الذي يسجل ازدياداً هائلاً في حركة الهجرة غير الشرعية. فعلى الرغم من أن المغرب ليس دولة في حالة انحطاط إلا أنه تحول نوعا ما إلى ليبيا جديدة. وأصبحت إسبانيا البوابة الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، متقدمة بكثير على إيطاليا واليونان. ووصل إلى إسبانيا منذ بداية السنة حتى غاية 31 أكتوبر، وفقا لوزارة الداخلية الإسبانية، 53382 “حراقا” (مهاجرون بدون وثائق). ويعد ذلك رقما قياسيا تاريخيا مع أن السنة لم تنته بعد. وترجح الداخلية الإسبانية أن يصل العدد إلى 60000 في نهاية 2018.

أصبحت كل هياكل الاستقبال مكتظة إلى درجة أنه بسبب قلة الأماكن لم يعد في الإمكان إخضاع الأفارقة من جنوب الصحراء للحبس لمدة شهرين في مراكز الاعتقال الخاصة بالأجانب كما ينص عليه القانون. وصاروا يُسَلّمون مباشرة إلى المنظمات غير الحكومية أو حتى يتركون في الشوارع بعد أن يتم تسجيلهم وتسليمهم ألبسة ومعاينتهم من طرف طبيب. ولا يتم التكفل سوى بالقُصَّر الذين هم بدون مرافق وكان عددهم 11000 في نهاية أكتوبر، أكثر من 80٪ منهم من المغرب.

تأتي الغالبية العظمى (98٪) من المهاجرين غير الشرعيين من المغرب، ويصل هؤلاء إلى شواطئ الأندلس. وقد زاد عددهم ب 200،5٪ مقارنة بسنة 2017 التي كانت أساساً سنة سيئة بالنسبة لإسبانيا في مجال الهجرة. كما ارتفع معدل وفيات المهاجرين في غرب المتوسط من 0،7٪ في 2017 الى 0،9٪ هذه السنة، وفقا للمنظمة العالمية للهجرة.

يعد الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء الأكثر عددا ضمن العابرين ولكن عندما يتم العد حسب الجنسيات نجد أن المغاربة يشكلون الأغلبية. وكانوا يشكلون في يناير 2018، 17٪ من الوافدين وقد ازداد عددهم إلى أكثر من الضعف في شهر شتنبر (36٪)، وفق مصادر مطلعة على الملف. وترفض وزارة الداخلية الإسبانية تحديد جنسيات المهاجرين حتى لا تحرج السلطات المغربية.

احتمال الطرد شبه مؤكد

في الواقع يتجاوز عدد المغاربة بكثير ما تشير إليه الإحصائيات. فعلى خلاف الأفارقة من جنوب الصحراء الذين يتقبلون برضى اعتقالهم من طرف قوى الأمن حيث يعلمون أنه من المرجح ألا يتم طردهم، يعمل المغاربة والجزائريون كل ما في وسعهم لتجنب الاعتقال. ويعود ذلك إلى احتمال طردهم على الأرجح، حتى وإن كانت العملية تتم بوتيرة بطيئة حسب مدريد: ليس أكثر من 30 شخصا في اليوم بالنسبة للمغاربة.

وفضلا عن أولئك الذين يدخلون إسبانيا خلسة، يجب إضافة العمال الموسميين المغاربة، ومعظمهم من النساء، الذين يتم توظيفهم بانتظام في جني الفراولة في منطقة هويلفا (الجنوب الغربي). وعلى الرغم من الاحتياطات التي تم اتخاذها في عملية التوظيف بالمغرب لم تعد 2500 (16,5٪) من العاملات ال 15134 إلى البلاد هذه السنة بعد انتهاء عقد عملهن، متنازلات هكذا عن جزء من رواتبهن التي لا تدفع لهن إلا عند العودة. إنها نسبة قياسية.

ترفض الشرطة الإسبانية تقديم تقدير لعدد المغاربة الذين يتمكنون من الإفلات عبر عيون الشبكة الأمنية. فقد أظهر تحقيق لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” نشر في يونيو/جوان الماضي أنه يوجد حوالي 250 ألف مغربي في وضع غير قانوني في إسبانيا، وبالمقابل هناك 750 ألف تمت تسوية وضعيتهم وأكثر من 200 ألف حصلوا على الجنسية الإسبانية خلال السنوات الأخيرة.

رغبة جامحة بالهجرة

هذه الأرقام لا تعني بالضرورة أن المغاربة يهاجرون اليوم أكثر مما كانوا عليه من 3 أو 4 سنوات الماضية. الفرق فقط أنهم في ذلك الوقت كانوا يلتحقون بأوروبا عبر ليبيا أو تركيا حيث كان بعضهم يستعمل فترة الانتظار للتدرب على التمكن من اللهجة السورية. أما اليوم فقد صاروا يسلكون الطريق الأقصر الموصل إلى إسبانيا، الذي لا يفصلها عن المغرب سوى 14 كلم عند مضيق جبل طارق.

ولكن الذي أصبح جليا في المقابل هو أن المغاربة صاروا يعربون بشكل أكبر عن رغبتهم في الهجرة ولا يتم ذلك فقط من خلال استطلاعات الرأي أو عبر الشبكات الاجتماعية. فقد تجمع خلال نهاية الأسبوعين الأخيرين من شهر شتنبر الآلاف من الشباب على شواطئ شمال المغرب بين الحسيمة والمضيق. جاؤوا بسبب انتشار شائعات كاذبة بخصوص وجود قوارب تنقلهم مجانا إلى إسبانيا. وراحوا يصيحون معربين عن حقهم في الهجرة، وكان بعضهم يهتف “عاشت إسبانيا”. وقد جاء بعضهم من بعيد، من وجدة أو تازة، واكتظت بعض المدن الساحلية الصغرى لحد أن الشرطة منعت دخولها لغير المقيمين.

أصبحت القوة الاستعمارية السابقة لشمال المغرب فجأة أكثر من أرض الميعاد، أصبحت شعارا لمطالب الشباب المغربي. بعد أن قتلت البحرية الملكية في 26 شتنبر الطالبة حياة بلقاسممن تطوان التي كانت متوجهة إلى إسبانيا، تم التشويش على النشيد الوطني المغربي يومين بعد ذلك بملعب سانية الرمل بالمدينة. وقد رفع أنصار الفريق المحلي أيضا العلم الإسباني وجابوا به بعد ذلك الشوارع هاتفين “فيفا إسبانيا” ومطلقين وعوداً بالانتقام للطالبة التي قتلت برصاص رشاش، كما تم تكسير مرافق عامة.

تمت إدانة 14 عنصرا منهم في يوم 25 أكتوبر، بتهم عدة منها “إهانة الرموز الوطنية”، بأحكام تتراوح من شهر إلى 10 أشهر سجنا. أما سفيان النكاد الذي دعا إلى التظاهر عبر الفايسبوك فقد حكم عليه بسنتي سجن.

لعب المغرب أمام تزايد ضغط الهجرة بمهارة على حبلين: من جهة لم يعزز وسائل مكافحة الهجرة غير الشرعية، غاضا الطرف على مرور الحراقة كي يضغط بنجاعة على إسبانيا وأوروبا. وقد شعرت فرنسا بهذا الدفع حين صعد مئات الأفارقة من جنوب الصحراء نحو الحدود الفرنسية في الصيف والخريف على أمل عبورها. ففي الموقع الحدودي إنداي وحده حيث ازدادت عمليات الطرد بنسبة 59%، أرجعت باريس في الأشهر العشر الأولى من السنة 9038 مهاجر نحو إسبانيا وهم في غالبيتهم من الأفارقة جنوب الصحراء.

رحلات الملك محمد السادس السياحية

تقوم الرباط أحيانا بالمراقبة البحرية عندما يكون هناك رهان يستحق العناء. ففي غشت  الماضي مثلا، استقل الملك محمد السادس يخت الويزيال لأمير قطر للإبحار لمدة أسبوعين بين طنجة والحسيمة. وفي حين كانت الهجرة نحو إسبانيا تأخذ وتيرة الصعود حتى بداية الصيف فإنها تقلصت خلال ذلك الشهر رغم جمال الطقس لتعود إلى الارتفاع من جديد في شتنبر وفق إحصائيات وزارة الداخلية الإسبانية. فقد كان هناك دون شك عمل حثيث من طرف مصالح المراقبة البحرية لتفادي التقاء القارب الملكي الفاخر بقوارب الحراقة البائسة.

صرح خالد زروالي، مدير الهجرة في الداخلية المغربية، في حوار مع وكالة إيفي الإسبانية: “(…) بدأت ترتيباتنا (للمراقبة البحرية) تبدو قاصرة، مع أنها ترتيبات يشارك فيها 13 ألف رجل وتصل ميزانيتها إلى 200 مليون أورو في السنة”. وأضاف بأن “التعاون مع جيران الشمال الشرقي إيجابي ولكنه يحتاج إلى إعادة تكييف أمام خطورة الوضع”. وخلُصَ إلى القول:“نحن بحاجة إلى مواد ومعدات وموارد مالية”.

قد تكون الترتيبات التي يتكلم عنها المدير تجاوزتها الأوضاع فعلاً ولكنها أيضا مصابة بالفساد بالرغم من عمليات تناوب الموظفين التي فرضتها الرباط. وقد أظهر تقرير للمخابرات الألمانية، كشفت عنه يومية بيلد يوم 24 أكتوبر، بأن لمهربي البشر “اتصالات جيدة” مع السلطات المحلية وأنهم يحصلون مسبقا على معلومات حول مسارات وساعات مرور الدوريات الساحلية.

وعلى كل حال فقد تمت تلبية رغبات خالد زروالي. وعملت الدبلوماسية الإسبانية في بروكسل، بدعم من باريس، على إفراج المفوضية الأوروبية عن 140 مليون يورو تستلمها الرباط جزئيا عبر مساعدات مالية مباشرة وأيضا في إطار برامج تعاون. وقد أعلن بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الاشتراكية الإسبانية بنفسه في 24 أكتوبر عن ذلك من منصة مجلس النواب، مع العلم أن المغرب هو المدلل الأكبر من بين بلدان الشمال الإفريقي لدى الاتحاد الأوروبي.

النقد موجه … للجزائر على وجه الخصوص

وقد رد المغرب على هذا الكرم الأوروبي بفرض إجبارية الحصول على موافقة قنصلية إلكترونية على مواطني ثلاثة بلدان إفريقية (غينيا ـ كوناكري، ومالي والكونغو-برازافيل) ابتداء من أول نونبر ، وهو ما وصفته الصحافة الإفريقية “بالتأشيرة المقنعة” حيث أصبحت شرطا ليتمكن مواطنوها من الوصول جوا إلى الدار البيضاء. لا يدخل بالضرورة كل الراغبين في الهجرة عبر الحدود البرية. والهدف من الإجراء الذي فرضه المغرب هو الحد من عدد الوافدين الشرعيين إلى المغرب من المواطنين الأفارقة من جنوب الصحراء، والذين سيحاولون بعد ذلك المغادرة بصفة غير شرعية نحو أوروبا. فبعد المغاربة يشكل الغينيون والماليون العدد الأكبر من الحراقة الذين ينزلون في إسبانيا. ونظرا للعلاقات المميزة التي ترغب الرباط في إقامتها مع إفريقيا جنوب الصحراء فإن اتخاذ هذا القرار لم يكن سهلا.

تقدم الحكومة الاشتراكية الإسبانية دعما غير مشروط تقريباً لجارتها في الجنوب لأنها مرعوبة من طرف المغرب. فبالنسبة لها تعد المملكة المغربية ضرورية لاحتواء الهجرة غير الشرعية والمكافحة الفعالة للإرهاب. ولم تحتج الحكومة الإسبانية على تدفق المهاجرين على الخصوص منذ يوليو  الماضي بعد تنصيب سانشيز فحسب، ولكنها أيضا لم تنبس ببنت شفة عندما قامت الرباط في يوم الفاتح أغسطس بغلق مركز الجمرك التجاري بجيب مليلية دون أن تُعلم مدريد بذلك مسبقا. وقد أدى هذا القرار الأحادي الجانب إلى غلق المدينة التي يقطنها 85 ألف نسمة. فالجمرك التجاري تم استحداثه بموجب المعاهدة الإسبانية المغربية لفاس ل 1866وقد تم فتحه فعليا بعد ذلك بقليل.

هجرة البورجوازية المتكتمة

ويتمثل الجانب الآخر الذي تلعب عليه السلطات المغربية في فتح صمام الهجرة للتخفيف من الضغط الاجتماعي في الداخل. فكلما انخفض في البلاد عدد النشطاء أو حتى الشباب الغاضب كلما ساد السلم الاجتماعي. وعندما كان الحراك على أوجّه في ربيع 2017 في الريف أهملت الرباط نوعا ما مراقبة الساحل الشمالي لتكريس جهودها للقمع.

وقد تجاوزت الاعتقالات التي تمت خصوصا في الريف ال 1000 شخص في سنة 2017، حسب تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي نشر في أول نونبر. وتم تقديم 800 ريفي إلى العدالة. بعد ذلك بسنة تم قمع وإخماد الحراك، ولكن هناك عدد كبير من الشباب الريفيين وأحيانا عائلات بأكملها تمكنوا من مغادرة المملكة بحرا بدون مضايقة.

“لا لم تكن هناك أية مراقبة على الساحل طوال اليوم”. هي جملة تتكرر على شفاه شباب الريف عندما يُسألون من طرف الشرطة الإسبانية عند وصولهم. وهكذا تقوم الرباط بحل المشكلة على المدى القصير، وقد لا يكون الأمر كذلك على المدى الطويل. فمنذ أكثر من سنة ينتظم الشتات الريفي في أوروبا ويتجند على الخصوص في هولندا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا. في هذه الأخيرة تقوم عدة أحزاب سياسية، من الوطنيين الكتاليين والباسك وأيضا يساريي بوديموس، بتقديم الدعم لأبناء الريف في المنفى. ففي إسبانيا وأيضا في فرنسا وعلى الخصوص في هولندا، حيث الريفيون هم الأكثر عددا من ضمن الهجرة المغربية، تشكلت مؤسسات صغيرة لمنح التبرعات وتقديم المساعدة لهم. هذه الهجرة الريفية في أوروبا (التي تصل إلى مليوني نسمة، حسب المؤرخ بيار فيرمورنا) والتي أصبحت لديها الآن رؤوس مفكرة جديدة، قد تشكل في المستقبل مشكلة عويصة للسلطات المغربية.

وقد استفاد من الرقابة المتقطعة التي تشير إليها تقارير الشرطة الريفيون طبعاً كما استفاد شباب مغاربة آخرون وكذلك جزائريون تمكنوا من المغادرة. أما الأفارقة من جنوب الصحراء فإنهم يأخذون طريقهم نحو إسبانيا انطلاقا من السواحل المتوسطية للمغرب المتواجدة أكثر غربا، عندما لا يحاولون القفز عبر سياجات سبتة ومليلية. وقد نجح 5700 منهم في هذا الإنجاز إلى غاية نهاية أكتوبر.

إلى جانب الحراقة هناك هجرة أخرى أكثر سرية ولكنها تعمل بأقصى طاقة، إنها هجرة البرجوازية المغربية التي، كما يعترف فهد ياتا، مدير أسبوعية لانوفيل تريبون على الرغم من كونه من الممجدين للعرش العلوي: “مثلها مثل الفئات والطبقات الأخرى تعيش فترات من الريبة وعدم الثقة”.

ويلاحظ : “بأننا(…) نشاهد منذ عدة أشهر حركات هجرة نحو فضاءات تعتبر أكثر أمانا. وتشكل إسبانيا وعلى الخصوص الأندلس ملجأ للفئات العليا من المجتمع المغربي”. ويقدر المتحدث وجود أكثر من 350 ألف عقاراً تعود للمغاربة في جنوب إسبانيا. ولا يمكن التحقق من هذا التقدير، غير أن الوكالات العقارية الإسبانية تعترف أن المشترين المغاربة ساهموا في تخفيف أزمة القطاع.

وكمدافع عن النظام السياسي المغربي يرى ياتا أن هذه البرجوازية تفتقد إلى الوفاء تجاه المغرب. وخلص إلى أن“(…) ظاهرة الهروب هذه ليست مفاجئة من طرف طبقة اجتماعية لا تتميز، أينما حلّت ، بوطنيتها!”