أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) في المغرب، تقريرها عن وسائل الإعلام ومدى تقيدها بالالتزامات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمحتوى.
وشمل التقرير عددا من المحاور الخاصة بمراقبة المجال السمعي البصري بالمغرب وحصيلة أدوارها والاستشارات والقرارات التي أصدرتها خلال عامي 2016 و2017. بخصوص أنشطتها، والتي تشمل عددا من المحاور الخاصة بمراقبة المحاور التي تضمنها التقرير، مراقبة وتقيدا، رصدت “الهاكا” نسب حضور البرامج الدينية والترفيهية والنشرات الإخبارية واللغات والإنتاج الوطني والبرامج الحوارية.
وتأتي البرامج الدينية في آخر الترتيب بالنسبة للقناة الأولى والثانية، بنسبة حضور للبرامج لا تتجاوز الـ10 في المئة، أما بالنسبة للبرامج التي تتمحور حول التربية والثقافة، فقد بلغت نسبتها 19.2 في المئة من مجموع البرامج لعام 2016، منها 57.5 في المئة تم إعدادها من قبل القناة الأمازيغية التي بثت برامج أنتجت غالبيتها في المغرب.
كما شكلت البرامج الإخبارية نسبة 26.8 في المئة، من مجموع البرامج لعام 2016، بينما بلغت البرامج الترفيهية نسبة 35.4 في المئة، منها 47 في المئة معدة من قبل القناة الثانية.
وأشار التقرير إلى أنه في ما يتعلق بالالتزامات الكمية المتعلقة بالمضامين، فإن الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي، مطالبة بتحقيق إنجازات تفوق ما هو متوقع من الشركات الخاصة، نظرا إلى مهام الخدمة العمومية المنوطة بها والتمويل العمومي الذي تحظى به من قبل الدولة.
وأورد التقرير أن “تحقيق إنجازات تفوق المنتظر، ينطبق بشكل خاص على عدد النشرات والمجلات الإخبارية التي يتعين بثها أسبوعيا، كذلك العدد الشهري للبرامج الخاصة بتغطية مواضيع محددة، مثل الثقافة والرياضة، فضلا عن الحجم الدوري لبرامج النهوض بالتنوع اللغوي”.
وتابع تقرير “الهاكا” أنه “يتبين من خلال نتائج متابعة وسائل الإعلام أن جميع الخدمات العامة حققت عام 2016 التزاماتها الكمية بنسبة 73.9 في المئة، إذ أنجزت خدمتا القناة الثانية وراديو دوزيم 49 من أصل 60 التزاما كميا محددا، أي بنسبة إنجاز بلغت 81.6 في المئة، أما الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فقد حققت في هذا الشأن 118 التزاما من أصل 178 في 12 خدمة قدمتها، من بينها 4 خدمات إذاعية، دون احتساب الجهوية منها، أي بنسبة إنجاز بلغت 66.2 في المئة.
ولم يتناول التقرير طبيعة المضمون المقدم مكتفيا برصد الكم دون النوع، بينما وجه وزير الاتصال والثقافة محمد الأعرج في تصريحات سابقة انتقادا لتعاطي وسائل الإعلام المغربية مع قضايا المرأة. وقال إن هناك شبه إجماع على أن الإعلام المغربي بكل تلويناته وتنوعه لا يزال غير منصف للمرأة في القضايا المتعلقة بها.
وأكد الأعرج، خلال ندوة حول “تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بصورة المرأة في الإعلام”، أن “هناك تقصيرا في تقديم الصورة الإيجابية التي من شأنها إبراز حقيقة الأدوار الطلائعية التي تضطلع بها النساء المغربيات، مضيفا أن الوصول إلى تقديم هذه الصورة لن يتحقق إلا بتضافر الجهود وتوفر نية التغيير لدى كافة الأطراف والمؤسسات المعنية، وفي مقدمتها الإعلاميون والإعلاميات”.
ومن جهته، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، أنه بالرغم من سن المشرع المغربي لمجموعة من النصوص التي تؤكد على ضرورة تحسين صورة المرأة في الإعلام وتعزيز حضورها في البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد ظل الإعلام يكرس، خاصة في المواد الإشهارية والإعلانات، إساءات للمرأة ومواد تتضمن إيحاءات وصور نمطية للنساء.