قدّم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر جمال ولد عباس، استقالته مساء الأربعاء، لدواع صحية لا تسمح له بالاستمرار في قيادة الحزب، وخلفه مؤقتا رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) معاذ بوشارب في منصبه، إلى أن يتم انتخاب خليفة له.
وجاءت استقالة جمال ولد عباس مفاجئة للرأي العام، لكنها لم تخرج عن سياق التغييرات والغموض اللذين يطالان المؤسسات الرسمية والسياسية القريبة من السلطة، حيث سبق لتسريبات أن تحدثت عن إبعاد الرجل من منصبه، في خطوة ستلي التغييرات التي أجريت على المؤسستين الأمنية والعسكرية، في انتظار تغييرات أخرى ستطال بشكل كبير الحكومة، وعلى رأسها رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
وزاد قرار إبعاد جمال ولد عباس من قيادة الحزب الحاكم، من حالة الغموض التي تكتنف هرم السلطة في الجزائر، قبيل الانتخابات الرئاسية المنتظرة في أبريل القادم. ولا يزال الشك يلفّ موقف السلطة من مسألة المرشح الذي تخوض به الاستحقاق المذكور، سواء بالتجديد لعبدالعزيز بوتفليقة للمرة الخامسة على التوالي أو بالإجماع بين سرايا السلطة على خليفة له.
ويعتبر جمال ولد عباس، الذي اعتلى عرش جبهة التحرير الوطني خلفا لعمار سعداني في 2017، عرّاب الولاية الرئاسية الخامسة ومحرّك معسكر الموالاة. وكان دخل في مرحلة متقدمة من التحضير لولاية رئاسية خامسة للرئيس بوتفليقة، لا سيما بعد إسقاط الرئيس السابق للبرلمان سعيد بوحجة، وإطلاق هيئة الائتلاف المؤيد لبوتفليقة، المكون من عدة أحزاب سياسية”.