أكد سفير المغرب السابق في الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، أول أمس الاثنين، في بروكسيل في ندوة صحفية نظمتها السفارة المغربية ببلجيكا لذكرى المسيرة الخضراء ، أن إحصاء سكان مخيمات تندوف (جنوب الجزائر) سيكشف “البعد الحقيقي” للنزاع حول الصحراء المغربية.
وأعرب الدبلوماسي المغربي الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحفية ، عن الأسف لكون هذا الإحصاء “لم يتحقق، منذ 1977، رغم إلحاح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووضوح الالتزامات التي على الجزائر، كبلد يؤوي هذه المخيمات”.
و حضر هذا اللقاء سفير المملكة السيد محمد عامر و القنصل العام لجهة الوالوني السيد حسن التوري و السيد عبد الرحمن فياض القنصل العام ببروكسيل و السيد سليم الحجومري القنصل العام للجهة الفلامانية و العديد من الشخصيات السياسية و المدنية المغربية و البلجيكية ، و عبر السيد محمد لوليشكي عن “ارتياحه لكون العديد من الوفود، أعربت عن أملها في معرفة العدد الحقيقي لهؤلاء السكان”و عن المكانة التي يحضى بها المغرب في أفريقيا و خصوصا بعد رجوعه للاتحاد الأفريقي .
وأكد كذلك أن “إنجاز هذه العملية سيمكن في نهاية المطاف من معرفة العدد الحقيقي لهؤلاء السكان، بهدف التمكن من تدبير شفاف للمساعدات الإنسانية المقدمة لهم، وبالتالي من إعطاء هذا النزاع بعده الحقيقي”، لأن الشعوب المغاربية، يوضح لوليشكي، وبعيدا عن نقاش هذه اللجنة الذي “أريد إعطاؤه ،”الرهان في مصير آلاف الأشخاص، الذين يعانون منذ ثلاثة و أربعين سنة محن الإبعاد والحرمان من الحقوق الأساسية، “ستحكم علينا انطلاقا من إرادتنا في تجاوز خلافاتنا ووضع حد لهذا النزاع المفتعل”.
وأكد أن المغرب قدم، من خلال مبادرته للحكم الذاتي، الدليل الملموس على رغبته في التوافق”، معربا عن الأمل في أن “تتبع الأطراف الأخرى نفس النهج بالتخلي عن المقاربات العقيمة، والحلول المتطرفة، التي ظلت متشبثة بها لحد الآن”.و خصوصا بعدما مد المغرب يده لحل هذا النزاع مباشرة مع الجزائر من خلال الخطاب الملكي الأخير ، الذي وضع الجزائر في مأزق امام الرأي العام العالمي .
وأضاف محمد لولكشي أن سكان مخيمات تندوف بالجزائريتابعون “عن كثب الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب، من أجل تنمية البنيات التحتية والخدمات العمومية، التي تستجيب لحاجياتهم وحاجيات أطفالهم ويتلهفون للتمكن من المساهمة، إلى جانب مواطنيهم، في تنفيذ الإصلاحات في مختلف القطاعات التي قررها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل ضمان حكامة أفضل على الصعيد المحلي، وتشجيع الخصوصيات الجهوية وتعزيز الديمقراطية على كافة المستويات”.
وبخصوص الشعوب المغاربية، أبرز كذلك أنها توجد “في منعطف حاسم من تاريخها المعاصر”، مشددا على أن “طموحها إلى الوحدة وبناء مستقبل مشترك لم ينفه أحد أبدا، بل أصبح اليوم أكثر بداهة وأكثر إلحاحا. ليس من حقنا تخييب ظنهم”.و خصوصا الجزائريين بكونهم الوحيدين الذين يتكلمون نفس اللهجة و يستمعون لنفس الأغاني . 
وحسب لوليشكي، فإن التحولات المسجلة في المنطقة المغاربية “تتيح فرصة ملائمة لانتعاش سريع للمشروع المغاربي وللعلاقات الثنائية بين البلدان المغاربية، على حد سواء، باعتبار ذلك هدفا يظل خيارا استراتيجيا” بالنسبة إلى المغرب.
وقال “في هذا السياق، ان الخطاب الملكي الأخير، ينبىء بين المغرب والجزائر بدينامية في العلاقات الثنائية، التي يعد المغرب عازما على تعزيزها وإغنائها من أجل تحفيز تطبيع كامل، بما في ذلك فتح الحدود البرية بين البلدين الجارين”.
وعبر عن اقتناعه بأن “انتعاش الاتحاد المغاربي والعلاقات المغربية – الجزائرية، لن يؤثر على تسوية النزاع حول الصحراء المغربية في ظل احترام سيادة ووحدة المغرب، كما سيمكن دول المنطقة الخمس من مواجهة التحديات الأمنية، التي تستدعي تضافر جهودها، بمزيد من الوسائل والنجاعة وفرص النجاح”.
ودعا محمد لوليشكي إلى الارتقاء إلى “مستوى المسؤولية التاريخية والعمل على أن يصبح الحلم المغاربي، الذي تحول سنة 1989 بمراكش إلى مشروع مغاربي، إلى واقع معاش دائم ولا محيد عنه”.
دعوة إلى “التزام صادق” قائم على “صيغة رابح – رابح”.
وأكد لأخبارنا الجالية ان “الوقت ليس وقت تردد ومراوغات ومناورات تماطلية، كما أن الوقت لم يعد يسمح باعتماد مخططات عفا عليها الزمن، ولا إلى تحويلها إلى مقترحات جديدة تأكد أن مقاربتها في صيغة رابح-خاسر غير قابلة للتطبيق”.
وأضاف لوليشكي قائلا “لم يعد الوقت وقت التأويلات الميكانيكية والانتقائية لمبدأ تقرير المصير، والتي تتناقض مع الممارسة الأممية، إذ آن الأوان للعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن بشكل عاجل ودقيق”.
وبعد أن أكد “فائدة وجدوى اللقاءات غير الرسمية” والأنشطة الموازية لها، أكد لوليشكي أن “المغرب يدعو، بكل صدق، إلى العودة إلى الإطار الرسمي لتطبيق توصيات مجلس الأمن”.
وقال لوليشكي “نأمل، عندما يقرر المبعوث الشخصي هذا الاستئناف، أن تتوفر لدى الأطراف الأخرى الإرادة السياسية التي انعدمت لحد الآن، وأن تقوم هذه الأطراف ذاتها بقبول روح التوافق والواقعية التي يدعو مجلس الأمن إلى التحلي بها، من أجل أن يكون للمفاوضات معنى، وتتجه نحو تحقيق السلام والمصالحة التي يريدها المغرب وتدعمها المجموعة الدولية برمتها”.
وذكر بأنه، ومن خلال توصيته بإجراء المفاوضات، فإن المجلس حمل الأطراف كما هو الشأن بالنسبة للدول الجارة التزامات سلوك محددة، كما أن المجلس وضع المحددات غير الملموسة لهذه المفاوضات، وهي الواقعية وروح التوافق والتعبير عن تطلعات السكان المعنيين، فكل هذه العناصر تشكل وحدة غير قابلة للتقسيم، والكل يوجد ضمن مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به بلدي”.
وأكد أن هذه المبادرة شكلت فاتحة لمسلسل مفاوضات يتواصل حاليا ويعقد عليه المغرب ومجموع سكان الصحراء الكثير من الآمال، مشددا على أن هذه المبادرة ما تزال تحتفظ براهنيتها وفاعليتها ووجاهتها بالنسبة للمرجعية الأممية.