ينتظر البرلمان البريطاني بفارغ الصبر أن تحال إليه صيغة اتفاق نهائي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على بنود بريكست، بعد أن عقدت الحكومة البريطانية اجتماعا طارئا أمس لإقرار شكله النهائي قبل إرساله للبرلمان من أجل التصديق عليه.
وسيعرض مشروع الاتفاق على قمة المجلس الأوروبي التي من المرجح أن تنعقد هذا الشهر، فيما سيتسلم البرلمان البريطاني الاتفاق للمصادقة عليه بحلول منتصف دجنبر
وقالت المحررة السياسية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن اتفاقا على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جرى التوصل إليه مع التكتل على المستوى الفني وإن حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستجتمع الأربعاء.
قال ديفيد ليدينجتون الوزير بالحكومة البريطانية ونائب رئيسة الوزراء تيريزا ماي الثلاثاء، إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي أوشكا على التوصل إلى اتفاق الانفصال مما يعني أنه من الممكن أن يبرم في غضون ما بين 24 و48 ساعة.
وقال ليدينجتون لراديو هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي “لم نصل إلى ذلك بعد، أوشكنا تقريبا على التوصل إليه الآن، فيما قالت رئيسة الوزراء إنه لا يمكن أن يكون اتفاقا بأي ثمن”.
وردا على سؤال عما إذا كان ممكنا التوصل إلى اتفاق خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة قال “ما زال هذا ممكنا لكنه ليس مؤكدا على الإطلاق وهذا يلخص الأمر كله، أنا متفائل بحذر”. وقال وزير الخارجية جيريمي هانت لرويترز في الرياض إنه ما زال واثقا من التوصل إلى حل لكن التفاوض لا يزال صعبا بشأن الخمسة بالمئة الباقية من الاتفاق، مضيفا “ما زلت واثقا من أن الحل ممكن لكن هذه هي المرحلة النهائية الحرجة”.
وذكر مكتب رئيسة الوزراء أن تيريزا ماي دعت إلى اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، الأربعاء، لمناقشة هذا الاتفاق.
وأضاف أنه إذا وافق مجلس الوزراء على المسودة، سيقوم الاتحاد الأوروبي بالدعوة إلى قمة خاصة بشأن البريكست يوم 25 نونبر الجاري من أجل التمهيد لوضع اللمسات الأخيرة عليه.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في موعد أقصاه 29 مارس المقبل، إلا أن لندن لم تتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق مع بروكسل يضمن خروجا تدريجيا.
وعمّق حزب العمال المعارض الاثنين، الضغوط الداخلية على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بعد أن طالب بإجراء انتخابات مبكرة أو ربما استفتاء جديد حال فشل بريكست، فيما تكافح ماي تمردا داخل حزبها المحافظ للإبقاء على خطتها للانفصال بعد تهديد عدد من نوابها بإسقاط بريكست في البرلمان ما لم تعدّل خطتها، وذلك قبل وقت قصير من قمة حاسمة في بروكسل أواخر الشهر الجاري.
وأعلن ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي الاثنين، أمام وزراء الدول الـ27 المجتمعين في بروكسل أنه “لم يتم التوصل بعد” إلى اتفاق حول بريكست بالرغم من “جهود مكثفة” تبذل في هذا الشأن.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إن “ميشال بارنييه أوضح أن جهود تفاوض مكثفة لا تزال متواصلة غير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد”، بعدما تحدثت تكهنات كثيرة منذ بضعة أيام عن فرص التوصل إلى اتفاق سريعا.
وتابع البيان المقتضب الذي صدر في ختام اجتماع مع وزراء الاتحاد الـ27 المكلفين بالشؤون الأوروبية، أن “بعض المسائل الأساسية لا تزال موضع نقاش وفي طليعتها تسوية تحول دون قيام حدود فعلية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية”.
وأعلن الوزير النمساوي غيرنوت بلومل الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن الوزراء أكدوا مرة جديدة ثقتهم في بارنييه “في هذه المراحل الأخيرة من المفاوضات”.
وكان الاتحاد يأمل في المصادقة على اتفاق خلال قمة مقررة في منتصف أكتوبر، لكنه رأى في غياب أي تقدم في الملف الأيرلندي، أن الأمر بحاجة إلى المزيد من الوقت، إلا أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بحاجة إلى مهلة قبل استحقاق بريكست المقرر في 29 مارس 2019، ليتسنى للبرلمانين البريطاني والأوروبي المصادقة على اتفاق الانفصال.
وعمّق حزب العمال البريطاني المعارض، الضغوط على رئيسة الوزراء البريطانية التي تواجه تمردا من قبل أعضاء حزبها المحافظ، المتحفظين على خطتها في شأن بريكست، بالمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة أو ربما استفتاء جديد إذا تم رفض الاتفاق الذي تقترحه للخروج من التكتل.
وقال كير ستارمر المتحدث باسم شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزب العمال البريطاني المعارض إن الحزب سيدعو إلى إجراء انتخابات عامة وربما استفتاء جديد إذا تم رفض الاتفاق الذي تقترحه رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من التكتل.
وأضاف ردا على سؤال حول ما إذا كان الحزب سيصوت ضد اتفاق ماي “حاليا رئيسة الوزراء مضت أبعد مما ينبغي”.
وتابع “إذا تم رفض الاتفاق سندعو لانتخابات عامة… وإذا لم يحدث ذلك فإن جميع الخيارات يجب أن تبقى على الطاولة وهذا يتضمن خيار إجراء استفتاء”.
ويريد المتشككون من الاتحاد الأوروبي من ماي أن تسقط قبولها لدعم يضمن حدود أيرلندية مفتوحة، لكن يمكن أن يترك أيرلندا الشمالية تحت ترتيبات جمركية مختلفة عن باقي المملكة المتحدة.