[divخلدت الجالية المغربية ببروكسيل مساء يوم الجمعة بمقر القنصلية العامة ببروكسيل الذكرى الــ 43 للمسيرة الخضراء وذلك بحضور سعادة السفير محمد عامر و القنصل العام السيد عبد الرحمن فياض في جو مفعم بالتعبئة والروح الوطنية الجياشة
التظاهرة تميزت بحضور الجالية المغربية ببروكسيل ومجموعة من الأطفال و الشباب ، وكان الجو جو احتفال وصفاء، تبادل فيه الجميع التحايا وأطراف الحديث، بالانصات للتجارب و الأحداث التي عاشها بعض المغاربة الذين شاركوا في هذه المسيرة .وتم خلال الحفل عرض شريط وثائقي يؤرخ لحدث المسيرة الخضراء التي مثلت نموذجا فريدا في سجلات تاريخ الأمم والشعوب.
القنصلية العامة ببروكسيل هذه السنة اختارت تخليد الذكرى بمشاركة الأطفال و الشباب في محاولة لترسيخ أحداث المسيرة الخضراء في أذهانهم و توطيد العلاقة بين أطفال الجالية و وطنهم و قد تميز هذا الحفل، الذي تم افتتاحه بالاستماع للنشيد الوطني وقراءة الفاتحة .
ومهد السيد محمد عامر سفير المملكة بنبذة تاريخية عن المسيرة الخضراء بدء من إعلان جلالة المغفور له الحسن الثاني عن تنظيمها بمشاركة نحو 350 ألف مواطن، مرورا بعبور المشاركين فيها الخط الوهمي الذي كان يفصل الصحراء عن الوطن الأم، وانتهاء بتحقيقها لهدفها باستعادة المغرب لصحرائه.
وذكر سعادة السفير بأن اعتراف الحكومة الاسبانية والمجتمع الدولي بمغربية الصحراء لم يأت من فراغ بل من الحجج الثابتة والحقائق التاريخية والروابط القانونية التي أقرتها المحكمة الدولية بلاهاي.
وتطرق في هذا السياق إلى سياسة اللامركزية التي ينهجها المغرب كورش لترسيخ مبادئ الديمقراطية المحلية والتي تم تتويجها بمبادرة الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي يقوم على ضرورة التشبث بثوابت الأمة ومقدساتها ومنها وحدة الدولة والوطن والتراب ، والالتزام بالتضامن بين الجهات ، واعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانيات، وانتهاج اللاتمركز الواسع في نطاق حكامة ترابية ناجعة قائمة على التناسق والتفاعل بين جهات المملكة.
وتطرق السفير محمد عامر من جهة أخرى إلى مقترح المملكة القاضي بمنح الحكم الذاتي لأقاليمها الصحراوية، كحل لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء من حيث أن هذه المبادرة تمنح هذه الأقاليم حكما ذاتيا موسعا وفي نفس الوقت تصون السيادة الوطنية.
وأشار السيد عبد الرحمن فياض القنصل العام للمملكة المغربية ببروكسيل في هذا الصدد إلى عدد من الحقائق والحجج التي تؤكد مغربية الصحراء منها المعاهدات الرسمية التي تعكس ولاء سكان الصحراء لسلاطين المغرب وبيعة القبائل الصحراوية لملوكه وجباية السلطات المركزية المغربية للضرائب من سكان الصحراء، فضلا عن تعيين ملوك المغرب للمسؤولين المحليين.
وتطرق كذلكً إلى ما شهدته الأقاليم الصحراوية من تنمية وتطور على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي منذ عودتها إلى حظيرة
المملكة من خلال مسلسل من المنجزات المهمة والنوعية استجابة من جلالة المغفور له الحسن الثاني لتطلعات سكان هذه الأقاليم، مشيرا إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عمل بدوره على الارتقاء بالأقاليم الصحراوية إلى مستوى الاقاليم الشمالية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وعلى مستوى البنيات التحتية والهياكل الأساسية وغيرها.
