الفساد يعرقل خطط التنمية المستدامة عربيا
أكد تقرير حديث للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفقد سنويا مليارات الدولارات بسبب الفساد في تنفيذ برامج التنمية المستدامة.
وأكد المنتدى في تقريره حول “تمويل التنمية المستدامة في البلدان العربية”، الذي تم الإعلان عنه أمس بالعاصمة اللبنانية بيروت حاجة المنطقة العربية إلى حوالي 230 مليار دولار سنويا، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق خطط الأمم المتحدة في هذا المضمار.
وقال خبراء المنتدى في تقريرهم إن “الفجوة التمويلية الحالية، تقدر بأكثر من 100 مليار دولار سنويا بينما الفساد يتسبب في خسارة نفس المبلغ سنويا”.
وأشار المنتدى خلال عرض التقرير أمام 400 مندوبا من أربعين بلدا يُمثّلون الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية وشركات القطاع الخاص إلى انحسار مصادر التمويل في القطاعين العام والخاص في دول المنطقة العربية، ففي مقابل كل حزمة من الاستثمارات داخل الدول يتم استثمار ضعف المبلغ خارج البلاد.
وقدّر خبراء المنتدى خسائر النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية بسبب الحروب والصراعات منذ العام 2011، بحوالي 900 مليار دولار، معتبرا أن “هذا سيعيق تنفيذ أهداف التنمية، لتداخلها مع متطلبات إعادة الإعمار”.
وقال فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء الأسبق، الذي حضر الفعالية نيابة عن رئيس الوزراء سعد الحريري، إن “هناك فعلا تدميرا منهجيا، يجري في العالم العربي”.
وأوضح في تصريحات لوكالة الأناضول أن هناك حاجة إلى وقف التدمير، وتوجيه المقدرات والجهود نحو عملية إصلاحية “نستطيع فيها ترشيد استعمالنا للطاقات والموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة لدينا في عالمنا العربي”.
وأضاف “مطلوب من القطاع المصرفي، اعتماد أساليب جديدة ومبتكرة للمساهمة في تأمين التمويل المطلوب للتنمية المستدامة، لتشجيع القطاع الخاص والمصارف على ولوج باب الاقتصاد الأخضر”.