مضت 4 أيام على دعوة الحوار التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، لحل الملفات العالقة بين البلدين، ولا تزال الجزائر تلتزم الصمت. ويأتي ذلك في وقت تباينت فيه تعليقات الصحف المحلية على الدعوة، بين وصفها بـ”المناورة”، و”تغيير اللهجة” و”خطاب المهادنة”.
وكان العاهل المغربي قد وصف في خطابه مساء الثلاثاء الماضي وضع العلاقات بين البلدين بأنه “غير طبيعي وغير مقبول”. وأعرب عن استعداد بلاده لـ”الحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين”.
وأضاف أن الآلية التي يقترحها على الجزائر “يمكن أن تشكل إطارا عمليا للتعاون بخصوص مختلف القضايا الثنائية، خاصة في ما يتعلق باستثمار الفرص والإمكانات التنموية التي تزخر بها المنطقة المغاربية”.
اقرأ أيضا:
كما “ستسهم في تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي لرفع التحديات الإقليمية والدولية، لا سيما ما يخص محاربة الإرهاب وإشكالية الهجرة”. وبعد 4 أيام من الخطاب مازالت السلطات الجزائرية تلتزم الصمت إزاء موقفها من الدعوة، ومن المعروف عن الجزائر التريث في إصدار مواقف تجاه قضايا إقليمية ودولية بصفة عامة.
وسائل الإعلام الرسمية في الجزائر “تجاهلت” هذا الخطاب في نقلها لمختلف الأحداث الدولية، بينما تناولته الصحف الخاصة بتوصيفات متباينة. واستبعد وزير الإعلام الجزائري الأسبق عبدالعزيز رحابي أن ترد السلطات على هذا الخطاب الموجه “للاستهلاك المحلي والدولي”.
وقال رحابي في حوار مع صحيفة الخبر (خاصة)، الخميس، “شخصيا أعتقد أن مناسبة هذا الخطاب، وما احتواه من رسائل باتجاه الجزائر، لا ترقى إلى المستوى المطلوب، لو جاءت الرسالة بمناسبة عيد العرش لكان الأمر مختلفا”. وأوضح “الخطاب جاء عشية بدء مفاوضات مع البوليساريو برعاية أممية وبحضور الجزائر وموريتانيا بصفة ملاحظ (تنعقد بجنيف مطلع دجنبر). أعتقد أن هذا الموعد سيكون اختيارا صريحا لحسن نوايا المغرب تجاه قضية إقليم الصحراء”. وقبل عامين أبدت الجزائر على لسان رئيس وزرائها آنذاك عبدالمالك سلال، استعدادها لفتح حوار شامل مع المغرب حول القضايا الخلافية، لكن القضية ظلت تراوح مكانها.
وقال “المغرب بلد جار وشقيق، بيننا نقاط خلاف عالقة تتباين بشأنها وجهات النظر، حيث تفضل الجزائر مقاربة شاملة تطرح فيها القضايا في حوار مباشر، خصوصا أن الأمر يتعلق بمواضيع محددة، ويبقى استعداد بلادنا كاملا لتسويتها بطريقة جدية وسلمية”.
وأشار إلى أن ذلك من أجل أن “يتمكن البلدان من التفرغ للمهمة الأسمى وهي بناء اتحاد المغرب العربي كما تتطلع له شعوبنا”. وأقدمت الجزائر عام 1994 على غلق حدودها البرية مع المغرب، إثر تحميل الرباط لها مسؤولية هجمات إرهابية استهدفت سياحا إسبانا في مراكش، وفرض تأشيرة دخول مسبقة على الجزائريين.
ورفضت السلطات الجزائرية عدة دعوات سابقة من نظيرتها المغربية لفتح الحدود، وكان المسؤولون يردون في كل مرة أن فتحها مرهون بثلاثة شروط. وحصر بيان للخارجية الجزائرية، صدر منتصف العام 2013، هذه الشروط في “وقف حملة التشويه التي تقودها الدوائر المغربية الرسمية وغير الرسمية ضد الجزائر، والتعاون الصادق والفعال والمثمر لوقف تدفق المخدرات والتهريب السري، واحترام موقف الحكومة الجزائرية في ما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية التي نعتبرها مسألة إنهاء الاستعمار، وإيجاد تسوية وفقا للقانون الدولي في الأمم المتحدة”.