طالب المفوض الأوروبي المختص بشؤون الجوار، يوهانس هان، بوقف رسمي للمفاوضات التي يجريها الاتحاد بشأن انضمام تركيا إليه، وسط انتقادات لتدهور دولة القانون وحقوق الإنسان في تركيا.
وقال السياسي النمساوي في تصريحات لصحيفة “فيلت” الألمانية، الثلاثاء، “أرى أنه سيكون أكثر صدقا لتركيا والاتحاد الأوروبي على المدى الطويل السير في طريق جديد وإنهاء مفاوضات الانضمام”.
وأكد هان أن التمسك بالمفاوضات السارية منذ عام 2005 يعوق حتى الآن الطريق نحو “شراكة استراتيجية حقيقية”، موضحا أن القرار في هذه المسألة
لا يزال في يد حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد.
وذكر أنه من الممكن إجراء مفاوضات مع تركيا حول توسيع الاتحاد الجمركي كبديل عن مفاوضات انضمامها للاتحاد، في تماه مع الموقف الفرنسي والألماني الذي يقترح مرتبة الشراكة المميزة لتركيا كبديل عن انضمامها للتكتل.
ويدعم هان بموقفه الصريح موقف مستشار بلاده سيبستيان كورتس، الذي يعتبر من أبرز مؤيدي الوقف الرسمي لمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، إلا أنه لم يجد تقريبا داعمين لموقفه حتى الآن بين رؤساء دول وحكومات الاتحاد.
ولم تتوفر بين الدول الأعضاء في الاتحاد حتى الآن أغلبية مؤيدة لوقف المفاوضات رسميا مع تركيا، حيث تبين فقط خلال مشاورات أجريت حول الأمر في يونيو الماضي أن المفاوضات مجمّدة من الناحية العملية، لكن من الممكن استئنافها حال حدثت تغيرات جذرية في تركيا.
وترصد دول الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار انتكاسات مثيرة للقلق للغاية في سيادة القانون والحقوق الأساسية وحرية الرأي في تركيا.
وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي تم إقراره في يونيو الماضي أنه لا يمكن غض الطرف عن التصدي للصحافيين والأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان والساسة المعارضين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في تركيا.
وتعتبر أزمة الهجرة من أسباب التمسك بوضعية تركيا كدولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد، حيث ترى العديد من الدول الأوروبية أن إلغاء هذه الوضعية قد يعرض اتفاقية اللاجئين المبرمة مع تركيا للخطر، حيث ساهمت هذه الاتفاقية في خفض عدد المهاجرين إلى أوروبا على نحو واضح مقارنة بالوضع في 2015.
وتنص الاتفاقية على إعادة الاتحاد الأوروبي لكافة المهاجرين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية بطرق غير شرعية عبر تركيا إلى تركيا مجددا، ويستقبل الاتحاد الأوروبي في المقابل من تركيا لاجئين سوريين، كما تحصل تركيا على مساعدات مالية من الاتحاد لدعم اللاجئين السوريين لديها، حيث يبلغ عددهم حتى الآن 3.6 مليون لاجئ.
وترفض تركيا التوافق مع الاتحاد على وقف المفاوضات، وتطالب ليس فقط باستئناف المفاوضات المتعثرة، بل أيضا التوسع في إجرائها.