رفضت الحكومة المغربية ما جاء في تقرير منظمة “فريدوم هاوس” حديثا عن مؤشر حرية الإنترنت، الذي صنف المغرب في المرتبة الثانية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدة أنه لا يتماشى مع المؤشرات الإيجابية لحرية الصحافة والإعلام الرقمي المسجلة بالمغرب، ويتجاهل التزام المملكة بالمعايير الدولية في مجال حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام الرقمي.
وردت وزارة الثقافة والاتصال المغربية في بيان على تقرير المنظمة، موضحة أن قطاع الصحافة والإعلام في البلاد تعزز باعتماد مدونة للصحافة والنشر بثلاثة مكونات، تضم القانون المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الذي مكن قطاع الصحافة والإعلام من إطار قانوني متقدم مستجيب لمختلف المعايير الدولية في شأن حرية الإعلام والصحافة.
واعتبرت أن المعطيات المتضمنة في تقرير “فريدوم هاوس” لم تستند إلى وقائع دقيقة، فقد منح المغرب المرتبة الـ33 عالميا بمعدل 45 نقطة في مؤشر حرية الإنترنت الذي “صنف المغرب في المستوى الثاني أي في خانة الدول الحرة جزئيا مستعرضا بعض المعطيات غير الدقيقة وغير الموضوعية”، علما أن التقرير قسم الدول إلى ثلاث فئات، شملت الأولى الدول التي تتمتع بحرية الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتهم الثانية الدول التي تتمتع بحرية إنترنت جزئية، بينما ترصد الثالثة الدول غير الحرة على مستوى الاتصال بالإنترنت.
وقالت الوزارة المغربية في بيانها ن مسار ضمانات ممارسة الصحافة تعزز أيضا، بإقرار بنود الحماية القضائية لسرية المصادر ضمن مواد مدونة الصحافة والنشر، والاستفادة من التدابير التحفيزية العمومية المخصصة للقطاع، وفق القوانين التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي مجال حرية الوصول إلى الإنترنت وتعزيز الصحافة الرقمية، تم إرساء ضمانات قانونية أهمها أن حرية الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة دستوريا، ومن مؤشرات هذا التحول الإيجابي ارتفاع عدد الصحف الرقمية التي تحمل نطاق “ma.”، إذ بلغ عددها في عام 2017 ما يصل إلى 129 موقعا مقابل 73 موقعا في عام 2016، وكذلك ارتفع عدد الصحافيين المشتغلين في الصحافة الإلكترونية إلى 349 صحافيا في 2017.
كما أشار البيان إلى ارتفاع نسبة النفقات المخصصة للإعلانات عبر الإنترنت، حيث أن 59 بالمئة من نفقات الإعلانات خصصت للإعلانات عبر الفيديو، إضافة إلى أنه تمت خلال العام الماضي مواصلة تكريس إدراج الصحافة الرقمية في منظومة الدعم العمومي المخصص للصحافة الإلكترونية.
وأضاف البيان أن المغرب يشهد تنوعا في بنيات الملكية لوسائل الإعلام وحرية تامة في إصدار الصحف الرقمية ولم تسجل هذه السنة أي حالة منع أو مصادرة لأي وسيلة إعلامية رقمية أو التدخل من قبل السلطة الحكومية يقضي بالحد من استقلالية أو التأثير في الخط التحريري من الصحف الرقمية، كما لم يتم تسجيل أي حالة إغلاق إداري لموقع رقمي أو منع الوصول إليه.
وخلص إلى أن “التصنيف الذي صدر عن المنظمة غير دقيق وغير موضوعي وتنقصه الحجة، ولا يستحضر المؤشرات الإيجابية لحرية الصحافة والإعلام الرقمي، والتي تمكن المغرب من التصنيف ضمن الدول التي تتمتع بحرية الإنترنت ووسائل التواصل”.