يبدو أن الإدارة الأميركية غيّرت قناعاتها وباتت مقتنعة بأهمية القارة الأفريقية في استراتيجية الحفاظ على المصالح والتدافع الدولي مع الخصم الروسي والتنين الصيني، وبأن التوجه نحو أفريقيا، الذي أصبح تقليدا للقوى العالمية الكبرى في الأعوام الأخيرة، لن تتخلّف عنه واشنطن، التي يزعجها التغلغل الصيني والروسي في العديد من المناطق كأميركا اللاتينية والقارة الأفريقية.
عنوان هذا التحوّل الجولة التي يقوم بها حاليا المساعد الجديد لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية تيبور ناغي، التي بدأها بزيارة بلدان غرب أفريقيا كمرحلة أولى. وجاءت هذه الجولة بعد الجولة التي قامت بها زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أكتوبر الماضي، والتي زارت خلالها كلا من غانا ومالاوي وكينيا ومصر كمحطة أخيرة، ربما في محاولة لتجفيف منابع التوجّس من السياسة الأميركية الجديدة لدى القادة الأفارقة الذين أدركوا أن الإدارة الأميركية في عهد دونالد ترامب أدارت ظهرها لهم على حساب أولويات أخرى على الصعيد الدولي.
ومنذ يونيو الماضي، عندما وصف الرئيس الأميركي البلدان الأفريقية بـ”الحثالة”، أصبحت الاستراتيجية الأميركية في أفريقيا محط شكوك، بحيث ظهر أن البيت الأبيض ليس معنيا بتأكيد أي حضور له فيها، وهو ما فتح الطريق أكثر أمام التوسع الصيني والروسي في القارة. ورغم أن ترامب سعى بعد ذلك بمدة قصيرة إلى التكفير عن خطيئته بتوجيه رسالة إلى جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي أثناء تجمعهم في أديس أبابا، إلا أن الموقف السلبي الذي اتخذه بإعفاء وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون بشكل مفاجئ، في الوقت الذي كان يقوم بجولة شملت خمسة بلدان أفريقية، ظل نقطة سوداء في علاقته بالقارة، إذ فهم القادة الأفارقة تلك الخطوة باعتبارها دليلا على أن ترامب لا يعتدّ بهم ولا يضع شؤون القارة في قائمة أولوياته.
حاول ترامب أن يوجه رسالة جديدة إلى الأفارقة عبر تعيين تيبور ناغي مسؤولا عن الملف الأفريقي في شهر يوليو الماضي، بعد تأخر عامين على انتخابه، غير أن تلك المبادرة بقيت دون أثر، لأن المسؤول الجديد لم يكلف بأي مهمة في القارة طوال الأشهر الماضية، وهو ما أعطى انطباعا بأن المبادرة إشارة بروتوكولية لامتصاص غضب الأفارقة.
ويظهر أن الإدارة الأميركية أدركت بعد تلك السلسلة من المواقف السلبية أنها ارتكبت أخطاء دبلوماسية مكّنت من تهميش نفوذها وتقوية النفوذ الصيني في القارة الأفريقية. فمنذ عام 2016 أصبحت الصين لاعبا رئيسيا في القارة بحيث صارت الشريك التجاري الأكبر للبلدان الأفريقية، وقام الرئيس الصيني شي جين بينغ بجولة إلى عدد من تلك البلدان توجّت اتفاقيات الشراكة بينها وبين بكين. وفي شهر سبتمبر الماضي عقدت في العاصمة الصينية القمة الصينية-الأفريقية التي أعطت دفعة أكبر للتعاون بين الطرفين، وحرصت الصين من خلال تلك القمة التي أحيطت باهتمام واسع على أن توجه رسائل سياسية عبر بوابة التعاون الاقتصادي إلى واشنطن وفرنسا، الشريك التقليدي للبلدان الأفريقية، مفادها أن نمط التعاون الذي تقترحه الصين على الأفارقة يختلف عن النمط الغربي المبني على العلاقات الاستعمارية، بحيث تم تخصيص 60 مليار دولار للنمو الاقتصادي في أفريقيا، وشطب ديون الدول التي ليست لديها المؤهلات الاقتصادية لتسديد الديون.
ويحمل المسؤول الأميركي الجديد، في جولته عبر بلدان غرب أفريقيا، تصورا مختلفا عن التصور الصيني والفرنسي، بيد أنه لم يفصح عن معالم هذا التصور بشكل واضح. فهو يرى أن النمو الديموغرافي في أفريقيا سيزداد بمقدار الضعف في أفق عام 2050، مما ستنتج عنه أزمة غير مسبوقة في مجال الهجرة البشرية، وأن الرؤية الفرنسية للشراكة مع الأفارقة مبنية على تقاليد تاريخية بسبب الماضي الاستعماري، لكنه لم يقدم مقترحا يفيد الأفارقة الذين ينتظرون الانتقال من مرحلة تشريح المشكلات إلى طور الإصلاح. وفي الوقت الذي يركّز فيه الاتحاد الأوروبي، وفرنسا بوجه خاص، على دفع الأفارقة إلى محاربة الهجرة والإرهاب من دون تقديم مساعدات تؤمّن الوضع الاقتصادي والعسكري، تركز الصين على جلب القيمة المضافة عبر الاستثمار الواسع، فيما يتطلع الأفارقة إلى ما يمكن أن يقدمه الأميركيون وما إذا كان ترامب جادا في سياسته.