وجاء موقف مقري بعدما أعلنت حركة الإصلاح، عن دعمها لترشح الرئيس الحالي عبدالعزيز  بوتفليقة لولاية خامسة، وعن انضامها لما يعرف بـ”الجبهة الوطنية القوية”.

وتفاجأ المتابعون للشأن السياسي الجزائري، من الموقف المبكر المعلن عنه من طرف حركة الإصلاح الإخوانية، رغم عدم وضوح الرؤية بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة، واستمرار الغموض لحد الآن، في ما يتعلق بمرشح السلطة في ظل التضارب بين التجديد لعبدالعزيز  بوتفليقة أو اختيار خليفة له.

وقال عبدالرزاق مقري، في تديونة له على صفحته الرسمية في تويتر “التوافق الوطني: نحن مستعدون لدعم أي مرشح في إطار التوافق الوطني باستثناء، العهدة الخامسة، أو التوريث، أو مرشح فاسد”، وهو ما يكرس حالة التشظي في أوساط التيار الإسلامي الجزائري ، رغم أن الطرفين كانا في خندق واحد قبل العام 2017.

وإذ حسمت القوى السياسية الموالية للسلطة موقفها منذ عدة أشهر، بالالتفاف حول ما أسمته بـ“مشروع الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة”، فإن قوى المعارضة لا زالت في حالة ترقب وانتظار ما سيسفر عنه الحراك الداخلي في السلطة، واستقرار الأجنحة على مرشح معين تتبين معه نواياها في غلق اللعبة أو الذهاب إلى استحقاق مفتوح. وتعرف الأحزاب الإسلامية في الجزائر، أزمات نظامية داخلية، بسبب الصراعات المحتدمة بين أجنحتها حول مصالح ضيقة ومزايا ظرفية.

ورغم التحالفات التي أبرمت قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو عام 2017، إلا أن الانفجار كان مصير حلف “النهضة والعدالة والبناء”، بعد إعلان عبدالله جاب الله، عن “خيبته وندمه من الحلف”، في إشارة لـ”الكواليس التي كانت تسيّر الحلف، وإلى نسف خطوة المؤتمر الموحد”.

الأحزاب الإسلامية تشهد أزمات نظامية داخلية، بسبب الصراعات المحتدمة بين أجنحتها حول مصالح ضيقة ومزايا ظرفية

ومع تغريد حركة الإصلاح خارج السرب خلال الاستحقاقات التشريعية الماضية، وإصابتها بنكسة قوية حيث لم تحصل على أي مقعد برلماني، فإن مصدرا من داخلها أكد  أن “خطوة فيلالي غويني بدعم العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة والانخراط في الجبهة القوية، هو من قبيل الاستقواء على خصومه والاحتماء بمعسكر السلطة، من المساعي الداخلية لسحب البساط من تحته والإطاحة به”. وتعكس حالة عدم الانسجام داخل حمس بين قيادتها السابقة والقيادة الحالية، الانشقاق المستشري في صفوف الأحزاب الإسلامية، حيث لا زال الرئيس السابق أبوجرة سلطاني، يضغط بكل الوسائل من أجل جر الحركة إلى حضن السلطة، وإحياء التحالف الرئاسي السابق (حمس، جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي).

وتأتي خطوة إطلاقه لتنظيم “منتدى الوسطية” وحصوله على الترخيص الرسمي من طرف وزارة الداخلية في ظرف قياسي، بينما تنتظر أحزاب وجمعيات أخرى الضوء الأخضر منذ سنوات، مقدمة لجعله ورقة مساومة بيده ووسيلة للاقتراب من الموالاة، لا سيما وأنه لم يمانع في أن يكون المنتدى منصة للمساهمة في الاستحقاقات السياسية، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها ربيع العام المقبل.

وعبرت بعض الشخصيات المستقلة وقادة أحزاب صغيرة عن نيتها في خوض الاستحقاق الرئاسي، على غرار رئيس الحزب الشيوعي الجزائري فتحي غراس، ونجل القيادي التاريخي ورئيس الدولة المغتال في 1992 ناصر بوضياف، والبرلماني السابق طاهر ميسوم. إلا أن الأوزان الثقيلة مازالت في حالة ترقب واستجلاء للمشهد، من أجل تفادي لعب دور “أرانب السباق”، وتقديم تزكية مجانية لمرشح أحزاب السلطة.

ورغم بوادر التقارب التي ظهرت بين القوى الإسلامية في الفترة الممتدة بين (2014-2017)، بانخراطها الجماعي في ما كان يعرف بتكتل تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، فإن أطرافا من التكتل المذكور، وعلى رأسها حزب جيل جديد، لم تتوان في اتهامها بإجهاض مسعى المعارضة السياسية، ونسف جهود التكتل في وجه مشاريع السلطة.

ولم يشفع للأحزاب الإسلامية، تعليق الانتكاسة التي منيت بها في الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة، على ما أسمته بـ”التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات”، كشف حقائق تراجع شعبية التيار، وتقلص مفعول الخطاب السياسي الذي تتبناه، وذلك بشهادة عبدالله جاب الله، الذي يعد أحد المؤسسين والناشطين ضمن تيار الإسلام السياسي في الجزائر.